ثورة أون لاين:
تأتي خطوة وزارة الاقتصاد في ترميم غرف التجارة واستبدال الأعضاء المغادرين للبلد بأعضاء آخرين ممن بقوا في الوطن واستمروا بأعمالهم رغم الصعوبات كخطوة طال انتظارها لتصحيح الوضع الشاذ الذي بقيت عليه غرف التجارة وغيرها من الفعاليات الاقتصادية كغرف الصناعة، حيث لا يجوز أخلاقياً أمام المواطنين أن يبقى تجارياً أو صناعياً يحتفظ بمركزه في غرفة التجارة وغرفة الصناعة وغيرها من الفعاليات الاقتصادية وهو خارج القطر غادرها بعد بدء الأزمة متهرباً من التزاماته تجاه وطنه.
هذا الإجراء يفتح الباب أمام إعادة النظر بكافة غرف التجارة والصناعة وغيرها من الفعاليات وترميمها بأعضاء من التجار والصناعيين الشرفاء الذين آثروا البقاء في البلد ومارسوا عملهم رغم كل الصعوبات التي اعترت عملهم وتجاوبوا مع طلبات الوطن ومتطلبات المواطن.
وهذا الأمر يجب أن ينسحب على كل من غادر الوطن من عاملين في الدولة لأسباب واهية تحت مسميات مختلفة إجازة بلا أجر، استيداع وغيرها… والذين يحضّرون أنفسهم للعودة إلى الوطن للمطالبة بمناصبهم ومكاسبهم، غير آبهين بمشاعر العامل والتاجر والمواطن الذي بقي متمسكاً بوطنه ومارس وطنيته ودافع عن البلد بكل ما أمكنه ذلك من قوة.
حيث ليس من العدل والإنصاف أن يُعاد أحد إلى عمله بعد كل هذه المدة، وعلى المدافعين عنهم أن يخجلوا من أنفسهم عندما يتوسطوا لهم لتجديد إجازة خارجية وسوق الحجج الغير مقبولة لاستمرار هذا وذاك بالاحتفاظ بعمله وهو الذي يمكن أن يكون قد مارس أعمالاً ضد وطنه ولم يقف معها عندما كانت البلد بحاجة إلى إمكانات العاملين فيها.
والآن بعد أن انكشفت الأمور وبدأت الأزمة تضع أوزارها، سنجد هؤلاء الباحثين عن المكاسب يتسابقون عليها بلا خجل أو حياء.
الأمر الذي يجب أن تنظر إليه الحكومة بجدية وتتعامل معه بحزم وأن تمنع الإجازات الخارجية وعدم السماح بتجديدها وليبقى من ترك البلد في زمن الأزمة خارج مؤسساتها التي قامت بعملها دون الحاجة إلى مثل هؤلاء المرتزقة مجدداً.
أحمد عرابي بعاج