تقول أدبيات الاقتصاد الساخن المتعلق بالمعاش اليومي من أسواق الطعام والشراب والنقل والحسابات البنكية الجارية وسواها، إن السوق يوازن بعضه البعض على أساس العرض والطلب تحت مظلة المنافسة، الأمر الذي يجعل من صاحب الجودة والسعر الأفضل سيداً في هذا السوق.
هي جملة واحدة بنى عليها المعنيون في التجارة الداخلية تبريراتهم وتراخيهم في ضبط الأسواق، على الرغم من أن هذه الجملة يوم قيلت في الأسواق الناشئة بعد الحروب، قيلت مقرونة بشرط رئيسي وهو عدم وجود الاحتكار سواء احتكار القلة أم احتكار المجموعة أم الاحتكار النوعي، ما يعني أن كل ما يسوقونه محض إنشاء وعنوان أجوف لا يعرفون له تتمة، وإلا ما كانوا به يتسترون.
كيف تنهض المنافسة وكل نوع من السلع بيد تاجر أو مستورد واحد لا غير يفرض سعره على الجميع بمن فيهم وزارة التجارة الداخلية، غير آبه بكل ما يهددون به (فيسبوكياً) عن الويل والثبور الذي يتلاشى مع أول تصريح صادر عن التاجر أو الصناعي، وكلنا يذكر قصة المتّة التي انتصر فيها موزع واحد دون أن يتفوّه بأكثر من عشر كلمات.
لا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي يحدث في وزارة التموين التي تتولى ملفات تفوقها حجماً، فالكل يعرف أن البطاقة مسؤوليتها وما يستتبع ذلك من غاز ومازوت وسكر ورز وزيت وسواها، ناهيك عن الخبز والقمح وعشرات الأصناف الأخرى التي تكون محلاً لوعود رنانة تغيب لاحقاً عن ذهن من أطلقها، وكلّنا يذكر باليوم والتاريخ التصريح عن آلاف الأطنان من زيت القلي والتي اختفت من الأسواق.
