دمشق – الثورة:
كتب هزاع عساف محرر الشؤون المحلية..
ونحن على أبواب عيد الفطر وقبل أيام من توقيته ، حيث جميعنا يدرك الاحتياجات الأساسية والضرورية فقط وليست الترفيهية التي تحتاجها الأسر والعائلات لقضاء عطلة العيد التي ترافقت هذا العام مع عيد العمال ونهاية الأسبوع ، وقبل أن يحل علينا العيد حاملاً أعباء جديدة غير الأعباء الحياتية اليومية الضاغطة والصعبة .. ننتظر ماذا تفعل الحكومة للتخفيف من هذه الأعباء إن كانت لجهة مشكلة النقل وغياب الحلول عنها بشكل نهائي، حيث هناك نقص شديد في الوقود ( بنزين ومازوت) ولا ننسى نقص الغاز والانعدام شبه التام للكهرباء إلا في بعض المناطق فهناك من لا تأتيه خلال الـ ٢٤ ساعة إلا ساعتين أو ٤ على أبعد تقدير.
أيام قليلة لا تتعدى ربما أصابع اليد وندخل في العطلة والسؤال:
ماذا أخذت الحكومة من إجراءات وأصدرت من توجهات أو أعدت من حلول لقضاء عطلة يختفي فيها وخلالها الحد الأدنى من معاناة الحصول على مستلزمات حركة العطلة سواء لجهة ضبط الأسعار ومراقبة حركة الأسواق أو لتأمين متطلبات التنقل خاصة البنزين والمازوت والكهرباء..
خلال الاسبوعين الماضيين وأثناء عطلة عيد الفصح عشنا مشكلة كبيرة في تأمين مادتي البنزين والمازوت لامسها الناس بوضوح وانعكست على واقع الحياة اليومية حتى في بعض المحافظات ومنها على سبيل الذكر لا الحصر اللاذقية وطرطوس غابت عنها المشتقات النفطية تماماً، ومن قضى العطلة هناك يعرف تماماً حجم المعاناة التي وقعت. إذ يمكننا القول بأن المحافظتين كانتا بحالة شبه مشلولة لجهة الحركة والنقل والتنقل، فما بالك ونحن قادمون على عطلة أطول وضمنها فترة أعياد الفطر والعمال.. من هنا لابد من الاشارة إلى ضرورة العمل على منع وقوع ما حصل في الأيام السابقة، وهذا مسؤولية الحكومة والجهات المعنية على الأقل تأمين الحد المعقول من البنزين والمازوت، وكي لا يقال إننا نبالغ في النقد و”النق” وتسجيل الملاحظات ،فإنه في حال وجود أي اشكالية أو صعوبة وما شابه في تأمين المادتين فلابد من وضع حلول اسعافية أو برنامج أو خطة تأخذ صفة الاستعجال ترافقها المتابعة واستمرارية التواصل لنتمكن من قضاء عطلة في الحد الأدنى خالية من تلك المنغصات التي تحدثنا عنها.
اذا” في كل مرة او مناسبة عطلة على وجه الخصوص نقع في نفس المشكلة والمعاناة ونسمع كثيرا عن الحلول والانفراجات كما هي هذه الايام ،حيث يأمل الناس خلال اليومين القادمين حصول بعض” الحلحلة” في موضوع المشتقات النفطية وعلى الحكومة الا تترك الذريعة للمواطن في القيل والقال والا تتكرر او تتجدد المشكلات او تزداد الاعباء عليه .
وعلى الرغم مما نواجه من صعوبات كبيرة جدا لتأمين هذه المستلزمات ،ورغم الحاجة الماسة الى ترشيد استهلاكها والادخار ماامكن، فإننا في الوقت ذاته نحتاج الى حرفية عالية وادارة نوعية وتوزيع عادل للكميات المتوافرة ،فلا يمكننا القفز فوق الاسئلة التي تطرح بشان توفر المادة في السوق الحرة بسعر 5000 او 6000 ليرة ، وهناك من يؤكد اتباع سياسة “خيار وفقوس” في عملية التوزيع ، حيث تتم محاباة بعض المحطات وغض الطرف عن اخرى والاهم انه لاتوجد آليات مجدية ومتابعة لما بعد التوزيع.
