بمشاركة نخبة من المستثمرين العرب.. انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمدن والمناطق الصناعية بدمشق

الثورة  – دمشق – بسام زيود:

بمشاركة نخبة من المستثمرين العرب والباحثين ورجال أعمال انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الرابع الذي ينظمه الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية تحت شعار الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية ودوره في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية وذلك في فندق الداما روز بدمشق.
وأكد السيد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أن انعقاد المؤتمر بدورته الرابعة في دمشق يكتسب أهمية خاصة في ظل متغيرات دولية وإقليمية كبرى وانتصارات عسكرية وسياسية حققتها سورية بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي قادها بحكمة، وحافظَ على وحدتها الوطنية واستقلال قرارها السياسي.
فعلى الرغم من الحرب الإرهابية التي استمرت لسنوات عديدة وأدت إلى تدمير البنى التحتية والكثير من المنشآت الصناعية، ورغم الحصار الاقتصادي الجائر، استطعنا بفضل إرادة وتصميم شعبنا، وبطولات جيشنا العربي السوري والملاحم التي سطرتها الدبلوماسية السورية ودعم الدول الشقيقة والصديقة والحليفة من تحقيق النصر، وهذا يؤكد ضرورة العمل العربي المشترك على أساس المصلحة الاقتصادية وتعظيمها لكل الدول العربية الشقيقة لتحقيق النجاح في التوجهات المستقبلية على أساس تكامل الشركاء واستثمار كافة الجهود في العمل الاقتصادي العربي المشترك، ولذلك لابد أن تتوافق الإرادة السياسية مع متطلبات المصلحة الاقتصادية للشعوب العربية وتتنحى الخلافات السياسية لنجاح تعاون عربي اقتصادي صناعي لصالح الشعوب العربية.
وأشار إلى أن التكامل الصناعي بين الدول العربية ذات الطبيعة المتشابهة، والأهداف المشتركة، يحقق مردوداً إيجابياً وجملة من الأهداف على صعيد القطاعين الخاص والعام، وعلى صعيد الإنسان والتنمية والسياسات التجارية والاقتصادية، وكذلك التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم نشاط القطاع الصناعي.
ومن النتائج الإيجابية التي يتيحها العمل الصناعي المشترك، تنويع القاعدة الإنتاجية، وتجنب الازدواجية في المشروعات المشتركة، كما يساعد العمل المشترك على تأمين قاعدة صناعية وزراعية، توفر احتياجات مجتمعاتنا ومتطلباتها من سلع استهلاكية وغذائية.
ونوَّه صباغ بأن المدن الصناعيّة تعتبر من أهم المشاريع الاقتصاديّة التي تنفّذها الدول لتطوير قطاعها الصناعي بشكلٍ خاصٍ، ومعالجة المشكلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة فيها بشكلٍ عام، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب لكونها توفّر البنية التحتية الأساسية لأيّ استثمار مثل: خدمات الطرق والكهرباء، والمياه، وتخفف من نسبة البطالة في المجتمع من خلال توفير فرص العمل، وتقلل من التلوث والضوضاء في المدن، وتسهّل من عملية تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للعاملين فيها، وتخفض من كلفة الاستثمار فيها من خلال التعاون بين المستثمرين لإقامة الخدمات اللازمة لاستثماراتهم.
* 2075 منشأة صناعية قيد الإنتاج وفرت 130 ألف فرصة عمل..
