صحيح أن التقصير والترهل وسوء الأداء والخلل والفساد الذي يحكم عمل الكثير من القائمين على جهاتنا العامة، أدى ويؤدي إلى تراجع الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين كماً ونوعاً، لكن الصحيح أيضاً أن الحرب العدوانية التي تتعرض لها بلدنا منذ عشر سنوات وحتى الآن، وسيطرة الاحتلال الأميركي على مواردنا النفطية والغازية، والحصار والعقوبات الجائرة وغير الشرعية المفروضة علينا، ساهمت وتسهم هي الأخرى بالمزيد من الأضرار وزيادة الأسعار، وإفقار وتجويع نسبة كبيرة من الشعب ولاسيما ذوي الدخل المحدود منهم، وبتراجع الخدمات العامة التي تقدّم للناس، في كافة المجالات(الصحة-التربية والتعليم العالي-النقل العام-النظافة-الصرف الصحي-الكهرباء-المحروقات…الخ).
هذا الواقع الأليم الذي قد يستمر لسنوات، يفرض على أصحاب الاقتراح والقرار في إسناد المهام للمناصب والمواقع المختلفة أولاً، ومن ثم على القائمين على وزارات ومؤسسات الدولة المحلية والمركزية ثانياً، إيجاد حلول مبتكرة تختلف عن الحلول المتبعة منذ زمن وحتى الآن، وتتوافق مع الظروف الاستثنائية التي نعيشها، وتبتعد عن العقلية الجبائية للأموال التي بات الجميع يشكو منها، كما يفرض على المجتمع الأهلي التحوّل من السلبية التي تحكم كلامه وعمله إلى التفكير والفعل الإيجابي الذي يسهم في سد النقص الحاصل بموارد الدولة الذي انعكس سلباً على الخدمات العامة المقدمة على مستوى مدننا وقرانا، وفِي التنمية المستدامة التي تصب في مصلحة أبناء المجتمع بشكل عام.
وضمن إطار ما تقدم نشير إلى أن كل قرية أو بلدة في ريفنا، فيها بعض المقتدرين مالياً من وراء التجارة أو الزراعة أو الاغتراب أو الطب أو غير ذلك، وهؤلاء يجب أن يبادروا لخدمة أهلهم ومسقط رأسهم من باب الوفاء والعرفان، وبالتالي يفترض أن يتفق وجهاء ومثقفو كل قرية أو بلدة، على تحديد الخدمات والمشاريع التنموية التي يحتاجها السكان في هذه المرحلة، ومن ثم أن يضعوها بتصرف من يستطيع التبرع من المجتمع المحلي بشكل عام والمقتدرين من أبنائه بشكل خاص، للبدء بإجراءات تنفيذها وتجهيزها ووضعها بخدمة الناس بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، تماماً كما حصل في بعض قرانا -ولو جزئياً-وآخرها قرية جديدة البحر في طرطوس التي شكّل ما أنجز فيها نموذج يحتذى به لجهة التفكير الجمعي والمبادرة لتطوير الواقع والتنفيذ في كافة قرانا وبلداتنا ومدننا.
على الملأ – هيثم يحيى محمد