تحت قبة البرلمان… ماذا قال سالم عن الإلغاء التدريجي للدعم.. الدعم النقدي بحاجة لبنية تحتية متكاملة

الثورة – صالح حميدي:

قال عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال جلسة مجلس الشعب برئاسة حموده صباغ اليوم بعدم وجود قرار متخذ فيما يخص توجيه الدعم لمستحقيه أو تحديد المستحقين للدعم وعدم المستحقين، ولم يُتخذ كذلك قرار بتحديد الشرائح المستفيدة من عدم المستفيدة وأن كل مانشر هو قيد الدراسة وتجميع بيانات ومعلومات لمقاطعتها لاحقاً قبل إصدار أي قرار.

وأكد عدم وجود نية للرفع التدريجي للدعم وعدم وجود قرار بهذا الشأن وأن الدولة لا تتجه بهذا الاتجاه وهي مستمرة بسياسة الدعم.

وأضاف سالم جواباً على أسئلة أعضاء المجلس أن مقترح أو خيار الدعم النقدي بدل الدعم السلعي هي فكرته منذ نحو سنتين إلا أن هذا الخيار بحاجة لبنية تحتية متكاملة وخاصة على صعيد الاتصالات والشبكات وتوفر الكهرباء.

وكشف عن أن المتاجرين بالخبز عبر البطاقة الذكية ومن يتظاهرون بالتسول والشحادة عبر بيع الخبز على قارعة الطريق وأمام الأفران يقف وراءهم عصابات تشغلهم لصالحها وأن لدى وزارة التجارة ضبوطاً وحالات معروضة أمام القضاء تثبت ذلك.

وأشار سالم من جانب آخر إلى وجود فساد كبير فيما يخص الدقيق المنتج في المطاحن الخاصة في حلب وحماة وفروع مؤسسة الحبوب فيها وتجسد ذلك بنقص الكميات والمخصصات والمتاجرة بها مهدداً بوقف استجرار الدقيق منها وتزويدها من الدقيق بطرق خاصة بنفسه في حال استمرت حالات الفساد.

وعزا سالم الارتفاع الجنوني للأسعار إلى ارتفاع أجور وكلف الشحن العالمي خلال الأشهر الخمسة السابقة لعشرة أضعاف يضاف إليها الارتفاع العالمي للأسعار في بلدان المنشأ وبشكل كبير أي ارتفاع أسعار عالمي وصل إلى مستوى وقوع أزمات غذاء عالمي، وأضاف مضطرون لاستيراد الزيت النباتي لأن زراعة عباد الشمس وغيره من النبات المنتح للزيت تحتاج لكلف عالية عدا عن حاجته الشرهة للمياه وغزارة في هطول الأمطار.

وبين سالم على مستوى آخر قائلاً لو فتحنا الاستيراد على مصراعيه لارتفع سعر الصرف لنحو 15 أو 20 ألف ليرة.

وكان أعضاء مجلس الشعب وجهوا الكثير من التساؤلات حول أداء وزارة التجارة داعين لعرض أي قرار يمس الدعم وسياسة الدعم على مجلس الشعب قبل إصداره.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشعب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من تصنيف للشرائح المستفيدة من الدعم واستبعاد شرائح أخرى داعين لاعتماد معايير محددة ودقيقة تضمن العدالة الاجتماعية مشيرين إلى خطأ التصنيف على أساس تعليمي أو ثقافي وكأن الحكومة تعد من لا يستحق الدعم بالمعاقب داعين إلى تحقيق التساوي بين كافة شرائح المجتمع وفقاً للدستور.

وطالب الأعضاء بعدم المساس بالدعم والاقتصار على تنظيم الدعم وآلياته وأشاروا لوجود أموال نتيجة تقارير وضبوط تفتيشية في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية تكفي السوريين لخمس سنوات قادمة مطالبين برفع اليد عن المواطن والبحث عن مواضع ومواطن الفساد في أماكن أخرى بعيداً عن المواطن الذي أثقلت كلف المعيشة كاهله.
وقال آخرون بأن المشكلة تكمن بضعف الدخل وانخفاض الرواتب والأجور بشكل كبير وأن دعم الليرة يحل كافة هذه الإشكاليات.