وقال صباغ: انطلاقاً من الدور الذي تلعبه المدن الصناعية في التنمية الاقتصادية أولت الحكومة السورية اهتماماً بالاستثمار والمستثمرين من خلال إصدار تشريعات غايتها خلق البيئة المناسبة للاستثمار والتي كان من أهمها إصدار المرسوم رقم /57/ لعام 2004 القاضي بإحداث المدن الصناعية الثلاث (عدرا الصناعية في محافظة ريف دمشق والتي تبلغ مساحتها /7000/ هكتار، والشيخ نجار في محافظة حلب التي تبلغ مساحتها /4412/ هكتاراً ، وحسياء الصناعية في محافظة حمص /2500/ هكتار)، والمرسوم رقم 110 لعام 2007 القاضي بإحداث المدينة الصناعية في دير الزور /1260/ هكتاراً، لتساهم في جذب عددٍ واسعٍ من المستثمرين، واستيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية من خلال تأمين مقاسم صناعية مجهزة بخدمات بنية تحتية متكاملة بسعر التكلفة وبأقساط مريحة، وتبسيط الإجراءات، وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وما ينتج عنه من توفير للوقت والجهد والمال في إجراءات الحصول على التراخيص للبدء في المشاريع الاستثمارية الصناعية، والحد من استنزاف مساحات زراعية واسعة والاستهلاك العشوائي للمياه، وتأمين نظام أفضل لتصريف الفضلات الناتجة عن الأعمال الصناعية، وتأمين فرص عمل متزايدة.
وقد انخرط معظم الصناعيين السوريين في استثمارات عملية في هذه المدن إما بشكل مباشر أو من خلال شراكات.. حيث بلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية /1226,81/ مليار ليرة، ولكن خلال فترة الحرب الظالمة على سورية عملت المجموعات الإرهابية المسلحة وداعموها على تدمير المدينة الصناعية في دير الزور، ونهب وسلب وسرقة وتدمير المصانع في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، ومدينة عدرا الصناعية في محافظة ريف دمشق، ومع ذلك فقد دفعتنا الإرادة والإصرار على استمرار عجلة الإنتاج في المدن الصناعية لتأمين مستلزمات عملية إعادة الإعمار على إعادة تأهيل ما دمرته يد الإرهاب حيث تظهر المؤشرات إلى أن عدد المنشآت الصناعية في المدن الصناعية قيد الإنتاج يبلغ 2075 منشأة وفرت 130 ألف فرصة عمل.

* إحداث /15/ منطقة صناعية وحرفية بين عامي 2015-2021..

وأضاف صباغ: بالتوازي فقد استمرت الحكومة السورية في إيلاء الاهتمام المتزايد للتوسع في إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية بهدف استيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة، مع التركيز على استكمال المناطق المباشر بها، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة كونها تؤمن البيئة الحاضنة للأعمال الصناعية والحرفية للمجتمع المحلي، وتستقطب استثمارات جديدة تساهم في خلق فرص عمل وتحافظ على البيئة من التلوث بكافة أشكاله.
فقد تم إحداث /15/ منطقة صناعية وحرفية بين عامي /2015-2021/ موزعة في محافظات / ريف دمشق حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس القنيطرة)، وكما تم اعتماد خارطة على كامل جغرافية الوطن عبر هيئة التخطيط الإقليمي لتوزيع المناطق والمدن الصناعية، وبما يتناسب مع الواقع والطبيعة الجغرافية والموارد الموجودة في هذه المحافظة أو تلك لتكون دليلاً مستقبلياً له محدداته على المستوى الوطني.
وتتم متابعة تقديم الدعم المادي والفني لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ مناطقها الصناعية والحرفية وتذليل الصعوبات التي تعترضها، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة ووضعها في الاستثمار بحجم تمويل يزيد عن/29/ مليار ل.س.
* حزمة من التشريعات والقوانين..
وبيَّن صباغ أنه وعلاوةً على ذلك فقد صدرت حزمة من التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المدن والمناطق الصناعية تضمنت تسهيلات تقدم للأخوة الصناعيين والحرفيين عند تخصيص المقاسم من حيث إعطاء الأولوية للمشاريع المشمّلة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وتأجيل الدفعة الأولى لحين بدء المشروع بالعمل وتمديد مدة استيفاء الأقساط لتصبح على مدى 20 عاماً، إضافةً إلى منح التفويضات اللازمة المتعلقة بمنح الموافقات اللازمة لإقامة المنشآت الصحية أو المعامل الدوائية في المدن والمناطق الصناعية والحرفية.
