لنيابة العامة العسكرية: الأحداث في الحسكة تنفيذ لمخطط يهدف إلى إبقاء المنطقة تحت الاحتلال.. والوجود الأمريكي ليس له مسمى سوى الاحتلال

الثورة – متابعة راغب العطية: 

أكدت النيابة العامة العسكرية أن الأحداث التي تشهدها محافظة الحسكة مؤخراً هي تنفيذ لمخطط يهدف إلى إبقاء المنطقة تحت الاحتلال الأمريكي لأطول فترة ممكنة، وأن الوجودَ العسكري الأمريكي على الأراضي السورية لا مسوغ قانونياً له وبعيد كل البعدِ عن أي مُسوغٍ من مسوغات استعمال القوة التي أقرَها ميثاقُ الأمم المتحدة، وأنه لا يحمل بنظر القانون الدولي سوى مسمى واحد هو مسمى “الاحتلال”.

وقال ممثل النيابة العسكرية العامة في بيان اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل على موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الوجود، وهي ليست في موقف الدفاع عن النفس، كما أن مجلسَ الأمن الدولي لم يفوضها باتخاذ مثل هذا الإجراء، وبالتالي فإنها تخرق صراحةً نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، موضحاً أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974 يصف سلوكها تجاهَ الجمهورية العربية السورية بالعدوان العسكري.
وأشار بيان النيابة العامة إلى أن الاحتلال الأمريكي قدم الرعاية للمخطط الانفصالي منذ احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية تحت غطاء ما يسمى “بالتحالف الدولي” غير الشرعي عبر دعم ميليشيا “قسد” المرتبطة به وتزويدها بالعتاد والسلاح حيث مكنت واشنطن تلك الميليشيات من إنشاء كيانات سياسية كبديل لمؤسسات الدولة السورية صاحبة الشرعية.

وقال البيان إن ما يقوم به الاحتلال الأمريكيّ من إدارة لصراعِ المتناقضات على الأرض، تجسد جلياً في الأحداث التي شهدتها مؤخراً محافظةُ الحسكة بدءاً من التغاضي الأمريكي المتعمَد عن تحركات إرهابيي “داعش” قبل هجومِهم على أحدِ السجونِ الذي يضم عدداً من متزعميهم تحت إدارةِ ميليشيا “قسد”، لتقوم قوات الاحتلال الأمريكي بعد ذلكَ بشن هجمات جوية منسّقة دمّرت من خلالها عدداً كبيراً من مباني المرافق الحيوية التي كانت الحكومةُ السوريةُ تقدم من خلالها خدماتها للمدنيين هناك، دافعةً إياهم للنزوح من أحيائِهم فيما يبدو أنه تنفيذٌ لمشروعٍ مخطط مسبقاً يهدف لإبقاء المنطقة بؤرة مشتعلةً تحت رحمة قوات الاحتلال الأمريكي لأطول وقت ممكن.
وأضاف البيان: رغم تَسَترِ الولايات المتحدةِ الأمريكية بدعايات مكافحة الإرهاب في سورية وزعمها أنها تعمل تحتَ راية “تحالف دولي” لهذه الغاية، ورغمَ محاولاتِها الحثيثةِ للتعتيمِ على علاقتها الملتبِسة بتنظيمِ “داعش” الإرهابي، إلا أن الوقائعَ على الأرضِ أضحت تفضح وجود هذه العلاقة فعلاً، وبتنا نملك من الأدلة المادية والقرائنِ المباشرة الدامغة ما يكفي للإعلانِ أن الولايات المتحدةَ الأمريكيةَ أصبحت تتولَّى سيطرة شبهَ مباشرة على جانبٍ كبير من تحركات هذا التنظيمِ ونشاطاته الإرهابية على الأراضي السورية انطلاقاً من قاعدتِها غيرِ الشرعيةِ في منطقة التنف، حيثُ ثَبت لدينا بالأدلة الدامغة أن الكثيرينَ من عناصرِ هذا التنظيمِ الإرهابي يتلقونَ تدريباتِهم على أيدي مدربينَ عسكريين أمريكيين في تلك القاعدة، كما تم رصد عناصر هذا التنظيمِ بالعين المجردة يتحركون داخل تلك القاعدة وفي محيطها بعتادهم ومركباتِهم بكامل الحرية، وثبتَ لدينا أيضاً قيام أولئكَ الإرهابيين بشن العديد من هجماتهم في البادية السورية بإسناد من القواتِ الأمريكية وآخرَها كان الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلةُ مبيت لعسكريينَ من الجيش العربي السوري كانت تمر على أحد الطرقات في البادية السورية بتاريخ 3 كانون الثاني 2022 وثبتَ أن الإرهابيين قد تحركوا لتنفيذه انطلاقاً من قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف.

وشدد البيان على أن السوريينَ يملكون كلّ الأحقية في الدفاعِ عن وطنِهم في مواجهةِ هذا الاحتلال وكلّ من لفّ لفَّه بالسبل كافةً حتى تحرير كل شبر من أرض هذا الوطن الذي سيظل كما كان دائماً عزيزاً حراً مستقلاً.
جدير بالذكر أن النيابة العامة العسكرية عرضت في العاشر من حزيران الماضي أدلة تتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة بتحضير وتنفيذ اعتداءات إرهابية في سورية.
عدسة الثورة – تصوير فرحان الفاضل