الثورة أون لاين – دينا الحمد:
من يراقب سياسات النظام التركي الاستفزازية والعدوانية في الشمال السوري، وحشده لمزيد من الإرهابيين لاحتلال المزيد من الأراضي السورية يدرك، بل ويجزم، أن هذا النظام العثماني، الذي تربى على الأفكار الإخوانية المتطرفة، والذي عاش لقرون على حساب دماء شعوب المنطقة، لا يمكن أن يبدل جلده الاستعماري، ولا يمكن أن ينفذ تعهداً واحداً من تعهداته لروسيا أو للأطراف الدولية الضامنة للحل، وأنه ماض في مشاريعه وخططه الاحتلالية والديمغرافية.
ولكن أكثر ما يثير الاستغراب والاستنكار هو هذا التواطؤ من قبل ما يسمى المجتمع الدولي مع هذه السياسات الاحتلالية، وكذلك الصمت المطبق والمريب من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الذي يفترض به التحرك الفوري والعاجل لوضع حد لاحتلال أردوغان للأراضي السورية، أليست مبادئ ميثاقه تؤكد على صون الأمن والسلم الدوليين وحفظهما ومنع عدوان دولة على أخرى؟!.
نعم تؤكد مبادئ الأمم المتحدة على ذلك، وينص ميثاق مجلس الأمن على ذلك، ولكن أميركا وأدواتها الغربية ممن يسيطرون على آلية عمل مجلس الأمن وسواه من المؤسسات الدولية لا تسمح بتحركه وتحركها لإحقاق الحق، بل دعم النظام التركي بكل الوسائل لتحقيق الأجندات الغربية، تماماً كما هو حال التستر على الإرهاب الصهيوني بحق الفلسطينيين والمنطقة برمتها.
ويبدو أن لقاء بايدن أردوغان الأخير أعطى الضوء الأخضر لأنقرة لممارسة المزيد من العدوان ونشر الفوضى الهدامة تحت ذرائع قديمة جديدة، أولها أباطيل النظام التركي حول دوره في مكافحة الإرهاب المزعوم، وهو الذي يدعم جبهة النصرة وأفراخها المصنفة على لوائح الإرهاب الدولي، وأيضاً ادعاءاته حول حماية الأمن التركي المزعوم، وأن سورية تشكل خطراً مزعوماً على بلده، متجاهلاً أنه هو الذي يهدد أمن السوريين ويسرق ثرواتهم ويدمر مدنهم وقراهم وينشر الإرهاب في أراضيهم ويمارس سياسات “التتريك” البغيضة بحقهم.
إن المطلوب من مجلس الأمن الدولي كي يثبت دوره في حفظ الأمن والسلام ومنع العدوان التحرك فوراً لإنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي للأراضي السورية، وإجبار نظام أردوغان على وقف التصعيد والحشد العسكري، وإجباره على وقف ممارساته التعسفية بحق السوريين كقطع المياه عنهم ووقف ممارسة سياسة التتريك بحقهم، والكف عن خطوات التغيير الديمغرافي والثقافي وتحقيق الأوهام العثمانية البالية، ووقف سرقته الثروات السورية والتوقف عن دعم الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وليس التفرج على جرائمه واحتلاله وإرهابه.
كما أن المنظمات الدولية المعنية مطالبة اليوم بإدانة هذا العدوان والتصعيد وألا تبقى صامته على ذلك ومتفرجة على فصول الجريمة التي تتكرر كل يوم ألف مرة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، فلماذا لم يتحرك ويكتب التقارير التي تطالب بمحاسبة النظام التركي وأدواته من الإرهابيين على تلك الجرائم الموصوفة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟!.