بعيداً عن تعليمات التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تتحفنا بها يومياً حول طريقة توزيع مخصصات البطاقة الذكية لمادة الخبز والتي كان آخرها اعتماد عملية التوزيع في محافظتي دمشق وريفها من خلال معتمدين في كلّ حي ومنطقة .
نقول بعيداً عن تلك الهمروجة التي باتت لا لون لها ولا طعم ،لنطرح مسألة حالة الفوضى الحاصلة في أسعار المواد التموينية والغذائية في السوق ،هذه الفوضى تدفعنا للحديث عن ما هو دور مديرية التسعير في تلك الوزارة ،هذه المديرية التي تقول :إن آلية التسعير تعتمد على نوعين من المواد القسم الأول هي المواد المستوردة ،والقسم الثاني المواد المنتجة محلياً سواء صناعياً أو زراعياً وغيرها ،وان الفوضى الحاصلة في السوق إنما تعود لمسألتين : “الأولى هي العرض والطلب ،والثانية احتكار المواد والسلع ضمن المستودعات” ،وتربط حالة الفوضى بمتابعتها للسوق من خلال تسجيل مئات الضبوط التموينية التلاعب بالأسعار واحتكار المواد من قبل التجار والمصنعين والباعة على حد سواء .
وهنا السؤال : هل تسجيل مئات الضبوط وضع حداً لغلاء الأسعار . . ؟ . وبالتالي ما هي نتيجة هذه الضبوط . . ؟ . هل أوقف تاجر تلاعب بالأسعار ،أو طرح مواد غير مطابقة للواصفات . . ؟ . أم وضع حداً لمستورد مارس عملية التزوير في إجازات الاستيراد . . ؟ .
طبعا تبرير غير منطقي ولا يتلاءم مع الواقع المعاش ،كون هذا الواقع يحتاج لقبضة فولاذية تحقق تدخل “حقيقي” في الأسواق لضبط الأسعار ،ومنع التلاعب والغش وتأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة ،مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم تحول القرارات إلى مجرد تصريحات واجتماعات .
صحيح أن الوزارة تتابع دراسة واقع أسعار كافة المواد والسلع المطروحة بالسوق وكيفية تسعيرها كما علمنا ،لكن هنا نسأل : ما هي الطريقة التي يتم من خلالها وضع التسعيرة الصحيحة لكلّ مادة من المواد المطروحة في السوق وبما يحقق وضع تعرفة حقيقية لكل مادة من المواد بعيداً عن تدخل التجار والسماسرة في وضعها ،وبما يخدم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين ،خاصة ذوي الدخل المحدود ،وهنا نؤكد ضرورة تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لطرح اكبر تشكيلة ممكنة من السلع الضرورية وبأسعار تقل عن أسعار السوق .
ونعتقد جازمين أن الحل الأمثل لغلاء الأسعار ووضع التسعيرة التي تناسب جيوب ذوي الدخل المحدود ،هو ضبط الأسواق والتجار ومحاسبتهم على غلاء الأسعار من خلال تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية ،مع الأخذ بعين الاعتبار تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق ،فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد ،إضافة لإنشاء مركز وطني للتسعير ومنحه دور أساسي في ضبط عملية التسعير وذلك من خلال مشاركة جهات عديدة معنية بذلك وفهمكم كفاية!!.
حديث الناس- إسماعيل جرادات