الثورة أون لاين:
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرار الذي قدمته البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا للمجلس الدولي لحقوق الإنسان لا يتضمن أدلة على ارتكاب مواطنين روس جرائم في هذا البلد.
ونقلت روسيا اليوم عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في تعليق لها اليوم إن المعلومات الواردة في التقرير الأول الذي قدمته البعثة المذكورة في 7 تشرين الأول الجاري خلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحتاج إلى دراسة معمقة لكن حتى التحليل الأولي لنص التقرير يثير تساؤلات عدة بشأن مضمونه وبخاصة فيما يتعلق بالتقيد بمبدأ الموضوعية والحيادية.
وأضافت زاخاروفا أن معظم مخرجات التقرير تعتمد على محادثات مع ضحايا غير مذكورة أسماؤهم ومعلومات من مصادر مفتوحة ذات مصداقية مشكوك فيها بما في ذلك تقرير ذو طابع دعائي سافر أعدته شبكة بي بي سي البريطانية الذي أشاع أكاذيب حول ارتكاب مواطنين روس جرائم حرب مزعومة في ليبيا.
وجددت المتحدثة نفي موسكو وجود عسكريين روس في ليبيا قائلة” من المؤسف أن يكون كاتبو التقرير قد استسلموا “قصدا منهم أم عن غير قصد” لرغبات القوى التي تسعى إلى اختلاق رواية كاذبة حول مشاركة موسكو في المواجهة المسلحة الليبية عبر وقوفها المفتوح إلى جانب أحد طرفي النزاع وتشويه صورة السياسة الروسية في مسارها الليبي”.
وذكرت زاخاروفا أن كاتبي التقرير تناسوا أسباب الوضع الإنساني المتأزم في ليبيا والتي قالت إنها تكمن في تدمير الدولة الليبية عام 2011 من دول الناتو التي أقدمت على عدوان ضد دولة سيادية عضو بالأمم المتحدة.
يشار إلى أنه تم إنشاء بعثة تقصي الحقائق في ليبيا المكونة من ثلاثة أشخاص تنفيذا لقرار صدر بهذا الشأن من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2020.
وتتلخص مهمة البعثة في التحقيق في تقارير عن حالات انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا منذ عام 2016.