في ريف دمشق ،كما في باقي المحافظات وخاصة الأرياف هناك معاناة حقيقية في مسألة تأمين المياه إلى المنازل ،الأمر الذي دفع الكثيرين بتعالي أصواتهم بتحديد أوقات لضخ المياه عندما تكون الكهرباء متوفرة ،مع أخذ العلم أن رئيس مجلس الوزراء قد أكد خلال إحدى جلسات المجلس أن محطات ضخ المياه يفترض أن تكون مستثناة من التقنين خاصة ليلاً بمعنى إعادة التغذية الكهربائية الليلية ليتمكن الأهالي من تعبئة المياه ،ويجب أن تكون وزارة الموارد المائية وكلّ الجهات المعنية على مستوى اتخاذ الإجراءات المناسبة ،لكن على ما يبدو أن كلام رئيس الحكومة شيء وما تقوم به الوحدات المائية في المدن والأرياف شيء آخر ،وحجتهم دائماً هي الكهرباء وفترات تقنينها؟
فما يحدث في جرمانا يحدث في الكثير من مناطق عديدة ،فعلى سبيل المثال – لا الحصر- يعاني سكان جديدة عرطوز من نفس معاناة سكان جرمانا أزمة في تأمين المياه ،طبعاً يعزوها سكان المنطقة أن اتفاقاً تاماً ما بين وحدة المياه وأصحاب الصهاريج ،وهذا الاتفاق يدفع غالبية السكان للتعبئة من تلك الصهاريج حيث يحدد أصحابها بأن قيمة البرميل الواحد / 1300 / ليرة ،لنتصور أن خزان مياه سعته عشرة براميل ثمنه / 13000 / ليرة وقد يتم ذلك – أي التعبئة – كلّ أسبوع، في حين أن تعبئة صهريج بالكامل سعته خمسة وعشرون برميل مياه سبعة آلاف ليرة حسب ما قال أصحاب المناهل أو الآبار التي يعبئ منها أصحاب الصهاريج .
إذاً مسألة تأمين المياه لابدّ وأن يوضع لها حلول من قبل المعنيين و من دون هوادة . . المسألة واضحة وضوح الشمس بأن وحدات المياه تتلاعب في أوقات ضخ المياه ،والبلديات تغمض أعينها عن أصحاب الصهاريج تتحكم برقاب العباد ،والكهرباء لا تنفذ تعليمات رئيس الحكومة.
الحل باعتقادنا أن يكون هناك اجتماع لتلك الجهات في كلّ منطقة تضع جدولاً لساعات تقنين الكهرباء وساعات ضخ المياه ،مع مطالبة البلديات بتحديد سعر محدد للبرميل الواحد ومطالبة الشرطة متابعة المخالفين . فما نريده ونحن نطرح مسألة أزمة تأمين المياه للناس في منازلهم أن يصحوا الضمير لدى الكثيرين ويعملون بروح المسؤولية الوطنية.
حديث الناس – إسماعيل جرادات