الثورة – وكالات:
منيت حكومة الاحتلال الصهيوني بهزيمة ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد فشل مقترح لإلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للنظر في الانتهاكات التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين منذ نيسان الماضي، لتتكبد “إسرائيل” بذلك هزيمة أخرى تنضم لهزائمها العديدة في الدورة الحالية للجمعية العامة.
وبحسب ما ذكرته وكالة وفا، وقناة العالم، فقد صوت ضد المقترح الإسرائيلي 125 دولة، تقدمتهم مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية، فيما لم ينل المقترح سوى 8 أصوات بينها “إسرائيل”، والولايات المتحدة.
وقدم الاحتلال مقترحا لإدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة (المنوط بها المسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة) والتي كانت قد أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق وذلك دون تصويت.
وشكر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الدول التي “وقفت مع فلسطين ومع الحق ضد الغطرسة الإسرائيلية”.
كما تقدم بالشكر إلى الجمعية العامة على “اعتماد جميع الميزانيات المتعلقة بالعديد من البرامج ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك ما طلبه الأمين العام من زيادة محددة لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.
يشار إلى أنه في الـ 27 من أيار الماضي اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً ينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة للنظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ نيسان الماضي والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة عن مثل تلك الجرائم وإنصاف الضحايا، حيث أدى تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، أواخر نيسان، وتنظيم عدة اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بقيادة مستوطنين، وازدياد هجمات المستوطنين ضد السكان العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وردّ المقاومة الفلسطينية على بعض هذه الاعتداءات، إلى اندلاع عدوان عسكري واسع نفذه جيش الاحتلال على قطاع غزة والضفة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة في أيار الماضي، عن استشهاد 236 فلسطينيا، منهم 65 طفلا و39 سيدة، وأكثر من ستة آلاف و300 جريح، بالإضافة إلى خسائر مادية نجمت عن هدم عشرات المنازل والمصانع وغيرها من المنشآت السكنية والتجارية.