الثورة أون لاين — دمشق — رولا عيسى:
سلسلة من التعاميم والقرارات أصدرتها اليوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باتجاه الأسواق تتعلق بضبط الأسعار وتداول الفواتير ، فهل سيكون لها تأثير قريب على جيب المواطن .
ففي تعميم جديد طالبت وزارة التجارة الداخلية اتحادي غرف التجارة والصناعة العمل على التزام أصحاب الفعاليات التجارية بالأسعار المحددة أصولا من قبل الوزارة ومديرياتها ولكافة أنواع المستلزمات المدرسية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١
وفي هذا الإطار اتخذت الوزارة سلسلة من الاجراءات مع قرب افتتاح العام الدراسي 2021/2022 الجديد تهدف الى توفير وبيع المستلزمات والالبسة المدرسية والقرطاسية وكل لوازم المدارس بأسعار مناسبة وبمواصفات ترضي اذواق الطلبة وابناء المدارس وتلزم أصحاب الفعاليات التقيد بالأسعار المحددة أصولا وعدم تقاضي أسعار زائدة وتوفير تلك المستلزمات بالشكل والمواصفات المطلوبة. طالبت الوزارة المؤسسة السورية للتجارة القيام بعرض تشكيلة واسعة من الألبسة والدفاتر والحقائب المدرسية (مستلزمات الموسم الدراسي) وتحقيق تنافس حقيقي في السوق وتوازن سعري .
وشددت الوزارة في تعميم لها على ضرورة أن تكون منافذ المؤسسة نقاط ارتكاز لتثبيت وتوازن الأسعار في السوق كجهة تدخل إيجابي وموافاة الوزارة بجداول أسعار وكميات هذه المستلزمات المطروحة في منافذ البيع التابعة للمؤسسة ومدى كفايتها لتلبية احتياجات المواطنين والإعلان عن أسعارها بشكل واضح ومقروء ، والتعميم على الصالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة والمخصصة لبيع المواد للمواطنين بعدم بيع المستلزمات والقرطاسية وكل لوازم المدارس بالجملة في جميع المحافظات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. الوزارة أكدت أيضا على ضبط الفعاليات التي تتعامل بالمواد المخالفة خاصة مخالفات (الغش، التزوير، بيع وتدوير مواد منتهية الصلاحية، تدوير مواد فاسدة بهدف إعادة بيعها ، الاحتكار , والمواد مجهولة المصدر…)
متابعة تداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتاجرين والمتلاعبين بالمواد المدعومة من قبل الدولة والمتاجرة بها في السوق السوداء لغير الغاية المخصصة لها
وبينت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع القضاء المختص . كما طالبت الوزارة مديرياتها بالمحافظات تشديد الرقابة على الأفران العامة والخاصة ولا سيما بما يتعلق بجودة الرغيف المنتج والتقيد بوزن وسعر الربطة وعدم الاتجار غير المشروع بالخبز والدقيق التمويني لغير الغاية المخصصة لهم.
وأكدت على ضرورة التنسيق مع المؤسسة السورية للمخابز وفروعها بالمحافظات لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للحصول على مخصصاتهم من مادة الخبز التمويني والحد من حالات الازدحام على الأفران ومراقبة آلية توزيع الخبز عبر البطاقة الالكترونية ومتابعة معتمدي الخبز لايصال المادة إلى مستحقيها بالجودة والسعر المحددين ومتابعة موضوع تجميع البطاقات الالكترونية والتقيد بالدور من قبل المشرفين وأصحاب المخابز العامة والخاصة، و تكليف دوريات نوعية ومتخصصة إضافة إلى عمل دوريات جهاز حماية المستهلك بهذا الخصوص لسحب العينات من المواد الغذائية وغير الغذائية المطروحة بالأسواق والمشتبه بمخالفتها للمواصفات والشروط المطلوبة وضبط المواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية ومتابعة الأسواق .
وشددت أيضا على ضبط الفعاليات التي تتعامل بالمواد المخالفة خاصة مخالفات :(الغش، التزوير، بيع وتدوير مواد منتهية الصلاحية، تدوير مواد فاسدة بهدف إعادة بيعها ، الاحتكار , والمواد مجهولة المصدر…الخ) ومتابعة تداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتاجرين والمتلاعبين بالمواد المدعومة من قبل الدولة والمتاجرة بها في السوق السوداء لغير الغاية المخصصة لها
وبينت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع القضاء المختص وفق القوانين والأنظمة النافذة واستنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١والقرارات الصادرة بموجبه.