هل حان وقت تنظيم سوق السيارات ..؟

الثورة – مريم إبراهيم:

شهدت أسواق السيارت خلال الفترة الماضية فوضى وعشوائية كبيرة في البيع والعرض والطلب في مشهد يفتقد للكثير من التنظيم وتوضيح الجوانب المتعلقة بهذا السوق، ولاسيما مع توقف عمل مديريات النقل في مختلف المحافظات لفترة طويلة في مجالات التسجيل وترسيم المركبات وغير ذلك، ودخول سيارات كثيرة دون الالتزام بالمعايير الناظمة من حيث المواصفات والنوعية، مع غياب واضح للجهات الرقابية بشأن ذلك.

تساؤلات

ويبدو أن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة المتضمن إيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار باستثناء الحالات الواردة ضمن القرار، وعدم استيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة التي تزيد عن سنتين عدا سنة الصنع جاء ضمن هذا السياق، وفي إطار إحداث تنظيم نوعاً ما لهذا السوق، إلا أنه آثار كثيراً من التساؤلات والآراء حول جدوى القرار سواء في اوساط التجار أو من المواطنين، إضافة إلى كثرة التحليلات والتوقعات حول واقع السوق المرتقب في الفترة القادمة.

في ذلك تتباين آراء خبراء السوق والاقتصاد والمهتمين، من ناحية لحظ وقراءة القرار من جوانب وزوايا مختلفة.

خطوة تنظيمية.. ولكن؟

الخبير عامر ديب بين في لقاء لـ”الثورة” أن القرار رقم 676 القاضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة، مع استثناءات محددة تتعلق بالآليات الزراعية وبعض وسائل النقل الكبيرة الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة يُعتبر خطوة تنظيمية طال انتظارها بعد حالة من الفوضى التي سادت قطاع السيارات، وخاصة مع ازدياد عمليات الاستيراد العشوائي والطلب غير المدروس على السيارات المستعملة.

وحول أثر القرار على الأسعار، أوضح ديب أنه من حيث الأثر المباشر، قد يؤدي هذا القرار إلى انخفاض في أسعار السيارات المستعملة المتوفرة حالياً في السوق المحلي، إذ لن يتمكن التجار من رفع الأسعار بحجة وقف الاستيراد، لأن ذلك سيفتح باب المقارنة بين المستعمل والمستورد الجديد، والذي أصبح متاحاً رسمياً بموجب القرار لمن لا يتجاوز سنة الصنع.

وبذلك، يصبح من مصلحة المواطن التوجه نحو السيارات الجديدة، ما يعزز جودة المركبات في الشوارع السورية على المدى الطويل، موضحاً أن السيارات بشكل عام تخسر كل عام حسب نوعها وطرازها وغير ذلك نسبة بين 6 حتى 8 بالمئة، أي السيارات الموجودة في معارض السيارات.

من دون ضوابط

ولفت ديب إلى أنه ومن الواضح أن أحد الدوافع غير المعلنة لهذا القرار هو السلوك الشعبي الفوضوي في شراء واستيراد السيارات، إذ تحوّل السوق إلى ساحة مفتوحة من دون ضوابط أو معايير واضحة، ما انعكس سلباً على البيئة الاقتصادية والمرورية.

ويبدو أن الوزارة حاولت بقرارها الحالي كبح هذا الانفلات، إلا أن الطريقة التي صيغ بها القرار تفتقر إلى المهنية والتفصيل اللازمين لفهم آلية التنفيذ والاستثناءات بشكل دقيق، وفي المحصلة رغم أهمية الخطوة من حيث المبدأ، فإن القرار بصيغته الحالية يحمل مظاهر ارتجال إداري أكثر من كونه خطة ممنهجة.

وكان من الأجدر بالوزارة إصدار قرار مدروس يحتوي على شرح تفصيلي للآلية، ومدة الإيقاف، وخارطة طريق واضحة لاستيراد المستعمل لاحقاً، بدلاً من تعميم فضفاض يفتح أبواب الاجتهاد والتأويل، ونحن أمام بداية ممكنة للتنظيم، لكنها بحاجة إلى مزيد من المهنية والشفافية والحوكمة حتى لا تتحوّل النية الإصلاحية إلى مزيد من الإرباك في الأسواق وهنا يبرز دورعشرات المستشارين بالوزارة هذا الأمر.

وأشار ديب إلى أنه:

أولاً: لا يوجد دولة بالعالم تمنع استيراد السيارات المستعملة، ولكن كان يمكن تحديد عدد سنوات محدد مع إمكانية رفع الجمارك على السيارات المستعملة.

ثانياً: إن التسعيرة الجمركية غير مهنية ويجب إعادة جمركة السيارات الجديدة ، فلا يمكن لسيارة سعرها 70 ألف دولار أن تكون جمركتها كسيارة سعرها 20 ألف دولار، ففي الأول رفاهية، والثاني حاجة، أو يمكن اعتماد سعة المحرك.

إن التشجيع على تجميع السيارات محلياً يحتاج لعدة حوافز دعم من تسهيلات جمركية وإعفاءات ضريبية وقطاع بنكي يتدخل لدعم السيارات المجمعة المحلية، والسؤال الأبرز.. هل إيقاف السيارات المستعملة سيؤثر على سعر الصرف والتضخم؟ إذ يمكن القول نعم في حال ارتفعت أسعارها، فالذي نوفره من قطع أجنبي بحجة إيقاف الاستيراد سنخسره بموجة الارتفاع وبالتالي تضخم أكبر.

ضبط دخول السيارات

وعكست الجلسات النقاشية والأحاديث الجانبية حول القرار بين مواطنين منهم من يمتلك سيارة، ومنهم من كان يخطط لشراء لسيارة أن القرار مهم لناحية ضبط دخول السيارات، ووضع حد للكم الكبير لدخولها وكثافة عددها، وما سببته من ازدحام واختناق في شوارع العاصمة دمشق، وخاصة أن هناك كثيراً من السيارات المهترئة والمعلمة، والتي أحدثت فوضى كبيرة في سوق السيارات، إضافة إلى أن محال إصلاح السيارات تكتظ يومياً بالعشرات من السيارات للإصلاح، ونسبة الأعطال كبيرة جداً وتفوق

النسب المتوقعة، وذلك بسبب السيارات القديمة التي دخلت من دون ضوابط ورقابة، علماً أن تكلفة إصلاح الأعطال الناجمة في مجمل هذه السيارات كبيرة جداً وترهق صاحب السيارة نتيجة الأعطال المتكررة.

مد وجزر

في حين علّق صاحب أحد المكاتب العقارية المختصة بيبيع السيارات بدمشق على أهمية هكذا قرار في تنظيم سوق السيارات الذي شهد مؤخراً تجاوزات وفوضى كبيرة بين أخذ ورد، مضيفاً: من الضروري حالياً توضيح جوانب أخرى متعلقة بالقرار، مشيراً إلى أنه بالنسبة للتوقعات التي تثار هنا وهناك بشأن ارتفاع أسعار السيارات بعد هذا القرار، أن ذلك لن يؤثر في إحداث ارتفاع كبير في السعر، وقد يشهد السوق في الفترة المقبلة تذبذباً في تباين الأسعار بين مد وجزر، وعدم استقرار واضح وملحوظ حسب تباين خطط التنفيذ وتعليمات القرار.