الجامعة العربية: فرض خمس دول عقوبات على وزيرين إسرائيليين خطوة مهمة للمحاسبة 

الثورة – أسماء الفريح: 

رحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين وخاصة أنه يكشف للعالم مدى الإجرام الذي تورطت فيه حكومة الاحتلال، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

وذكر موقع اليوم السابع المصري أن جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام نقل عن الأخير قوله إن القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة الاحتلال رسخوا من نهج استهداف الفلسطينيين في الضفة من قبل المستوطنين مع الإفلات من العقاب.

وأضاف أن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في التحريض على التطهير العرقي والإبادة.

وأعلن وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج أمس فرض عقوبات على المتطرفين وزير ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، “بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”، وفق بيان مشترك.

وجاء في البيان: في حين “تركز إجراءات اليوم على الضفة الغربية، ولكن هذا بالطبع لا يمكن النظر إليها في معزل عن الكارثة التي تحدث في غزة.. فلاتزال تروعنا المعاناة الهائلة للمدنيين، بما في ذلك حرمانهم من المساعدات الأساسية”

وتابع البيان: “ولا يجوز نهائياً التهجير غير القانوني للفلسطينيين من غزة أو في الضفة الغربية، كما لا يجوز استقطاع أي أراضٍ من قطاع غزة.”

وأفادت وكالة PA Media البريطانية أن بن غفير وسموتريتش سيواجهان حظراً على السفر وتجميداً للأصول ومنع أي مؤسسات مالية تتخذ من المملكة المتحدة ومن الدول الأربع الأخرى مقرات لها من التعامل معهما.

وكانت لندن أعلنت في وقت سابق أنها تدرس فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين بسبب مواقف وتصريحات بشأن غزة والفلسطينيين، أكدت أنها “غير مقبولة” و”وحشية”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في حينه “تخطط حكومة نتنياهو لتهجير سكان غزة من منازلهم إلى ركن من القطاع جنوباً، ومنحهم جزءاً ضئيلاً من المساعدات التي يحتاجونها.. بالأمس، تحدث الوزير بتسلئيل سموتريتش عن قيام القوات الإسرائيلية بتطهير غزة، وتدمير ما تبقى من سكانها، ونقل الفلسطينيين، كما قال، إلى دول ثالثة”.

وأضاف “يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي.. إنه تطرف.. إنه خطير.. إنه مثير للاشمئزاز.. إنه وحشي، وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة”.

البيان المشترك جاء بعد أن أعرب أكثر من 300 موظف في الخارجية البريطانية عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية ل”إسرائيل” مع تواصل الحرب على غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أول أمس.

ووفقاً “للتايمز”، فإن العقوبات تأتي على خلفية موافقة سموتريتش على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فضلاُ عن الحملة العنيفة التي شنها ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة إضافة إلى تصريحه الشهر الماضي بأن “غزة ستدمر بالكامل”، وبأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”، فيما دعا بن غفير، من جهته، إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، طالب سموتريتش وبن غفير مراراً وتكراراً بإعادة احتلال قطاع غزة وطرد سكانه منه وإقامة المستعمرات على أراضيهم و منع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية رغم تحذيرات منظمات دولية عديدة من أن المجاعة تفتك بأهالي القطاع وتأكيدات لعاملين إنسانيين من أن “المجاعة في غزة باتت أشد وطأة على السكان من الغارات الجوية”.