الثورة – نهى علي:
بدأت الحكومة خطوات استدراكية فعلية للفجوة المزمنة المتعلقة بتوفر الأعلاف وبشكل أثر بشكل مباشر على تنمية قطاع الثروة الحيوانية، كما أثر بشكل أكثر وضوحاً على صناعة الدواجن، وكانت – مشكلة الأعلاف – السبب المباشر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفروج والبيض إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق المحلية.
وتعمل وزارتا الاقتصاد والزراعة بشكل متكامل، لتنسيق الجهود التي تؤسس لتنمية قطاع تصنيع الأعلاف ولاسيما توسيع نطاق زراعة الذرة الصفراء كمادة أساسية في مكونات هذه الصناعة التي ترقى، من وجهة نظر الخبراء، إلى مستوى استراتيجي.
وبيّنت مديرية السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أنه تجري دراسة إمكانية تشميل منشآت صناعة تجفيف الذرة العلفية ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، كما تمّ اعتماد محصول الذرة الصفراء العلفيّة في برنامج إحلال بدائل المستوردات، واقترحت الوزارة في هذا السياق، تحديد الأراضي المستهدفة بزراعة هذا المحصول، لإدراجها في إطار دعم الاحتياجات من قبل مؤسسة الأعلاف وهيئة المواد المائية، والإسراع بإعادة تأهيل المجفف الخاص بهذه المادة الموجود في محافظة حلب، ومحاولة تأسيس مجففات أخرى في مناطق مختلفة.
هذا إلى جانب تكليف مؤسسة إكثار البذار تأمين احتياجات المزارعين من البذور، ووضع خطة مشتركة بين البحوث الراعية و” إكثار البذار لتأمين الاحتياجات كاملة للمزارعين.. والأهم تقديم الدعم لمراكز إكثار البذار المملوكة للقطاع الخاص لإنتاج الأصناف المرغوبة.
ووفقاً للمراسلات التي جرت مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بيّنت مديرية السياسات في وزارة الاقتصاد، أنه تم اعتماد محصول الذرة العلفية كمحصول أساسي في الخطة الزراعية، وتم تأمين احتياجات بكمية 6 أطنان من بذور الذرة، إضافة إلى طن مستلمة، وبالعموم تم التخطيط لزراعة حوالي 62 ألف هكتار بكمية إنتاج متوقعة تصل إلى 13 ألف طن.
هذا وتم تحديد سعر شراء تشجيعي للموسم المنصرم بمبلغ 115 مليون ليرة سورية، تقوم هيئة البحوث العلمية الزراعية بتطوير بعض الأصناف المحسنة.
ويأخذ خبراء التنمية على الحكومة، التقدم البطيء في حل مشكلة نقص الأعلاف، وبقاء المشكلة قائمة وتتكرر سنوياً، وتؤدي إلى ضياعات كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية، بين نفوق واضطرار للذبح تحت وطأة نقص الأعلاف.
ويرى هؤلاء أن هذه المشكلة لا يجوز أن تبقى في بلد موصوف بأنه ذو اقتصاد زراعي بامتياز، ويشكل قطاع الثروة الحيوانية أهم ركيزة من ركائز أمنه الغذائي.
وينتظر المراقبون النتائج التي ستسفر عنها الجهود الحكومية لاستدراك الفجوة الكبيرة في واقع توفر المواد العلفية، رغم أن ذلك يحتاج إلى جهود متكاملة بين عدّة أطراف فاعلة في الحكومة، بعد أن أبرأت وزارة الاقتصاد ذمتها بأن دفعت باقتراحاتها، و قامت بعدة إجراءات لدعم قطاع التصنيع العلفي من الجانب المتعلق بها، وبقي نجاح وزارة الزراعة بتنفيذ الخطط على الأرض، إلى جانب استجابة الفلاح للتعاون في تنفيذ الخطط على الأرض.
