الثورة- يامن الجاجة:
انعقدت الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد الكرة للتصويت على التعليمات والشروط الانتخابية التي قامت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد بتعديلها خلال الأسابيع الماضية.
وقد أوضحت ما أفرزته أعمال الجمعية العمومية إلى حد بعيد كيف ستسير عملية انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد اللعبة الشعبية الأولى نهاية شهر أيار المقبل في ظل وجود عدة أسماء طامحة لرئاسة الاتحاد كما هو حال رئيس الاتحاد الأسبق صلاح رمضان و النجم الدولي السابق ماهر السيد و الحكم الدولي العقيد زكريا قناة فيما تبدو الأمور ضبابية بما يخص الأسماء المترشحة لعضوية مجلس الإدارة و لا سيما أن الوحيد الذي أعلن عن رغبته بالترشح للعضوية هو لاعب نادي أهلي حلب و المنتخب الوطني سابقاَ وائل عيّان بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات قبل معترك الانتخابات.
و يمكن أن نجمل ما تم إقراره في مؤتمر الجمعية العمومية الاستثنائي لمناقشة النظام الانتخابي الداخلي لاتحاد الكرة بالنقاط التالية:
* تم التصويت لصالح رفع أعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة الشعبية الأولى إلى 11 عضواً بدلاً من 9 (4 أعضاء من دمشق وريفها والقنيطرة، و6 آخرين من باقي المحافظات وعنصر أنثوي.
و هنا يبرز التساؤل عن الجدوى المرتجاة من هذه الزيادة لطالما أنها لن تأتي بفكر وعقلية جديدة تخدم كرتنا و كل ما ستقوم به هو زيادة عدد المستفيدين الذين تتواجد أسماؤهم في قرارات الإيفاد وبعثات السفر على اعتبار أن العادة و العرف يقتضيان وجود أعضاء اتحاد كرة القدم على رأس بعثات منتخباتنا الوطنية في مشاركاتها واستحقاقاتها الرسمية و الودية ؟!
* إلغاء شرط أن يكون رئيس الاتحاد ونائبه من دمشق أو ريفها أوالقنيطرة، وفتح باب الترشح للمنصبين من كل المحافظات بشرط إقامة رئيس الاتحاد في دمشق عند نجاحه!!
و هنا لا بد من الإشارة و التأكيد على أن شرط أن يكون رئيس الاتحاد مقيماَ في دمشق هو شرط معمول به منذ تأسيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم و بالتالي لا يوجد أي تعديل لأن النظام لا يمنع أي خبرة تنحدر من أي منطقة في سورية من الترشح لرئاسة الاتحاد و بالتالي فقد كان الحديث عن وجود تعديل في هذه الجزئية بمثابة ضحك على العقول.
* تقليص عدد أعضاء المؤتمر الأصلاء من ٩٧ عضواَ إلى ٦٨ عضواَ : (ممثلين اثنين عن كل نادٍ في الدرجة الممتازة بدلاَ من ثلاثة ممثلين) و “يسمح بمرشح واحد منهما فقط لشغل أحد مناصب الاتحاد”.
و كذلك مندوب واحد عن كل ناد في الدرجة الأولى بدلاَ عن اثنين و مندوب واحد عن كل لجنة فنية بدلاَ عن اثنين بالإضافة إلى مندوب واحد عن كلٕ من روابط (الحكام – اللاعبين – المدربين) ويضاف إليهم ثلاثة ممثلين عن أندية دوري السيدات،جمعاً ليكونوا 68 عضواً.
و بالطبع فإن أحداَ لم يفهم سبب هذا التعديل و لا سيما أنه قلل عدد المنتخبين دون وجود مسوغات أو تعليل علني لهذا التقليص في العدد؟!!
وثمة تعديلات أخرى تم التصويت بالموافقة عليها أبرزها:
* يسمح بترشح أي شخص من غير أعضاء المؤتمر الأصلاء بشرط الحصول على ترشيح ناديه ولا يشارك بعملية التصويت.
* شرط الشهادة الثانوية مطلوب لجميع الأعضاء باستثناء (لاعب المنتخب الوطني الأول لمدة 5 سنوات، المدرب الحاصل على شهادة A الآسيوية قبل 5 سنوات من موعد المؤتمر الانتخابي، والحكم الموجود على اللائحة الدولية لمدة 5 سنوات) يُكتفى لهم بالشهادة الإعدادية.
يذكر أن انتخاب مجلس إدارة الاتحاد سيكون عبر طريقة الانتخابات السابقة(انتخاب رئيس الاتحاد ثم نائبه ثم الأعضاء) دون اعتماد طريقة القوائم وهذه النقطة تحديداَ من المستغرب و المستهجن عدم العمل عليها لأن عدة اتحادات كانت قد حُلت بسبب عدم الانسجام وكان من المنتظر أن تمثل الانتخابات بطريقة القوائم حلاَ جذرياَ لهذه المسألة و لا سيما أن كل رئيس قائمة سيكون مسؤولاَ عن قائمته بشكل كامل كما أن هذه الطريقة كانت ستؤدي لسعي كل رئيس قائمة إلى استقطاب أهم الخبرات و الكفاءات للتواجد معه في القائمة الانتخابية و لكن للأسف فإن هذه النقطة لم يتم العمل على تعديلها أبداَ.
أخيراً، تم خلال المؤتمر العام الاستثنائي التأكيد من قبل أمين عام اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد توفيق سرحان على أن التعديلات المعتمدة استغرقت أسابيع و أشهرا من المراسلات مع الاتحادين الٱسيوي و الدولي للعبة بعد إصرار الاتحاد الدولي على نقاط معينة،فيما أكد ممثل رئيس الاتحاد الرياضي العام في المؤتمر اللواء موفق جمعة أن اللجنة الأولمبية كان لها رأي في بعض النقاط التي من شأنها الوصول إلى القانون الانتخابي الأمثل لظروف كرتنا،و هنا نتساءل عن ماهية النقاط التي أصر الاتحادالدولي للعبة على تعديلها و لماذا كان هناك وجهة نظر معينة للجنة الأولمبية فيها و كأنها تمارس شكلاَ من أشكال التدخل في عمل القائمين على تعديل قانون الانتخابات.
خلاصة القول: إن الصورة التي سارت بها أعمال المؤتمر العام الاستثنائي و الفوضى العارمة في النقاش وحالة الأخذ و الرد و الشد و الجذب تلخص إلى حد بعيد واقع كرتنا و تؤكد أن التعديلات التي تم اعتمادها لن تغير شيئاَ لأن العقلية ستبقى نفسها و كل ما تم تعديله لا يبحث عن الحل و إنما يركز فقط على الشكل.