الثورة أون لاين – نهى علي :
حسمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الجدل حول مشكلة حيازة العلامات التجارية والمتاجرة بها عبر حجز عدد من العلامات بقصد ” ابتزاز” الراغبين بحيازة علامات جديدة من الداخلين إلى سوق العمل التجاري، وقلّصت الوزارة مدة دراسة العلامات والأسماء التجارية الجديدة من 180 يوماً إلى ثلاثة أيام، ما يسهل على الراغبين تسجيل علاماتهم بسرعة أو اختيار غيرها، وذلك في إطار توجه أكثر مرونة لزيادة أسماء العلامات التجارية الجاذبة الموضوعة في التداول، بسبب نقص العلامات والأسماء التجارية المرغوبة، وذلك ضمن 45 فئة.
وأشارت مصادر الوزارة إلى أنه تم إصدار قرار يقضي بشطب حجز الاسم التجاري للعلامات التي لم تستكمل إجراءات التسجيل لمدة عام وأكثر، كما تمت دعوة أصحاب العلامات التجارية، إلى استكمال إجراءات الترخيص قبل المدة المحددة، والمعلن عنها سابقاً، حتى لا يعتبر صاحب العلامة متنازلاً عنها وفقاً للقرار الجديد الذي تم تطبيقه، ليأتي قرار الوزارة بغرض إعادة المزيد من أسماء العلامات التجارية للتداول، وخصوصاً إن مستثمرين يحجزون أسماء تجارية لسنوات من دون الاستفادة منها.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة استهدفت أسماء العلامات التجارية المحجوزة منذ أكثر من 12 شهراً، كما أمهلت العلامات التجارية المحجوزة منذ سنوات عاماً كاملاً إضافياً وهي المهلة التي انتهت بتاريخ ال 17 من نيسان الماضي، ليفقد صاحب العلامة حقه في الاستفادة منها، حيث استكمل عدد من أصحاب العلامات التجارية إجراءاتهم وتم إلغاء تخصيص العلامات التي لم يتجاوب أصحابها..بالتالي تتقلّص الأسماء التجارية المرغوبة، أو الملائمة لنوعية المنتجات، مع زيادة الإقبال على ترخيص العلامات التجارية.
وتحاول الوزارة إتاحة مزيد من الأسماء التجارية في التداول، فضلاً عن تسهيل إجراءات تخصيص الأسماء التجارية، بما لا يضرّ بسلامة الإجراءات، و بإمكان أي شخص أو مؤسّسة راغبة في ترخيص علامة تجارية، مراجعة مكاتب مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، في أي محافظة، من دون تكليف محامين أو معقبين أو غيرهم بذلك.
وتؤكد أحدث تقارير الوزارة أن جملة هذه الإجراءات قد أعادت ما يزيد على 7 آلاف اسم تجاري إلى الخدمة، وذلك بعد شطب تخصيص أسماء العلامات التجارية التي لم تستكمل إجراءاتها، مع الإشارة إلى أن جميع العلامات العائدة نوعية وبعضها تصنف كعلامات تجارية قيّمة، أي إن جميع الأسماء التجارية التي تمت إعادتها للتداول، نوعية ومطلوبة، وكانت مستبعدة من السوق بسبب تخصيصها، إضافة إلى سماء علامات تجارية قيمة، كانت موجودة، وتم إلغاء ترخيص المنشآت لأسباب مختلفة.
