الثورة – نهى علي:
تستعد وزارة الاتصالات والتقانة لقفزات نوعية وحاسمة خلال العام 2022 ، لجهة إتمام اللمسات الأخيرة على عدّة مشروعات هامة، ستسهم بالارتقاء بالخدمات الذكية وتستدرك بعضاً من الفجوة التكنولوجية في القطاع التي تسببت بها سنوات الحرب العدوانية والحصار الجائر على سورية.
ومشروعا التوقيع الرقمي والدفع الالكتروني عنوانان بارزان في خطط الوزارة التي تعمل على تنفيذها عبر هيئاتها التابعة، إذ تحفل التقارير الجديدة الراشحة بمفاجآت ” سارّة” مع تحوّل البرامج السابقة إلى وقائع، ووفقاً للتقارير من المتوقع اعتماد التوقيع الرقمي في سورية نهاية شهر آذار المقبل، في حال سارت الأمور وفق المخطط، ولم تحصل مفاجآت و عوائق تؤخر الشركة الموكل إليها التنفيذ عن إنجاز أعمالها، فمشروع التوقيع الرقمي بات في مراحله النهائية و سيدرج وفقاً للقانون 4 لعام 2009، على أن يتمّ توسيع نطاق الاعتمادية على مراحل، وستشمل اعتمادية التوقيع الالكتروني النطاق العلوي السوري، والبريد الالكتروني السوري والتطبيقات المطورة محلياً.
وتبشّر تقارير الوزارة بأنّ توطين تقنية التوقيع الرقمي سيعّزز أداء تداول التعاملات الالكترونية ووثوقيتها، وسيسهّل إنجاز المعاملات على اختلاف أنواعها، و ستتيح التقنيّة الجديدة التحقق من هوية الموقّع ” صاحب التوقيع”، و تضمن سلامة المعلومات المتبادلة، وعدم التنكّر للمعاملة الالكترونية من قبل أي طرف، ومجمل التفاصيل التي تعزز هذه التعاملات وتمنحها فاعلية وموثوقية كاملة متكاملة، إلّا أن البداية ستكون في الإطار المحلّي، لأن التحول لاعتماد التوقيع الالكتروني خارج النطاق المحلي، بحاجة إلى اتفاقيات من جهات معينة في تلك الدول، والتي من المتوقع أن يتمّ اعتمادها على مراحل، ويتوقع المختصون أنه في حال إنجاز مثل هذه الاتفاقات، سنكون أمام نافذة واسعة الطيف والمرونة للتعاطي مع العالم الخارجي في معظم المعاملات، ويعلم الجميع ماذا يعني إتاحة التوقيع الالكتروني على المعاملات الاقتصادية مثلاً، وكم من الوقت والجهد والمرونة سوف يتاح في العلاقة مع الخارج على مستوى قطاع الأعمال.
يُذكر أن العمل بالمشروع التجريبي للتوقيع الرقمي أطلق في نهاية العام 2013، وتمّ استخدام الشهادات الرقمية على عدد من الخدمات الحكومية، وسبق أن أعلنت الوزارة عن أهم مؤشرات المشروع التجريبي خلال العام 2021، وبيّنت أن عدد المعاملات الحكومية التي تعتمد التوقيع الرقمي /7/ معاملات، وعدد الجهات الحكومية الممنوحة شهادات توقيع رقمي خارج مشروع محروقات /13/ جهة، كما تمّ منح شهادة توقيع رقمي لجهة خاصة واحدة، أما اليوم بلغ عدد شهادات التوقيع الرقمي الفاعلة والممنوحة حتى تاريخه /748/ شهادة رقمية، وعدد الجهات المنضوية بمشروع أتمتة مراسلات التزويد بالوقود للآليات الحكومية مع شركة المحروقات /417/ جهة.
في سياقٍ موازٍ كشفت التقارير عن تحضيرات لإتاحة الدفع الالكتروني عبر التطبيقات الخدمية والتجارية الخاصة المرخصة، لتوسيع خدمات الدفع الالكتروني، وتعزيز مفهوم التجارة الالكترونية المتكاملة، وتجري حالياً دراسة إمكانية السماح لمستخدمي التطبيقات المرخص لها بإدراج خدمة الدفع الالكتروني، بما يضمن خصوصية المشتركين، وسلامة التعاملات المالية في الوقت نفسه، بعد أن بدأ تطبيق قرار السماح للتجار الذين يستقبلون مدفوعاتهم الكترونياً بسحب المبالغ المسددة من قبل زبائنهم، عبر نقاط البيع الالكتروني الخاصة بهم من المصارف من دون الخضوع لسقوف السحب اليومية التي تلتزم بها المصارف العاملة في السوق السورية، وقد تمّ ترتيب الموافقات بالتعاون مع مصرف سورية المركزي.
وكان قد تم إيقاف إصدار التصاريح الخاصة بعمل التطبيقات التي تستخدم الدفع الالكتروني، بناء على طلب مصرف سورية المركزي، لحين صدور الضوابط الخاصة بعملها من قبل المصرف، وذلك وفقاً لمصادر في الهيئة نفسها، الأمر الذي حدّ من مستوى الإقبال للحصول على تصاريح تطبيقات الخدمات والأعمال، ومن المتوقع أن يسهم القرار الجديد في حال صدوره بطفرة في سوق التطبيقات الخدمية والتجارية، وتنشيط واقع التجارة الالكترونية، بالتوازي مع اعتماد التوقيع الالكتروني المتوقع قريباً.
ورصدت الوزارة تطوراً جيداً في تطبيقات الدفع الالكتروني محليّاً، وترجع ذلك إلى زيادة الوعي بأهمية استخدام الخدمات الالكترونية، و التخلص من عبء نقل الأموال، بالإضافة لقرارات تسهيل أمور الراغبين باستخدام الخدمات المالية الالكترونية
هذا و تتوسع الوزارة أفقياً عبر الهيئة الناظمة للاتصالات بتوطين حزمة تطبيقات خاصة بالخدمات، وقد تمّ البدء بمنح تراخيص لخدمة نقل الركاب عن طريق التطبيق وفقاً للقانون 16 لعام 2021 المعني بتنظيم هذه الآلية، ويتضمن آلية عمل المرخص لهم لهذه الخدمة وآلية تقديمها، بعد موافقة وزارة النقل.