وصدر مؤخراً قانون الاستثمار رقم/18/ لعام 2021 الذي تضمن الكثير من مزايا الاستثمار في سورية المتمثلة بإعفاءات من الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية والحوافز والحسومات الضريبية وفقاً لنوعية المشروع ومكان إقامته وتخصصه.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع اليوم ليس فقط لإلقاء الضوء على المدن والمناطق الصناعية وأهمية الاستثمار فيها، بل لطرح آخر التطورات الحاصلة في مجال تخطيط وإدارة وتسويق المدن والمناطق الصناعية العربية، وتقديم الحلول والمقترحات للمعوقات التي تواجه تطورها، والاستفادة من التجارب الناجحة فيها، وإلقاء الضوء على دور المؤسسات التمويلية والتأمينية في تمويل الاستثمارات والتأمين عليها وانعكاسه على تحسين الواقع الاقتصادي في الدول العربية وزيادة الدخل القومي فيها وطرح التوصيات العملية واقتراح الخطوات التنفيذية وفق خطة عمل تشمل كافة المعنيين.
* مؤشرات..
واستعرض الوزير مجموعة من مؤشرات المدن الصناعية في سورية حيث بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة /10769/ مقسماً، فيما بلغت مساحة المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة /2812,69/ هكتاراً، وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء الفعلي والترميم /2964/ منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية قيد الإنتاج الفعلي /2075/ ، وبلغ الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك /79,39/ مليار ليرة سورية، فيما بلغت الإيرادات الاستثمارية الصافية /113,644/ مليار ليرة سورية، وأمنت /129264/ فرصة عمل، فيما بلغ حجم الاستثمارات /1226,81/ مليار ليرة سورية.
ودعا الوزير الجميع للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم للخروج بتوصياتٍ عملية تهدف إلى تطوير عمل المدن والمناطق الصناعية العربية وزيادة الاستثمارات فيها وتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.
* تطوير التجربة العراقية بالاستفادة من الخبرة السورية..
من جهته أكد منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق أهمية تبادل الخبرات البينية والاستفادة من التجربة السورية المتطورة في مجال المدن والمناطق الصناعية، وتيسير التجارة معها.. منوهاً أن المؤتمر يأتي كنوع من التكامل بين المدن والمناطق الصناعية العربية، والمؤتمر يشكل أهمية كبيرة لعودة سورية إلى الحضن العربي ونقلة نوعية في التكامل الاقتصادي العربي..
ولفت الوزير العراقي إلى أن هذه المشاركة ستكون فاعلة وكبيرة في تقريب وجهات النظر والتعاون وتبادل التجارب والآراء، منوهاً بالخبرات السورية في مجال المدن والمناطق الصناعية الأمر الذي يسهم بتبادل الخبرات وتطوير التجربة العراقية في هذا المجال.

بدوره أشار عادل عكاب الحسين رئيس اتحاد الصناعات العراقي إلى أن المشاركة في المؤتمر هدفها تعزز العلاقات التجارية والصناعة بين البلدان العربية وخاصة سورية، منوهاً بالتحسن الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة في العراق، وخاصة في المدن الصناعية.. داعياً إلى تنفيذ خطط مشتركة لضمان التبادل التجاري للمواد الأولية والنصف المصنعة والخبرات لتطوير قدرات المدن الصناعية.
* فرصتنا للوحدة العربية..
من جهته أكد طلال أبو غزالة رئيس الائتلاف الدولي للمدن الذكية أن تحول المدن والمناطق الصناعية إلى مدن ذكية بات ضرورة في ظل التطور التكنولوجي والتحول إلى الإنتاج الصناعي المعرفي الذكي والاقتصاد والحكومة الذكية، موضحاً أن الغرض من إنشاء المدن الذكية هو تقديم أفضل الخدمات، وتحسين حياة المواطن وتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إلى نقل عالمنا نحو الأفضل في ظل التحديات المستمرة التي تعصف به، منوهاً أن الثورة الصناعية هي فرصتنا للوحدة العربية..
مؤكداً أن صناعة المستقبل والمنافسة فيه لن تتم دون تقنية المعلومات والتحول للإنتاج المعرفي في جميع المجالات، وأن العالم دخل في مرحلة الثورة الصناعية التي ستُحدث تغييراً كاملاً في مجالات الحياة البشرية.
