مجلس الوزراء يوافق على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي لعام 2022 وموازنته التقديرية البالغة 50 مليار ليرة
الثورة:
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على جميع الوزارات الخدمية البقاء على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم الخدمات للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد وخاصة في قطاعات الأفران والمشافي والإطفاء والنظافة.
ووافق المجلس على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي لعام ٢٠٢٢ وموازنته التقديرية البالغة 50 مليار ليرة سورية لدعم المؤسسة العامة لإكثار البذار ومستلزمات الإنتاج الزراعي والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وشدد على استنهاض عمل المؤسسة العامة للدواجن لدورها الأساسي في الأمن الغذائي وتأمين حاجة السوق المحلية من مادتي البيض والفروج بكميات كافية وأسعار مناسبة.
كما وافق المجلس على القرار المتعلق بالدعم المقدم من صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة للقطاعات المستهدفة بهدف الإقلاع بمشروعات الطاقات المتجددة للأغراض المنزلية والزراعية والصناعية والتجارية والخدمية وبما يحقق الاستثمار الأمثل لهذه الطاقات.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التعاون المستمر بين الوزارات والنقابات والاتحادات ومشاركتها في إعداد الخطط والقرارات المتعلقة بعمل القطاعات التي تمثلها بما يضمن خروج القرارات بالشكل الأمثل وتحقيق الفائدة المشتركة، مشدداً على أهمية وضع إطار عام لتنظيم عمل النقابات المهنية لتطوير آليات عملها وممارسة الدور المنوط بها في تحسين أوضاع المنتسبين إليها.
واستعرض وزير الصحة خطة الوزارة للتطعيم ضد فيروس كورونا والنسبة المخطط الوصول إليها بالتنسيق والاتفاق مع المنظمات الدولية والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تفشي الفيروس وتأمين الرعاية والعناية الصحية للمصابين، حيث تم التأكيد على ضرورة المبادرة لتلقي اللقاح باعتباره آمنا ويقدم مجاناً وهو السبيل الأفضل لكسر حلقات العدوى وتأمين السلامة العامة.
وناقش المجلس مشروع صك تشريعي جديد بإحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ليحل محل المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2013 بهدف تطوير العملية التعليمية وإعداد جيل معرفي يساهم بتنمية المجتمع وتعزيز دور المنصات العلمية التربوية في زيادة الناتج المعرفي وتطوير مهارات المعلمين والمتعلمين بأشكال حديثة وطرق إبداعية وتأهيل الكوادر التعليمية وإعداد الحقائب والبرامج التدريبية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي البلاغين المتضمنين تعديل دليل مخططات الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية للحصول على موافقة إقامة الاستثمارات على الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، والضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية والصناعية المعتمدة على الإنتاج الزراعي والمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها قبل صدوره، كما وافق المجلس على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية بالمحافظات.