الثورة – وفاء فرج:
تناول اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة الذي عقد برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم عددا من المشكلات والصعوبات التي تواجه عمل التجار والغرف.
الوزير سالم أشار إلى تعاون التجار والصناعيين لجهة تقديم بيانات الكلف الحقيقية لتسعير المواد حيث تم توقيع أكثر من ١٠٠ صك سعري لتجار وصناعيين بناء على الكلف الحقيقية والفواتير الأصلية دون التدخل بفواتير الجمارك، مؤكدا أهمية ما قام به التجار والثقة المتبادلة بيننا وبينهم، الأمر الذي ساهم بعدم انقطاع المواد في الأسواق المحلية رغم الظروف الحالية.
وأشار الوزير سالم إلى متابعة الوزارة موضوع الغش وضبط الكثير من المواد المؤذية من قبل أشخاص ليسوا تجارا ويعملون بدون ترخيص في المناطق النائية بمختلف المحافظات، منوها إلى مساعدة التجار لأسر الشهداء، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن المنافسة بين غرف التجارة والصناعة بحيث يكون العمل مشتركا ومكملاً لبعضه، منوهاً أن المنافسة تكون في تقديم الأفضل وليس بشد الحبال، آملاً أن تكون الفترة القادمة هي للتعامل المشترك بين الغرف الصناعية والتجارية والمشتركة والاتحادات للخروج بمطالب واحدة تقدم للحكومة.
وقال الوزير سالم إن فصل الغرف أمر غير قانوني كون القانون رقم ٨ اعتبر الغرف المشتركة غرفا محدثة حكماً، وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة، مشيرا إلى أن الموضوع سيتم مناقشته مع وزارة الصناعة، مؤكداً عدم موافقته على طلب التجار عدم إلزامهم بتسجيل عمال حسب بنود قانون التأمينات وموافق على التعديل، مشيراً إلى موافقته على تسمية مندوب للاتحاد للتحقيق في المخالفات الجمركية.
وطلب الوزير سالم من التجار الاستفادة من المزايا الاستثمارية لمجمع الثورة.
بدوره أكد أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة أهمية التكاتف والعمل المشترك الخاص والحكومي بكافة فعالياته التجارية والصناعية والزراعية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها هذه القطاعات مشيراً إلى ضرورة أن يكون عناصر دوريات التموين والجمارك منضبطين بعملهم مع التاجر المحترم وأن يلتزموا بمهامهم الأساسية “وضع المخالفة”. منوها إلى ضرورة أن تبلغ الوزارة الاتحاد بمخالفة الحجز قبل فترة مسبقة ليصار إلى قيام التاجر بدفع التزاماته المترتبة عليه.
مازن حماد نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أشار إلى أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم نتج عنه أربع توصيات تتعلق بتعديل المادتين ٥ و٧ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٨ – المتعلقتان بتسجيل العمال وموضوع فصل الغرف المشتركة خاصة بعد قرار إحداث غرفة صناعة طرطوس وإدراج مادة في النظام الداخلي بإشراك مندوب للاتحاد للبت في المخالفات الجمركية بالإضافة إلى النظام المالي.
بدوره نائب رئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي دعا أصحاب الفعاليات للالتزام بدفع الضرائب والابتعاد عن التهريب لما له من منعكس سلبي على التجار والصناعيين.
