الثورة – متابعات
أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين، طارق متري، أن معالجة قضية النازحين ستتم بالتعاون المباشر مع الحكومة السورية، وبتنسيق وثيق مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة “سبوتنيك”، أوضح متري أن اللجنة تستعد لرفع تقرير مفصّل إلى مجلس الوزراء اللبناني يحدد آليات التعامل مع هذا الملف، مشيراً إلى وجود خطة مقترحة من المنظمات الدولية تتضمن تقديم حوافز مالية متواضعة للعائلات السورية المقيمة في لبنان لتشجيعها على العودة الطوعية إلى بلادها.
وأكد متري أن هذه المنظمات لن تقتصر في دورها على حثّ النازحين على العودة، بل ستواصل دعمهم داخل سوريا، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظرهم هناك، مضيفاً أن “أعداداً كبيرة من العائلات أبدت استعداداً للاستجابة لهذه الخطة، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد في سبتمبر، ما يفرض على العائلات ضرورة التحضير المسبق لتنظيم أمورها المعيشية والتعليمية”.
وفيما يتعلق بالموقف داخل سوريا، أشار متري إلى أن المخاوف التي كانت قائمة سابقاً من عودة كثيفة للنازحين بدأت تتراجع، مرجعاً ذلك إلى تحسن المناخ السياسي، ورفع بعض العقوبات، إلى جانب الدعم العربي المتزايد لعملية إعادة اللاجئين واستعداد بعض الدول لتقديم مساعدات للعائدين.
وكشف متري عن اجتماع مرتقب سيُعقد في دمشق، سيضم ممثلين عن لبنان وسوريا وتركيا والأردن، لمناقشة خطة العودة وتفاصيلها التنفيذية، كما سيُطرح هذا الملف خلال زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري إلى بيروت. ومن المقرر أن تُشكّل لجنة وزارية لبنانية سورية مشتركة لمتابعة هذا الملف وغيره من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
وفي رده على ما يُثار من مخاوف حول نية بعض الأطراف الدولية “توطين النازحين السوريين في لبنان”، اعتبر متري هذه المخاوف مبالغاً فيها، مؤكداً أن المفوضية السامية ستقدم مساعدات مالية للعائلات السورية داخل سوريا، “قد لا تكون كبيرة، لكنها تمثل حافزاً أساسياً للعودة”، بحسب تعبيره.
وسبق أن أعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بمتابعة ملف النازحين السوريين، الانتهاء من إعداد خطة لإعادتهم إلى سوريا، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة للموافقة والبدء بتنفيذها.
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان أبلغت وزارة الصحة اللبنانية مؤخراً، بوقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين مع نهاية عام 2025، بسبب نقص التمويل الكبير من الدول المانحة، ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ، مع توقف دعم برامج المساعدات النقدية والتعليم.
ويُقدر عدد السوريين في لبنان بنحو 1.4 مليون شخص، من بينهم 717657 نازحاً مسجلين بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووفقاً للأرقام الرسمية للمفوضية، عاد 507672 نازحاً إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024، منهم 172801 من لبنان.