الثورة – صالح حميدي :
أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة المنافشة العامة مع وزارته في مجلس الشعب اليوم برئاسة حموده صباغ وحضور عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب وعدد من الوزراء على أن الدعم مستمر لشريحة الموظفين والمتقاعدين والعمال والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بكافة مسمياتها استناداً لعشرين من المؤشرات والعوامل المحددة لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
وطمأن عرنوس جواباً على أسئلة أعضاء مجلس الشعب الشرائح الاجتماعية المذكورة قائلاً عليكم أن لا تقلقوا وأن لا تشغلوا تفكيركم بهذا الموضوع لأن إعادة توجيه الدعم يستهدف هذه الشرائح لتحسين الرواتب والأجور والوضع المعيشي، وردم الفجوة في الدخل بين مختلف شرائح المجتمع لها.. إضافة لتغطية جزء من عجز الموازنة، وأن قطاع التربية والتعليم سيبقى تحت مظلة الدعم.
وأضاف عرنوس في السياق ذاته إلى نسبة لاتتجاوز 8% من السكان لن يطالهم الدعم حيث إن البنية الاقتصادية منذ السبعينات حتى التسعينات في سورية تبدلت وتغيرت، وبات هناك مدن ومناطق صناعية ومشاف ومدارس خاصة ومعامل كبيرة ونقول لأصحابها اعذرونا هذه الفترة في هذه المرحلة لإعطاء الحكومة الأريحية في استهداف الشرائح الأفقر والمحتاجة في الاستفادة هذا الدعم. وأردف قائلا أن كل شئ في هذا البلد للجميع وأن سحب الدعم من نسبة الـ 8% من السوريين ستكون فقط في بندي المشتقات النفطية والمواد التموينية لتوسيع شريحة المستفيدين من الدعم مع السعي لتحديد أفقر 1000 أسرة في كل محافظة كمرحلة أولية لتوفير كامل احتياجاتها المعيشية.
ولفت عرنوس إلى وضع مهلة حتى بداية الشهر الثالث لإنجاز نظام الحوافز كباب يجيز للحكومة تعديل المداخيل للموظفين ويشجع على زيادة الإنتاج.
وعلى صعيد المسابقات أوضح عرنوس أنها تجري في منتهى الشفافية وهي مؤتمتة بالكامل وإلغاء 95% من المقابلات الشفهية لتكون نتيجة المسابقة لمن يستحق الوظيفة العامة، وطمأن عرنوس غير المثبتين قائلا أن الحكومة اعتمدت مبدأ وبرنامج احتساب عدد المثبتين والمؤقتين ناقص الملاك كي يتم تعيين شريحة من الكادر فوق عدد هؤلاء وتضمن لهم الاستمرار في وظائفهم بعد صدور قوانين نصت على رفع أجر بدء التعيين، وفتح سن المتقدم للمسابقة من هؤلاء لإتاحة الفرصة لمن مضى على عمله في الوظيفة العامة أكثر عشر سنوات بعد إنجاز برنامج الإصلاح الإداري للملاكات والهياكل الإدارية في وزارات الدولة.
وأكد عرنوس كذلك على احتفاظ من اعتبر بحكم المستقيل والمصروف من الخدمة بحقه للعودة للعمل ولكن الأولوية للمسرَّحين، وممن غادر وظيفته بسبب أدائه لخدمة العلم.. موضحاً أن الحكومة تصعب عودة المصروف من العمل لأسباب تمس النزاهة وارتكابه لجرائم معينة عبر تعيينه في أماكن غير مريحة في حال حصوله على حكم قضائي وحكم إداري للعودة للعمل.
وكشف عرنوس عن صرف آلاف الموظفين من الفاسدين سراً بعد ما أدوا ما عليهم قائلاً لا تلقوا بالا لمن يقول أن سورية فاسدة.
وعلى صعيد آخر قال عرنوس لن نسمح بحدوث أي مشاكل على صعيد الدواء من حيث قلة أو فقدان الدواء أو ارتفاع أسعاره أو بيعه تهريباً بأسعار مرتفعة لأن نسب أرباحه محددة ومضبوطة وأن مشكلة فقدانه أكبر من مشكلة غلائه جواباً على رفع أسعار الأدوية بنسبة 30%.
