الثورة أون لاين – غصون سليمان :
أفرزت الحرب العدوانية على سورية تداعيات خطيرة عل جميع المستويات ، ومن ضمنها شريحة عالم الطفولة حيث أثقلت تلك الأوزار بضغطها كاهل البراءة واليفاعة والفتوة بكل تشعباتها ألوانا طارئة من العذابات لم تحسب لها حسابا يوم كانت في كنف الأمان الوطني والمجتمعي تنعم بالهدوء والسكينة والرعاية والرحمة.
لقد أسقطت همجية الحرب الإرهابية من حسابات المجتمع كل ما قدمه بمؤسساته من معطيات أوامر وبنود تحصين المجتمع والأسرة لعالم الطفولة عدة المستقبل .حيث بذلت الدولة والحكومة على مدى سنوات عديدة جهودا كبيرة للحفاظ على وجه الطفولة واليفاعة المشرق، بما يحفظ براءتهم،وأجسادهم الغضة ،فكانت القوانين الاجتماعية والتربوية الصارمة والهادفة ،حفاظا على قيمه وطبيعة خصوصيتها.
لقد اخترقت ظروف الحرب بطابعها المتوحش والمسيء جميع الخطوط الآمنة ،وأجبرت المئات والآلاف من الأطفال السوريين لأن يكونوا في معسكر الأشرار حيث امتدت يد الإرهاب إلى بيئتهم واغتصبت مفاهيمهم وقلة وعيهم ، وأجرمت بطرق وأساليب تعلمهم .
فيما غدرت الأيام السوداء بأوضاع الأسر والعوائل من كل حدب وصوب ماجعل الأطفال يعيشون وجع الفقر والذل والعوز في زمن الفوضى واستغلال ضعاف النفوس لقوتهم وحاجتهم، ماجعلهم يستغلون في المتاجر، والملاهي، والكافيهات، والأماكن المغلقة في سوق العمل .
اذ تعددت وتلونت وسائل تشغيلهم وعملهم ،بعدما تحول الكثيرون منهم إلى معيلين لأسرهم وعوائلهم ،تاركين مدارسهم وتعليمهم نتيجة الحاجة والعوز الذي فرضته تداعيات حرب قذرة بكل المقاييس.
ومن هنا تأتي أهمية إصدار قانون حقوق الطفل الذي استغرق مزيدا من الوقت والبحث ليستكمل بعض الجوانب التشريعية ويعزز المنظومة القانونية لحماية هذه الشريحة ،حيث وصفه
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين في تصريح له بالنوعي وإنه يعتبر الأول من نوعه في سورية حيث يعنى بشريحة حساسة من الأطفال بمراحلهم المختلفة ،ويجسد في الوقت ذاته أسلوب الاهتمام المتواصل بملف الطفولة ، خاصة ما يتصل برعاية الشرائح الاجتماعية الأكثر تضرراً من جراء الحرب العدوانية على سورية وخاصة الأطفال.
فالقانون باطاره العام يعزز المنظومة القانونية في مجال حماية الطفل ويشكل مرجعاً رئيسياً للمؤسسات الحكومية والمجتمعية في مجال رعاية الطفل وحمايته.
فالجميع يعلم أنٌ سورية كانت ومازالت رائدة خطوات كثيرة في مجال رعاية الأطفال على الرغم مما تأثرت به هذه الشريحة في ظروف حرب قاهرة استمرت لأكثر من عشر سنوات تبعثرت فيها العديد من الجهود والإمكانيات المجتمعية من عامة وخاصة ،ولكنها استمرت في العمل و البحث والتدقيق لترميم ماتصدع ،ليعاد بناؤه من جديد بصورة ربما أفضل، وذلك تعزيزاً للالتزامات الوطنية لسورية كدولة طرف في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 والتي صدقت عليها سورية بموجب القانون رقم 8 عام 1993 حيث انضمت إلى البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية بالمرسوم 379 عام 2008 و جاء القانون متوافقاً مع ما نصت عليه الاتفاقية.
إن عالم الطفولة هو عامل واسع من الرهبة والقدرة والعطاء إذا ما أحسنا كمجتمع ودولة رعايتها بالشكل المطلوب وتأمين بيئتها المناسبة وفي المقدمة البنية التشريعية .