الثورة أون لاين – ترجمة غادة سلامة:
رفعت المكسيك دعوى قضائية ضد أحد عشر شخصاً من صانعي الأسلحة الأميركيين بشأن أسلحة نارية تتدفق من الولايات المتحدة عبر الحدود إلى أيدي المجرمين في المكسيك، ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها شبكة “سي إن إن” فقد جاء في الشكوى: “هذا الفيضان من تهريب وتجارة الأسلحة الأميركية وتهريبها إلى المكسيك ليس ظاهرة طبيعية أو نتيجة حتمية لتجارة الأسلحة بين البلدين وهي لا تخضع لقوانين الأسلحة الأمريكية المصدرة أو المباعة بل هي تخضع لعمليات تهريب غير قانونية، وتحمل علامات تجارية لشركات كبرى مثل Smith & Wesson و Colt و Glock وأصحاب هذه الشركات هم من بين ما يقرب من عشرة أشخاص مدعى عليهم في الدعوى القضائية، ولم ترد الشركتان على الفور على طلب CNN من أجل التعليق على الحادثة.
وأنشأت وزارة العدل المكسيكية قوات ضاربة لمنع تهريب الأسلحة في خمس مدن مكسيكية لقمع ظاهرة الاتجار بالأسلحة وتهريبها عبر الحدود مع الولايات المتحدة، كما تم رفع شكوى أخرى في محكمة اتحادية أمريكية في بوسطن، وتهدف إلى وضع حد للضرر الهائل الذي يتسبب فيه المتهمون من خلال تسهيل الاتجار غير المشروع بأسلحتهم ووصولها لعصابات المخدرات والمجرمين الآخرين في المكسيك.
وتقول المكسيك إن المتهمين يصممون ويسوقون ويوزعون ويبيعون الأسلحة بطرق تعمل بشكل روتيني على تسليح كارتلات المخدرات في المكسيك، ويستخدم المدعى عليهم أسلحة مخالفة وغير قانونية وغير مرخصة في عملياتهم الإجرامية، وهم أشخاص متهورون وفاسدون يقومون بممارسات بيع خطيرة وغير قانونية للأسلحة تعتمد على الكارتلات من أجل الاتجار بالمخدرات.
وتابعت الدعوى: “يصمم المتهمون هذه الأسلحة بحيث يمكن تعديلها بسهولة لإطلاق النار تلقائيًا وتكون قابلة للتحويل بسهولة في السوق الإجرامية في المكسيك”.
وفي بيان، رفضت المجموعة التجارية NSSF، التي تمثل صناعة الأسلحة النارية الأمريكية هذه الاتهامات وقالت إن المكسيك تتحمل مسؤولية جرائم الأسلحة على أراضيها، وقال لورانس جي كين، النائب الأول لرئيس NSSF والمستشار العام: “بدلاً من السعي إلى إيجاد كبش فداء من الشركات الأمريكية الملتزمة بالقانون يجب على السلطات المكسيكية تركيز جهودها على تقديم الكارتلات إلى العدالة”.
ووفقًا للدعوى القضائية فقد انخفضت جرائم القتل في المكسيك من عام 1999 إلى عام 2004، لكنها زادت بشكل كبير بدءًا من عام 2004 بالتزامن تمامًا مع زيادة إنتاج المتهمين للأسلحة غير القانونية وتسويقها وتوزيعها بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون، وقال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد ، خلال مؤتمر الأسبوع الفائت، إنه بعد عامين من العمل، تقدمت المكسيك بالشكوى بهدف إلزام الشركات المدعى عليها بتعويض الحكومة المكسيكية عن الأضرار الناجمة عن ممارساتها اللا أخلاقية، وسيتم تحديد مقدار هذا الطلب في المحاكمة.
يقول أحد المسؤولين المكسيكيين العسكريين: “سنقوم بالتقاضي بكل جدية، وسنفوز بالمحاكمة، وسنعمل على الحد بشكل كبير من تجارة الأسلحة غير المشروعة إلى المكسيك، والتي لا يمكن أن تظل دون عقاب لأولئك الذين ينتجون ويعززون ويشجعون هذه التجارة من الولايات المتحدة “.
وأضاف أنه يتعين على المتهمين دفع مبالغ كبير جراء أعمالهم اللامشروعة، وعند الاقتضاء، يجب تأديب موزعيهم لأن الشركات تعرف ذلك وأن طرقهم في عمليات البيع غير قانونية، لأن الأسلحة تصل إلى أيدي المجرمين وقاطعي الطرق والخارجين على القانون، وهم يجادلون بأنهم بعد البيع والتسويق لم يعودوا يتحملون المسؤولية ، لكنهم يتحملون المسؤولية فعلاً.. هذا المطلب لا يحل محل الجهود الأخرى التي يجب بذلها، فعلى المكسيك أن تفعل المزيد من الجهود وأن تسن القوانين الرادعة لمهربي الأسلحة وأن تغلق حدودها مع الولايات المتحدة لمنع التهريب وأفضل شيء تفعله المكسيك هو السيطرة على حدودها.
ويضيف: علينا أن نفكر في نوع آخر من الإشراف على الحدود من أجل منع تهريب الأسلحة ووصولها إلى المجرمين، وهو أمر ضروري، وإذا لم نتقدم بشكوى من هذا النوع، فلن يفهموا.. وسيواصلون فعل الشيء نفسه، وستستمر الوفيات كل يوم في بلدنا.
بقلم: كارول سواريز