الحديث اليوم عن الواقع المعيشي للسوريين وارتفاع الأسعار أصبح على رأس القائمة بالنسبة للجميع خاصةً وأن المعاناة تواجه الكثيرين مع التفاوت الكبير بين الرواتب والأجور ومتطلبات الحياة بالحد الأدنى بعيداً عن الكماليات والرفاهية التي لم تعد محط أنظار واهتمام أغلب السوريين…
الظروف المحيطة بالعالم أجمع ليست مساعدة ولا إيجابية.. فأجور شحن البضائع للسلع من بلد المنشأ إلى البلاد المستهكلة تضاعفت بحوالي أربعين بالمئة في ظل جائحة كورونا ومانتج عنها من متحورات وأزمات اقتصادية حادة أصابت العالم أجمع وهي بالنسبة لسورية أشد وأعقد في ظل الحصار المفروض ونتائج الحرب الإرهابية التي تعرضنا لها ناهيك عن سوء الإدارة بمعيار نسبي للملفات الاقتصادية والخدمية والمعيشية…
الجهات المعنية تتحدث اليوم مضطرة عن إعادة توجيه الدعم الاجتماعي المقدم للسوريين، وهنا ثمة إشارات استفهام كثيرة حول ماسرب في هذا الملف من تحديد الشرائح المستهدفة لعل أهمها… من الجهة المعنية بتحديد تفاصيل هذا التحرك وما المعايير التي ستعتمد ولماذا لم يتم هذا الأمر بمشاركة جهات أخرى كالاتحادات والمنظمات الشعبية المختلفة التي تعتبر أدرى بشعابها كما قال المثل…؟.
الفترة الماضية شهدت ارتفاعات في خدمات وسلع أساسية من شأنها أن تحدث ارتفاعاً في جميع السلع والبضائع بدءاً من تعرفة الكهرباء ومروراً بأسعار حوامل الطاقة وليس انتهاء بالتحصيل الضريبي الذي لم يراعِ عدم الانعكاس على الشريحة المستهلكة غير المفترض أن يطالها هذا العبء…
المشكلة اليوم تتمثل في غياب الأرقام والإحصاءات والأسس التي يجب أن تعتمد كمعيار في اتخاذ القرارات المصيرية من هذا النوع، وهنا سأتحدث عن معيار بسيط ومن السهل الحصول عليه وهو طلبات السلف على الراتب المقدمة من قبل العاملين في الدولة للحصول على ثلاثة أضعاف الأجر الشهري والتي أصبحت كثيرة في المؤسسات القادرة على تغطيتها في ظل وجود عشرات إن لم نقل مئات الجهات غير القادرة على منحها فهي بالكاد تؤمن أجور موظفيها…
المشكلة أن الحصول على هذا النوع من السلف غايته تأمين متطلبات أساسية لمدة لا تتجاوز الشهر بالنسبة للموظف ليس إلا…
المهتمون بالحصول على الدعم المقدم من الدولة أصبحوا كثراً للغاية.. حتى بالنسبة لمن لا يحتاجه بشكل أساسي في الماضي أصبح اليوم مهتماً على مبدأ الحصاة التي تسند الزير في حين أن السواد الأعظم من السوريين لا يقدرعلى تحمل تكاليف المواد المدعومة بالسعر الرائج.. ومن هنا يتوجب على الجهات المعنية التوقف طويلاً قبل اتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر سلباً وفقراً على من يستحق الدعم فعلاً…
على الملأ-باسل معلا