أطلقت وزارة الزراعة شعار (عام القمح) على الموسم الحالي، ليتبين فيما بعد أنه الموسم الأقل، فقد بلغ إنتاج القمح بحسب مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين (400) ألف طن مقارنة بـ (600) ألف طن للموسم السابق، مرجعين السبب إلى قلة الأمطار والجفاف وتضرر بعض المساحات المزروعة.
ولكن هذا يعني من ناحية أخرى أنه لم يُقدَّم الدّعم الكامل للموسم من قبل الجهات المعنية خصوصاً في ظل موجة الجفاف التي انعكست على موسم القمح، وبشكل خاص على البعلي منه.
فقد تم التعهد من قبل الجهات المعنية بتوفير الأسمدة والمحروقات، وصولاً إلى تأمين الجرارات والحصادات وما يلزمها من محروقات، بالإضافة لصرف أجور النقل لكل من الفلاحين والموردين لتسليم المحاصيل، والتي شجعت المزارعين، ليس فقط على زراعة القمح، بل وعلى التوسع بالمساحات المزروعة، ولكن تبيّن أن التعهدات كانت في وادٍ، والنتائج في وادٍ آخر.
فقد تم تخصيص لتر واحد من المحروقات لكل دونم فقط لا غير، أما الحاجة الفعلية للدونم الواحد بالحالة الطبيعية فهي خمسة لترات فكيف يكون الحال مع موجة الجفاف التي ضربت المحاصيل والتي معها لا بد من زيادة عدد مرات الري، ناهيك عن تكاليف الحراثة المرتفعة، وأسعار الأسمدة الباهظة، والكثير من التكاليف التي وقعت على عاتق الفلاح.
وأما عن سعر شراء كيلو القمح من الفلاح وفق ما حدد من قبل مجلس الوزراء بـتسعمائة ليرة، فهو لا يغطي تكاليف ما يتحمله المزارع.
من نافل القول إنه لو تم تقديم دعم حقيقي للمحاصيل الإستراتيجية، كالقمح الذي يشكل الأمن الغذائي للمواطنين، وفق خطة مدروسة، مع وضع خطة بديلة للأزمات المفاجأة، كالتي حصلت خلال الموسم الحالي من جفاف أدى إلى تراجع المحاصيل البعلية والمروية لما اضطررنا إلى استيراد القمح، الذي يجد فيه التجار المستوردون فرصتهم لزيادة ثرواتهم الفاحشة، لأن تراجع المحاصيل والإنتاج بشكل عام هدف وغاية هؤلاء، ولتم توفير الكثير من التكاليف جراء عمليات الاستيراد.
إن محصول القمح سيستمر بالتراجع طالما استمرت آلية التعامل مع مستلزماته وأسعاره بهذا الشكل! فبين موسمين تراجع الإنتاج بما يعادل الثلث، فكيف الحال مع المواسم القادمة؟!.
عين المجتمع – ياسر حمزه