الثورة اون لاين – وفاء فرج:
تناول الحوار المفتوح لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع الفعاليات التجارية والصناعية ورجال الأعمال الذي انعقد في مقر غرفة تجارة دمشق اليوم الخميس دراسة وضع الأسواق التجارية وبحث الوسائل الكفيلة بتحسين الواقع التجاري ومعالجة جميع المشاكل والعقبات التي تؤثر سلباً على الواقع المعيشي بما ينعكس إيجاباً سواءً على التجار او المستهلكين.
وتناولت الفعاليات التجارية والصناعية العديد من المواضيع التي اعتبروها من المشكلات الاساسية التي تواجه عملهم وتعيق نشاطهم منها القانون رقم 8 وعقوباته القاسية والمجحفة بحقهم وغير المبررة في المواد غير الاساسية والمدعومة وتطبيقه في المخالفات الجسيمة المتعلقة بالغش في المواد الغذائية اضافة الى دوريات الرقابة التموينية التي تطبق القانون بالشكل الذي تريده وبشكل جائر وغير منطقي وواقعي.
كما تطرق التجار والصناعيون الى عدم تطابق الفواتير المطالبين بوضعها على اسعار المواد مع سعر الصرف المعمول فيه السوق والبالغ 3200 ليرة حيث يشترونه بهذا السعر وما هو محدد بالمصرف المركزي 2500 ليرة ما يعرضهم للمخالفة والعقوبة.
اضافة الى موضوع تقنين الخبز وخاصة الأسر المؤلفة من ثلاثة افراد وان تكون مخصصات المازوت والغاز للتجار بالبطاقة الذكية وكذلك الضرائب التي تفرضها المالية بشكل كبير اضافة الى ازمة السكر المفتعلة التي تم خلالها ضبط عدد من التجار يحتكرون هذه المادة وفرضت عقوبات بحقهم.
وأشار التجار الى عدم اعادة تطبيق تعهد القطع خاصة انه ليس مفيدا حاليا وتطبيق الجودة في الصناعة النسيجية مشيرين الى لائحة الاسعار المستوردة بانها غير عادلة ويجب وضع صك سعري حقيقي حسب سعر الصرف وكذلك ارتفاع رسوم التحاليل للمواد المصدرة والمستوردة في الموانئ ومسألة تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وان ذلك تسبب بتراجع هذه المشروعات كونها صغيرة جدا ولا تتحمل هذا العبء، اضافة الى موضوع ربط منح السجل التجاري بعدد العمال المسجلين بالتأمينات ووضع اسعار استرشادية منطقية وفعلية اضافة الى ضرورة تسهيل استيراد الطاقة الشمسية للصناعيين والتجار ومراقبة جودتها خاصة ان هناك نوعيات سيئة تدخل السوق، وإشراك جمعيات حماية المستهلك في ضبط السوق بما ينعكس ايجاباً على المواطنين، إضافة الى توفر المازوت في الاسواق وبسعر ثلاثة آلاف ولا يتوفر في المحطات اضافة الى طرح موضوع منع استيراد بعض المواد وارتفاع اسعارها بالأسواق.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان اغلب الطروحات محقة ولا يمكن اهمال الصناعيين والتجار ولابد من الحفاظ على كل من يعمل، وان الوزارة لها وظيفتان حماية المستهلك وضبط السوق وكذلك من اهدافنا ومهامنا وواجباتنا تسهيل عمل وحل مشاكل التجار والصناعيين خاصة ان لديهم خبرة كبيرة في معرفة احتياجات السوق وأذواق الناس ولا يمكن لأحد اخذ دور التاجر بهذا الامر.
ووعد الوزير سالم بعد سماع طروحات التجار والصناعيين بدراسة القانون رقم 8 ماعدا العقوبات الجسيمة مشيرا الى ان مسألة احتكار السكر ورفع اسعاره عملية جنائية وتم اتخاذ بحق المرتكبين كل الاجراءات والعقوبات المنصوص عنها في القانون وانه لن يكون هناك اسم محمي وكلهم تحت سلطة القانون.. منوهاً الى ان لدى مراقبي التموين تجاوزات غير منطقية وغير واقعية وستتم معالجتها ووعد ان يكون هناك منطقية في الضبوط.