ودعا أبو غزالة لإنشاء هيئة مشتركة هدفها وضع استراتيجية شاملة للمدن الذكية بما يضمن تحقيق أهدافها.. مبيناً بأن الرقمنة الذكية هي الاتجاه الاستراتيجي للمدينة الذكية من أجل وضع المؤسسات على الطريق الصحيح، وأن يعاد النظر فيها بانتظام لأن النهج التقليدي العشوائي سيؤدي إلى عمليات تنفيذ غير كفوءة.
* أهمية التجربة السورية..
بدوره أكَّد الأمين العام للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية سامر الحمو أن الاتحاد اختار سورية لإقامة أعمال هذا المؤتمر العربي انطلاقاً من أهمية التجربة السورية في إقامة المناطق الصناعية وقدرتها على تبوؤ مكانة مهمة في المنطقة العربية على هذا الصعيد سواء لجهة حجم هذه المدن أو القوانين والأنظمة المتطورة والمحفزة التي تحكم الاستثمار فيها ما يؤهلها لتكون تجربة مهمة من المفيد الاطلاع عليها على المستوى العربي.
ولفت الحمو إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة في سورية وهي مدعومة بطيف واسع من الأنظمة والتسهيلات التي باتت متاحة للمستثمرين والتي من الممكن أن تثمر في شراكات ومشاريع مستقبلية تنهض بالاقتصاد السوري، وتدعم التكامل الاقتصادي العربي ومشاريع التعاون المشتركة.
* 1975منشأة عادت للإنتاج بعدرا..
من جهته أكد سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أهمية المدن والمناطق الصناعية الأربعة الموجودة في سورية ودورها في إعادة إعمار ما دمرته الحرب العدوانية الظالمة على سورية، منوهاً بوجود أكثر من 1975 منشأة بعدرا عادت للإنتاج والعمل رغم ما تعرضت له تلك المنشآت من تخريب وتدمير على أيدي المجموعات المسلحة الإرهابية، مبيناً بأن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وجدَّد الدبس دعوته للاستثمار في سورية ولاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والاستفادة من المزايا الموجودة فيها كتوفر المواد الأولية ورخص اليد العاملة ووجود القدرات والكفاءات والكوادر المؤهلة إضافة لمؤهلات التصدير.
* أهمية الربط بين المدن الصناعية وإعادة تفعيل المناطق الحرة العربية..
بدوره أشاد رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو بنجاح عمل المدن لمناطق الصناعية في سورية، وتمكنها من إثبات وجودها وتصدير بعض منتجاتها، لافتاً إلى أهمية الربط بين المدن والمناطق الصناعية العربية، وإعادة تفعيل المناطق الحرة العربية كاشفاً عن خطوات مهمة من رجال أعمال لتجاوز العقوبات المفروضة على سورية عبر إقامة مجموعة من الاستثمارات، وإحداث شركات ومشروعات مشتركة.
من جهتها أكدت نائب الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الجلدية منال صمادي ضرورة التعاون العربي في مجال تعزيز سمعة المنتج العربي ونشره في الأسواق العربية والعالمية.
حضر الافتتاح عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات العربية وغرف التجارة والصناعة وحشد من رجال الأعمال والمهتمين.
* جلسات وأوراق عمل..
ويناقش المؤتمر في جلساته موضوعات تتركز حول عناوين (تجارب الاستثمار الناجحة وحوافزه في المدن والمناطق الصناعية العربية، ودور المدن والمناطق الصناعية العربية في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية) و(التكامل الاقتصادي العربي ودور الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية) و(تكنولوجيا ونظم المعلومات والتقانة وصناعة البرمجيات وإدارة المعلومات ودورها في تطوير الأعمال لجذب الاستثمارات ودورها في سرعة وتحسين الأداء) وغيرها.

يذكر أنه تم تأسيس الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية عام 2009 بناء على طلب من الأمانة العامة، وعلى توصية من الدورة الـ 85 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفي اجتماع له على المستوى الوزاري بإنشاء منظومة عربية تعنى بهذا القطاع الاقتصادي تقرر إنشاء الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، وتم اختيار دمشق لتكون مقراً له نظراً لتطور المناطق الصناعية فيها، وصدر عام 2020 المرسوم التشريعي رقم 217 القاضي بأن تكون سورية مقراً دائماً للاتحاد