الثورة – محمود ديبو:
من المؤكد أن التسعيرة التي تم التصريح عنها مؤخراً بوصفها أجرة معاينة الطبيب والبالغة 750 ليرة لم تعد منطقية إذ إنها وعلى ما يبدو لم يجر عليها تعديل منذ سنوات، وباتت بحاجة لتعديل بما يتناسب مع الواقع الحالي.
لكن هذه التعرفة المتواضعة يجب ألا تكون ذريعة لبعض الأطباء برفع أجور المعاينة في عياداتهم إلى أرقام وصلت عند البعض إلى 35 ألف ليرة، وهناك من تجاوز هذا الرقم..
وإذا كانت نقابة الأطباء عازمة على تعديل التعرفة القديمة، وهذا من حق الأطباء عليها والأمر بات ضرورة واجبة، إلا أن هذا يجب ألا يسمح باعتماد تعرفة جديدة تصبح مرتكزاً لبعض الأطباء الذين يعتبرونها الحد الأدنى ويضعون بموجبها تعرفتهم الخاصة بهم دون التقيد بالتعرفة الرسمية.
فاليوم وضمن الظروف الحالية وتداعيات الحرب العدوانية على سورية، وما لحقها من مستجدات بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل شهر من الآن تقريباً، شهدت أسعار مختلف السلع والبضائع والمواد ارتفاعات كبيرة جداً تسببت بانتكاسات مالية جديدة لشريحة محدودي الدخل والعمال المياومين وكذلك الفلاحين وغيرهم من الفئات الاجتماعية، وبالنظر إلى الحاجة الماسة للرعاية الصحية لمختلف شرائح المجتمع، نجد أن اعتماد تعرفة للأطباء غير منطقية تفوق قدرة الشرائح الاجتماعية الضعيفة سيتسبب بحرمان هذه الشرائح من الرعاية الصحية والتي هي اليوم بالأساس غير متاحة لهم بالقدر الكافي نظراً لعدم التزام الكثير من الأطباء بالأجور المنطقية وتقاضي أجور معاينات وكشفيات مرتفعة جداً، إلا أنها وبحسب وصف البعض منهم مناسبة لمستويات الأسعار في الأسواق وبالتالي مناسبة للمستوى المعيشي الجديد الذي فرضته حالة التضخم غير المسبوقة التي يعيشها الاقتصاد حالياً.
إذاً المبررات جاهزة، ومقبولة في جزء كبير منها إذا ما نظرنا إلى التكاليف والأعباء التي تترتب على الطبيب منذ بدء دراسته بالطب ولغاية تخرجه وممارسته للمهنة وتجهيز عيادة خاصة، لكن ولكون هذه المهنة إنسانية وتتطلب التعامل بإنسانية قبل كل شيء، فقد يكون هذا الدافع الوحيد الذي يراهن عليه المرضى في أن تكون التعرفة الجديدة مهاودة وقابلة لأن تتحملها الفئات الضعيفة، وقبل كل ذلك أن يلتزم بها الأطباء ولا يشطحون بما يتقاضونه من أجور معاينة وعلاج وغير ذلك ..
إن الخدمات الطبية والعلاجية وكل ما يحتاجه المواطن في مجال الصحة من أدوية وصور شعاعية وتحاليل ومستلزمات طبية مختلفة دخلت أسعارها في أتون سعير لا يحتمل اليوم بالتزامن مع ما يحدث في الأسواق كافة، أي أنها لم تغرد خارج سرب الغلاء الفاحش، الأمر الذي حرم فئات كثيرة من الحصول على (حقهم) الإنساني في الاستطباب والمعالجة والشفاء من الكثير من الأمراض.
هذه الظاهرة لمسناها خلال جائحة كورونا التي لاتزال مستمرة والتي حولها البعض من المنتفعين إلى فرصة غنية وسانحة لجني المزيد من الأرباح وتكديس الأموال على حساب أرواح زهقت لأنها لم تتمكن من تأمين تكاليف العلاج والرعاية المطلوبة لمرضى كورونا..!!
واليوم نجد أن جزءا كبيرا من القطاع الصحي بات يأخذ طابعاً تجارياً بحتاً، بعيداً عن كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ليتحول المريض هنا من شخص بحاجة للمساعدة والرعاية والعطف والتعاون معه، إلى رقم مضروب بحجم تكاليف العلاج التي يحتاجها ليتماثل إلى الشفاء، ليدخل بالنهاية في رصيد مقدمي الخدمات الطبية سواء أكانوا أطباء أم ممرضين أم صيادلة أم حتى سماسرة وهؤلاء نشطوا كثيراً خلال جائحة كورونا وشاهدناهم يسارعون لتقديم خدماتهم (المأجورة) لأسر المرضى مع مزيد من النصائح الطبية التي حفظوها عن ظهر قلب مما سمعوه وعايشوه من أطباء أو ممرضين أو أطقم طبية عملوا معها..
هي معادلة نحتاج جميعاً أن نتعاون لتحقيقها بحيث يصل المواطن إلى (حقه) في الحصول على الخدمات الصحية بأقل التكاليف وبالجودة المطلوبة وبما يخفف من عنائه وآلامه وأوجاعه..
