الثورة _ مريم إبراهيم:
تتابع مديرية العمل المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عملها بما يتعلق بمتابعة منشآت العمل ومدى تقيدها بأحكام قانون العمل من جميع جوانبه، وفرض الغرامات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 .
وبين التقرير الصادر عن المديرية أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 بلغ 135 قراراً ، حيث توزعت أنواع المخالفات التي فرضت بشأنها الغرامات بموجب القرارات الصادرة بين مخالفات تشغيل أحداث وعدم تنظيم عقود عمل و عدم وجود لجنة صحة وسلامة مهنية في المنشآت وعدم الاشتراك عن العمال بمؤسسة التأمينات الاجتماعية و عدم وجود نظام داخلي و عدم تجديد تراخيص عمل لغير السوريين واعطاء أقل من الحد الأدنى العام للأجور ، و عدم وجود نظام تشغيل النساء و عدم تسهيل مهمة التفتيش إضافة إلى افتقاد وجود سجلات تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات .
وأشار التقرير إلى أن مجموع الغرامات الناتجة عن هذه المخالفات بلغ ما يقارب 39 مليون ليرة ، فيما بلغ عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 29 نظام داخلي ، في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواءً كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً 23 منشأة حسب الشروط المحددة لذلك بما يخص تعليمات وقف العمل في المنشآت.