نسبة الإشغال في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في مشافي دمشق وريفها واللاذقية بلغت “يوم أمس” 100 بالمئة.. نقطة انتهى.. وزارة الصحة.
هذا الخبر بما يتضمنه من إصابات مسجلة وحالات شفاء مؤكدة ووفاة، قد يكون مخيفاً بعض الشيء، لكنه وبكل تأكيد لن يكون مرعباً إلى درجة أن يدفعنا بأي شكل من الأشكال إلى الانطواء أو العزلة أو الخروج المؤقت أو التوقف الكلي “الشلل” للعجلة الإنتاجية الاقتصادية “الصناعية ـ التجارية ـ الزراعية .. أو الخدمية والمعيشية”، والوصول بهذا القطاع أو ذاك حكماً إلى معادلة صفر إنتاج.. صفر تصريف.. صفر مدخلات.. صفر مخرجات.. صفر يد عاملة منتجة، ما يعني قطعاً بطالة غير مسبوقة وغير محمودة النتائج السلبية التي سترخي بظلالها الثقيلة جداً على مختلف مناحي الحياة ” التجارية منها والصناعية ..”، وتفرملها بشكل كبير جداً، نتيجة الخلل الذي سيصيب ليس فقط ميزان العرض والطلب، وإنما قائمة المصاريف والمدفوعات والدخول والديون أيضاً “لاسيما الشخصية والأسرية”، التي ستطول وتكبر وتتراكم كثيراً.
ما سبق ليس بكل تأكيد هو الحل الوحيد الذي لا ثانيَ له للحيلولة دون الإصابة بلعنة هذا الفيروس أو الحد من انتشاره “ولنا في سابقات الأيام عبرة”، وإنما هناك تدابير احترازية وإجراءات وخطوات وقائية من شأنها أن تقف سداً منيعاً في وجه انتقال عدوى هذا الفيروس، تتصدرها جرعات اللقاحات “لا اللقاح” التي عملت الدولة رغم كل الظروف والضغوط والعقوبات الجائرة والظالمة على استيرادها وتأمينها وبشكل مجاني لمواطنيها العاملين منهم والمتقاعدين.. الأصحاء منهم والمرضى.. دون استثناء، تليها “وصفة” التباعد المكاني، وارتداء الكمامة والنظافة العامة..
هذه الخطوات البسيطة لا المعقدة من شأنها أن تحد وبشكل غير هين من عدد الإصابات بهذه الجائحة العابرة للحدود والقارات، وأن تحافظ على نسب أكثر من جيدة من دوران عجلة الإنتاج، وتأمين السلع الرئيسية والمواد الضرورية، وتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية “وفي مقدمتها الكمامات والمعقمات..”..
عندها يمكننا القول وعلى الملأ إننا نجحنا في إصابة عصفوري أمننا الصحي والاقتصادي بحجر واحد.
الكنز- عامر ياغي