مطالب سورية مشروعة أمام الأمم المتحدة.. فأين هي مسؤوليتها تجاه حصار السوريين وانتهاك حقوقهم واحتلال أرضهم؟

الثورة أون لاين – دينا الحمد:

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى هامش أعمال دورتها الحالية السادسة والسبعين، طالبت سورية -عبر وفدها الرسمي برئاسة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد- بإنهاء الإجراءات القسرية الغربية التي تخنق الشعب السوري، وفي مقدمتها ما يسمى “قانون قيصر” الأميركي، وطالبت أيضاً بإنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي للأراضي السورية، كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم جهودها لتحرير أراضيها المحتلة من الغزاة والإرهابيين، ناهيك عن تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها في كل ذلك.
لكن السؤال الذي يلقي بظلاله على عمل الأمم المتحدة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة، وفي مقدمتها الجمعية العمومية ومجلس الأمن، هل ينبغي لها أن تنتظر من يذكّرها بمسؤولياتها ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الاحتلال والإرهاب والاستعمار أو تنتظر من يطالبها بذلك؟ وبشكل أدق أين هي قراراتها وتنفيذها على الأرض فيما يتعلق بإرهاب السوريين ومحاصرتهم وانتهاك حقوقهم واحتلال أراضيهم؟!.
لا نضيف جديداً إن قلنا بأن الأمم المتحدة وأجهزتها ومؤسساتها ما زالت مختطفة من قبل القوى الغربية، وفي مقدمتها أميركا، وما زالت تأتمر بأوامرها، وما زالت السطوة الأميركية على قراراتها وآلية عملها هي السائدة إلى يومنا هذا، ولذلك رأيناها معطلة وغائبة حيال كل ما يجري في سورية من إرهاب وعدوان وحصار واحتلال، بل كانت في معظم الأحيان شاهد زور على الأجندات الاستعمارية الغربية ومؤيدة لها ولمخططاتها تحت ذرائع واهية.
ومثل هذا الكلام ليس مصدره التنبؤات أو الرجم بالغيب بل هو حقيقة تشهد عليها اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وقراراته وبياناته تجاه سورية التي كانت تكتب بالحبر الأميركي، وتشهد عليها اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبياناتها وقراراتها وتوصياتها التي كانت تتجنى على سورية بدون أي أدلة علمية لمجرد تحقيق الرغبة الأميركية بذلك، وتشهد عليها اجتماعات مجلس الأمن الدولي التي كانت واشنطن تحرفها نحو رغباتها وأجنداتها أيضاً.
واليوم تطلب سورية من الأمم المتحدة وجمعيتها العمومية أداء دورهما السياسي والإنساني الذي رسمته مبادئ المنظمة الدولية بعيداً عن السطوة الأميركية، وتطلب كذلك من أمينها العام الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الرئيسية وليس تنفيذ الأوامر القادمة من البيت الأبيض ومن عواصم منظومة العدوان على الشعب السوري، لكن يبقى السؤال الأهم هو: هل نرى في قادم الأيام سياسات من المنظمة الأممية وقرارات مختلفة وفاعلة على أرض الواقع بعكس ما ألفه العالم فيما مضى؟.
هل نراها تنتقد ميليشيا “قسد” الانفصالية، المرتبطة بالاحتلال الأميركي، وتجبرها على عدم قطعها مياه الشرب عن السوريين وعدم اختطاف الشباب وتكريس مناهجها التعليمية وإغلاق المدارس والكف عن خطوات التغيير الديمغرافي والثقافي وتحقيق الأوهام الانفصالية؟ وهل لديها الإرادة السياسية للجم النظام التركي عن سياساته القائمة على طمس الهوية العربية السورية عبر فرض مناهج “التتريك” البغيض في المناطق التي تحتلها قواته وتنظيماته الإرهابية؟.
هل نراها تجبر المحتلين الأميركيين والأتراك على الرحيل وعدم سرقة الثروات السورية ودعم الإرهاب؟ وهل نراها تضع حداً لقوانين الحصار الجائرة والظالمة؟ وهل بمقدورها محاسبة المحتلين على جرائمهم وعلى محاسبة الكيان الإسرائيلي على عدوانه المتكرر على الأراضي السورية؟ باختصار هل ستتحول هذه المؤسسة الأممية إلى قوة فاعلة في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الرخاء والازدهار للشعوب ومنها الشعب السوري كما نصت المبادئ التي قامت عليها والأهداف التي وضعتها منذ عقود من الزمن أم ستبقى تدور في حلقتها المفرغة ذاتها؟!.