وقال عرنوس أن مشاريع الطاقة البديلة باب مفتوح على مصراعيه، وسمحنا لكافة المستثمرين ومن أي بلد كان وبكافة أشكال الاستثمار بعد تعديل أسعار بيعها للحكومة قائلاً إن الحكومة بصدد إطلاق مشروع توليد 300 ميغا بغضون عشرة أيام مع مشاريع أخرى مطروحة منها مشروع 100 ميغا في مراحله الأخيرة، ومشروع 30 ميغا كلها على الطاقة الشمسية.
عرنوس أكد من جانب آخر على أن الحكومة لا زالت تمنح جرحى الجيش كمية 50 ليتر مازوت من خارج البطاقة العائلية بالسعر المدعوم وليس بسعر 1700 ليرة المخصص للصناعيين، موضحا أن هناك نسبة واحد إلى ثمانية فقط يتم بيعها بسعر 1700 ليرة أي 1 مليون من مجموع 8 مليون ليتر مازوت.
وختم عرنوس أن مجلس الشعب ميزان ومراقب العمل الحكومي وأنه يؤمن أن القادم من الأيام سيكون أفضل.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشعب وصفوا أداء الحكومة بالمترهل والعاجز عن إيجاد ووضع الحلول الكفيلة بوضع حد لتدهور معيشة المواطنين معترضين على نية الحكومة سحب الدعم من بعض شرائح المجتمع على اعتبار أن خيرات الوطن لجميع أبنائه، داعين للتركيز على محاسبة من أثرى بطرق غير مشروعة على حساب المواطن.
ورأى عدد من أعضاء مجلس الشعب أن تحسين الكهرباء يحسِّن من واقع كل شيئ على كافة الصعد، وينشط الاقتصاد والإنتاج، ويحسِّن من نفسية المواطن السوري لأن انقطاعها لساعات طويلة يعطل الحركة الاقتصادية.
وقال بسيم الناعمة أن الحكومة أصدرت قرارات ليست في وقتها وفرضها ضرائب تحصل من جيوب مواطنيها في ظل عجزها عن تحصيل مئات مليارات الليرات صرفت لقطع أجنبي وتحولت إلى خارج البلاد من قبل تجار وصناعيين منحوا قروضاً بأرقام كبيرة بحجة إنشاء معامل وإقامة مشاريع صناعية.. ثمانين بالمئة منها مغلقة حالياً وهي حق الدولة والمواطن.
ودعا وائل دالي لتشجيع العودة لأرياف حلب وإدلب للاستثمار الزراعي فيها في حين قال علي الدرعون أن الحسكة لم تلق الدعم الكافي، مطالباً بإلغاء الغرامات والفوائد عن الديون لصالح الكهرباء وتأمين وسائط النقل، وإلغاء تفرد شركة أجنحة الشام بالنقل الجوي بين المدن السورية حيث وصلت قيمة تذكرة الطيران من الحسكة لدمشق إلى 400 ألف ليرة.
ودعا درعون لإعادة فتح مقر الجامعة الافتراضية في الحسكة، ومركز الهجرة والجوازات، وإحداث مركز للطلاب الأحرار وإنشاء مطحنة حكومية بعيداً عن هيمنة القطاع الخاص.
وطالب أحمد مطر الحميدي بالنظر بوضع الموظفين المتوقفة رواتبهم نتيجة انقطاعهم عن أعمالهم بسبب الأزمة ورفع الظلم عنهم.
خالد الشرعبي قال إن الوضع بات خانقاً في ظل رفع الأسعار والضرائب وندرة السلع في الأسواق وساعات قطع كهرباء طويلة، وزيادة عدد المفسدين.. وقال إن محافظة القنيطرة لم تشهد التقنين منذ تحريرها وكانت تعامل معاملة خاصة في توفير الخدمات لتثبيت أهالي المحافظة وتشجيعهم للعودة إليها واستهلاكها لا يتجاوز 30 ميغا ولاتعادل حي من أحياء مدينة دمشق.