الثورة – مازن جلال خيربك:
أصدر مجلس النقد والتسليف يوم امس قرارا سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات لتمويل المشاريع الصناعية دون التقيد بسقوف الإقراض.
وبحسب القرار (رقم 433/م.ن تاريخ 30/12/2021) فقد بات مسموحا للمصارف العاملة منح التسهيلات الائتمانية على شكل قروض أو تمويلات لتمويل المشاريع الصناعية وفق القائمة (المرفقة بالقرار)، إضافة إلى مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ودون التقيد بسقوف الإقراض المحددة بموجب توصية اللجنة الاقتصادية رقم 35 لعام 2020.
مجلس النقد والتسليف لفت إلى وضع قوائم المشاريع المشمولة بالتمويل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة بما يضمن مراعاة الأولويات والمعايير والمحددات للمشاريع المطلوب تمويلها بقروض صناعية في المرحلة الحالية، منوها بهذا القرار كنتيجة للتنسيق الحاصل خلال الفترة الماضية بين اللجنة الاقتصادية ومصرف سورية المركزي والوزارات المعنية لمعاودة منح التسهيلات للقطاع المذكور، مؤكدا ان هذا القرار صدر ضمن إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاع الصناعي، وانطلاقاً من أهمية الدور المناط بالمصارف العاملة في سورية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة استئناف التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي بشكل خاص، وبالشكل الذي يضمن توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، ودون إخلال بالمتطلبات التي دعت لحصر منح التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الماضية ضمن قطاعات معينة.
القرار تضمن مجموعة من الضوابط الخاصة بعملية التمويل هذه يبرز منها تقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولاً وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى، تتضمن إثبات توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، إلى جانب منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع، ناهيك عن تحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، بالإضافة إلى الحصول على ضمانات تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة 100% كحد أدنى.
وضمن ذات السياق فقد أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا (434/م.ن تاريخ 30/12/2021) باستثناء المصرف الصناعي من أحكام المادة 6 من القرار أعلاه، بالنسبة للحدود القصوى لكتلة التسهيلات الممنوحة من محفظة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى المصرف، وبما ينسجم مع طبيعة المصرف الموجهة بشكل أساسي للقطاع الصناعي، وباعتبار محفظته الائتمانية تقوم أساساً على تمويل ودعم هذا النوع من المشاريع، وحسب الشروط والسياسات والإجراءات المتبعة لديه.
وتأسيسا على ذلك فقد أصبح متاحاً للمصارف تمويل المشاريع الصناعية بما فيها مشاريع الطاقات المتجددة من المصارف اعتباراً من تاريخ تبليغ القرار (رقم 433/م.ن) وفق الضوابط والشروط والأحكام المبينة ضمنه والمتبعة لدى المصارف، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة في دعم المشاريع الصناعية في المرحلة الحالية والمقبلة وانعكاس أدائها على الاقتصاد الوطني.