وبين الوزير انه سيتم تطبيق القانون بحدوده القصوى للذين رفعوا سعر الجوز مشيراً الى ضرورة الالتزام بالنشرة وليس مطلوبا من التموين حساب كلفة التاجر.. لافتا الى ان ذلك سيؤخذ بالحسبان مبينا انه يعد حاليا مذكرة حول القانون 8 إلا انها لن تشمل العقوبات الاساسية للسلع المدعومة والمخالفات الجسيمة بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية وان التعليمات التنفيذية يتم العمل عليها حالياً.
ووعد الوزير بدراسة مخصصات الأسر المؤلفة من ثلاثة اشخاص من الخبز لافتاً الى انهم سمحوا لدوريات التموين مخالفة الافران والمؤسسات التابعة لهم ماعدا ايقافهم عن العمل وان هناك دراسة لإعادة طريقة دعم المواطن بالخبز.
واشار الوزير الى وجود نقص شديد في مادة المازوت والغاز وان هناك مشاكل مع الموردين والبطاقة الذكية سيتم بحثها ورفع مذكرة الى اللجنة الاقتصادية بهذا الموضوع.. منوها الى ان لائحة الاسعار للمواد الغذائية موضوعة لشريحة الفقراء ويمكن دراستها بما لا يمس هذه الطبقة الفقيرة.
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ابو الهدى اللحام اكد اهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل ما بين الوزارة والفعاليات التجارية وضرورة التشاركية في اتخاذ القرارات وسماع مشكلات التجار ورجال الاعمال مشيرا الى وجود حلول قيد الدراسة.. منوها الى ضرورة معالجة موضوع المصارف في نقل الاموال وتسهيلها
وفق قانون المدفوعات مبينا ان دور المصارف ضعيف خلال هذه الفترة.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس اكد على ضرورة التركيز على القطاع الانتاجي كونه المعول عليه بالتصدير وتوفير القطع وتأسف على العقوبات القاسية على التجار والصناعيين ولسنا ضد ان يعاقب بأقصى العقوبات تاجر السكر والمحتكر والذي يتلاعب بقوت الشعب، مؤكدا على ضرورة تشجيع الصناعيين والتجار الذين وقفوا الى جانب البلد طوال هذه السنوات وان ارتفاع اسعار السلع مرتبط بارتفاع سعر الصرف وليس لان التاجر جشع، ولا ننكر وجود بعض الجشعين ويجب محاسبتهم.. الا ان السواد الاعظم من الصناعيين والتجار هم اناس بسطاء يعملون مع بلدهم ونحن لا نريد تغيير القانون ولكن دوريات التموين غير منضبطة وفيها اناس غير نزيهين.
واشار نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي الى ان حوار اليوم فيه شفافية ووضوح بضرورة التعاون بين وزارة التجارة وحماية المستهلك والتجار مبينا انه تم طرح المشاكل للوزير وكان هناك اجابات صريحة بان الحلول يجب ان يكون فيها تعاون كامل من الجميع، مبينا ان الوزير وضع اليد على الوجع وكل الامور اصبحت واضحة لدى الوزارة وهناك ارادة لمعالجتها، مؤكدا على التجار ان يكونوا رحمانيين بدعم المستلزمات المدرسية والجامعية وان يكون لديهم مسؤولية تجاه المواطن بدعم المواد وان تكون بدون ربح خلال هذه الفترة الصعبة من حصار وعقوبات والتي لن تدوم طويلاً وليس كل المسؤولية تقع فقط على الوزارة ولا تخلو البلد من التجار الرحمانيين.
وبدوره أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قال انه تم التنسيق مع الوزير والاتفاق على عدة أمور تخص الغرفة، لافتا الى انه يفضل ان يكون هناك تخصصات في مثل هذه اللقاءات لكل قطاع خاصة ان اجتماع اليوم كان بالعموميات تخص التجارة مشيرا الى بعض القرارات التي تصدر تخلق زيادة في الاسعار ويمكن ضبط هذا الامر بطرق غير مباشرة كأن تتوقف منح اجازات او الحد من الاستيراد بدلا من صدور قرار بتوقيف استيراد مادة معينة مثلاً.
ومن جهته امين سر غرفة صناعة دمشق وريفها اكرم الحلاق طالب بعدم احالة الصناعيين والتجار الى القضاء مباشرة وتوقيفهم وتخفيف الاحكام عليهم مباشرة والاكتفاء بالتنبيه في حال تحرير الضبط في المرحلة الاولى على ان يتم الحكم عليه قضائيا في حال تكرار المخالفة.
