ليس بالرقم الكبير، المبلغ الذي رصدته مؤسسة مياه دمشق لتغذية آبار مياه الشرب بالكهرباء عبر تقنيات الطاقة الشمسية. ٨٠٠ مليون ليرة
ليست بالرقم الكبير عمليا، لكن الفكرة هامة .. ولو أنها تأخرت كثيرا، فالضرر الذي تسببت به مشكلة نقص الكهرباء بات باهظ التكاليف بالنسبة لتأمين مياه الشرب وكذلك مياه الري، ونتحدث هنا في نطاق اختصاص عمل وزارة الموارد المائية بشكل عام.
تأخرت الوزارة كثيرا في اللجوء إلى خيار الطاقة الشمسية لضخ مياه الشرب والري، بما أن المياه أولوية متقدمة دوما، إذ كان من المفترض أن تكون فاتحة التحول إلى “الكهرباء الشمسية” بتوقيع هذه الوزارة قبل أي جهة أخرى، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يعلم الجميع علم اليقين أنه لن يبادر مادامت الأولوية له في الحصول على التيار التقليدي،
ولايجوز أن تلجأ وزارة الموارد المائية إلى ذريعة “فجوة الكهرباء” لتبرير عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مشتركيها.
الحقيقة التي يجب الاعتراف بها، هي أن مساعي تعميم تجربة الطاقة البديلة لايمكن أن تنجح إن تركت للمبادرات الفردية غير المنظمة والارتجال الفردي تحت وطأة الضرورة، بل نحن بحاجة إلى مشروع وطني جاد تشترك فيه مجموعة وزارات بالتعاون مع القطاع الأهلي.
وبما أن الأولوية للمياه..فمن الضروري أن تكون وزارة الموارد المائية فاعل أساسي في مثل هذا المشروع، بالإضافة إلى وزارة الزراعة، ووزارة الإدارة المحلية عبر المجالس المحلية، لأن دور هذه الأخيرة يبدو هاما من الناحية التنظيمية ومرتسمات التطبيق على الأرض.
وبما أن معضلة التمويل ستكون بالمرصاد لتطبيقات أي مشروع..من المهم أن تكون المصارف ممثلة بمصرف سورية المركزي طرف أساسي في المشروع.
لانتحدث فقط عن مياه الشرب، فهذه مهمة الوزارة، بل نقصد مياه الري التي علا صراخ المزارعين بشأنها، وتضرر قطاع الزراعة عموما من نقص الكهرباء والوقود اللازم للري، والخسائر كبيرة سدد فاتورتها الجميع، بما في ذلك المستهلك الذي اضطر لدفع أسعار احتياجاته من المنتجات الزراعية في بلده أضعافا مضاعفة بسبب انحسار مساحات الإنتاج و قلة المعروض.
تقوم فكرة المشروع على إطلاق برنامج تمويل واسع الطيف تشترك فيه كافة المصارف الحكومية، وفي مقدمتها المصرف الزراعي التعاوني، وليكن تحت مسمى ” برنامج التحول إلى الطاقة البديلة لأغراض الري”، وإدارج البرنامج في سياق برامج دعم الفائدة.
وهنا نقترح أن يخفض مصرف سورية المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي المودع لديه من قبل المصارف، من ١٥% إلى ١٠% على أن يتم استخدام الفارق في تمويل عملية تحويل الري الزراعي إلى الطاقة الشمسية، وبفوائد مخفضة تغطي مايسمى تكاليف التشغيل لدى المصارف..الفكرة جديرة بالدراسة لأننا أمام ضرورات وليست كماليات.