الثورة – حمص – رفاه الدروبي:
خلال انعقاد المؤتمر السنوي للهيئة العامة لنقابة الأطباء فرع حمص ركَّزت طروحات الأطباء حول توحيد التعرفة بين وزارة الصحة وشركات التأمين، وانتقلوا إلى واقع عياداتهم وضرورة حصولها على موافقة الجوار لتأمين الخدمات للأبنية الموجودة فيها.
وأكَّدوا أولوية التدخل لحل مشاكل تعرفة الأطباء وخطط صندوق خزانة التقاعد. لافتين إلى استيعاب الأطباء الخريجين وعددهم ٢٥٠٠ طبيب سنوياً ما يجعل الأطباء يرتبطون ببلدهم وتقديم ميزات ومحفزات لهم وإيجاد الحلول للحد من هجرتهم.
محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أشار إلى نقص الكادر الطبي في المراكز الصحية وأنه تم إيجاد حلول لرفدها بالأطباء يكون بالمداورة لسد النقص فيها.
وتحدث نقيب الأطباء في القطر الدكتور حسان الفندي عن ضرورة الإشارة لمواقع الخلل بهدف تصويب وتقويم العمل النقابي وحثّ الأطباء على طرح كافة الصعوبات بشفافية للنهوض بالعمل.
بدوره مدير صحة حمص الدكتور مسلم أتاسي قال: إنَّ المديرية أجرت دراسة هادفة على المراكز الصحية لإيجاد الحلول وتمحورت حول تجميع كافة الخدمات الطبية والعمل وفق انتشار أفقي وخص بالذكر وجود ٣ أطباء اختصاص غسيل الكلية لدى صحة حمص وتابع حديثه بأنَّ كل مجموعة قرى يتمُّ تأسيس مركز صحي واحد يخصص للإسعافات الأولية مشيراً إلى أن التعرفة تحسب وفق عام ٢٠٠٤ واعتبره جائراً بحق الأطباء.
علماً أنَّ مقترحات المؤتمر تضمنت إعادة النظر بوضع الأطباء العسكريين والمغتربين بسبب إزالة قيودهم من سجلات النقابة وعادوا لنشاطهم وسددوا كافة الرسوم المترتبة عليهم لكن لم تحسب سنوات التوقف بحساب المعاش التقاعدي إضافة إلى قبول وكالات رسمية لتسجيل الأطباء الجدد ممن غادر القطر قبل تسجيلهم بالنقابة، والعمل على استثمار الأرض في حي الوعر بمشاريع استثمارية تعود بالفائدة على النقابة، وتوحيد عقود أطباء شركات القطاع العام بما يخص تأمين واسطة نقل لهم أو صرف تعويضات لاستفادة الطبيب في فترة العطل الرسمية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالوصفات والتقارير الطبية واستمرار تقديم دعم مادي وخدمات طبية مجانية لأسر الشهداء وتشجيع الأطباء على الاستثمار الطبي من خلال التسهيلات وضبط وتنظيم العمل في المشافي والمستوصفات الخيرية كي يكون مجاناً أو الالتزام بالحد الأدنى من الأجور وإعادة النظر في أسلوب التكليف الضريبي على العيادات وتنفيذ القرارات الخاصة باستخدام الوصفات الطبية بمشافي ومراكز مديرية الصحة ورفع تسعيرة الصندوق المشترك بما يتناسب مع الزيادات في الأسعار والمستلزمات الطبية.