الثورة أون لاين:
أخيراً تمت الموافقة على اتفاق عالمي يشكل نقطة تحول لضمان أن تدفع الشركات الكبرى ضرائب 15 في المائة كحد أدنى، ويجعل من الأصعب عليها تجنب دفعها، وذلك بعد أن انضمت إيرلندا وإستونيا والمجر إلى الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه أساس لتكافؤ للفرص.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات، ما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.
والمفاوضات لإبرام هذا الاتفاق جارية منذ أربع سنوات، لكنها تحولت لتجرى عبر الإنترنت خلال الجائحة. وبدعم من بايدن والتكلفة الباهظة لأزمة «كوفيد – 19» حظيت المفاوضات بدفعة قوية في الأشهر القليلة الماضية.
وقال بايدن في بيان: «لأول مرة في التاريخ، نؤسس لحد أدنى عالمي وقوي للضرائب سيؤدي لتكافؤ الفرص أخيراً بين العمال الأميركيين ودافعي الضرائب وباقي العالم».
وعلى مدى عقود، دفع العمال الأميركيون ودافعو الضرائب ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات متعددة الجنسيات عن نقل الوظائف والأرباح إلى الخارج».
وهذا السباق إلى القاع لم يضر العمال الأميركيين فحسب، بل وضع كثيراً من حلفائنا في تنافس على الضرر كذلك».
ويهدف الاتفاق إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل إيرلندا بغض النظر عن مكان وجود قاعدة عملائها، وهي مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحاً مع ظهور شركات التكنولوجيا العملاقة التي يمكنها تنفيذ الأعمال بسهولة عبر الحدود.
ومن بين 140 دولة مشاركة، دعمت 136 الاتفاق ولم تنضم إليه بعد كل من كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا.
وقبل أن يجف حبر الاتفاق، أبدت بعض الدول قلقها من تنفيذه. وطالبت وزارة المالية السويسرية في بيان بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة في الاعتبار، وقالت إن تاريخ التنفيذ في 2023 ليس ممكناً.