حتى تحسم التوافقات على تسمية المرشحين لشغل المواقع الشاغرة في الجهات العامة تحصل معارك طاحنة بين الجهات صاحبة القرار في اختيار المرشحين، كما تفتتح المزادات لتحديد الترتيب في قائمة المرشحين، فيما لن يكون للجهة المعنية بالعمل سوى الموافقة على أحد المرشحين.
المشكلة والكارثة في الموضوع أن الجهات صاحبة القرار في الترشيحات لا تتحمل أي مسؤولية أو نتائج لفشل أو نجاح المرشحين وبالتالي فمعايير اختيار المرشحين قد لا تكون الجدارة والكفاءة ، ولكن المشكلة الكبرى في الأمر عندما تكون الترشيحات على مضض لعدم الوصول إلى توافق ودي على أسماء المرشحين ، فإذا كان الشخص الذي وقع عليه الاختيار من حصة الفرع فإن المحافظ سيعرقل عمله ليثبت خطأ الفرع في الترشيح ،أما إذا كان المرشح من فريق المحافظ فإن الفرع وكل الجهات الإشرافية التي تدور في فلكه ستحارب الشخص المسمى لشغل الموقع ، وحينها ستدفع الجهة الوظيفية ومعها المصلحة العامة ثمن الخلاف .
من لا يتحمل المسؤولية يجب إبعاده عن دائرة القرار والاختيار لأن من لا يتحمل مسؤولية فستكون أولوياته مادية ، واعتبارات أخرى يخجل المرء من طرحها في بعض الحالات، و للخروج من هذا البازار من الأفضل للمصلحة العامة أن تقوم الجهة الإدارية التي يتبع لها شاغل الموقع الجديد باختيار الشخص لأنها هي الأعرف بما لديها من خبرات وقدرات ولا سيما في الإدارات الفنية .
للهروب من معركة الترشيح تلجأ بعض الجهات العامة إلى تكليف الإدارات الجديدة كي تضمن استمرار العمل بعيدا عن المناكفات بين الجهات الإدارية و الإشرافية ، ولكن الأمر لن يكون أفضل ، فالمكلف يتردد في اتخاذ القرارات ويجامل الجميع خشية ألا يتم تثبيته ، أما الآخرين معه فمنهم من يعمل على تشويه سمعته كي لا يتم تثبيته آملا في أخذ مكانه .
أما المسمى ترشؤحا لشغل الموقع فإنه سيكون مواليا بالدرجة الأولى للجهة التي رشحته بكل ما استطاع ولو على حساب العمل .
الصراعات المبطنة بين الجهات الإشرافية والجهات الإدارية تطفو على السطح بشكل كبير في ملف الترشيحات وتسمية الإدارات الجديدة ،والعمل والصالح العام يدفع الثمن ، والحل بسحب كل هذا الملف من موضوع المساومات والمزادات ، وتركه في عهدة الجهة الوظيفية المعنية .