الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ورشة عمل حول المشروع التجريبي للمساعدات النقدية الذي يستهدف ٢٥٠٠ عائلة في ثلاث محافظات سورية هي حلب واللاذقية وطرطوس.
وبينت الوزارة أهمية الورشة التي تعد فرصة للبحث من خلال المشروع التجريبي للتدخلات النقدية لتطوير تجربة العمل الإنساني في سورية، والاستفادة من الوسائل التقنية المتاحة قدر المستطاع بما يحقق كرامة المستفيد من هذه الخدمات والتدخلات ويضمن شفافية العمل، كما أن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية هو حجر الأساس في هذا المشروع التجريبي كونه الأداة الحكومية لاستهداف الفئات الأكثر حاجة، إضافة لأهمية التنسيق بين الوكالات الأممية والأدوات الحكومية بمختلف المجالات لتحقيق استجابة فاعلة وحقيقية للاحتياجات الإنسانية من جهة ولتوفير الدعم المؤسساتي اللازم لشركاء العمل من جهة أخرى، بما يضمن ألا يترك أحد دون مساعدة وبما يحقق مزيداً من الكفاءة بالاستهداف من خلال ضمان عدم ازدواجية الاستفادة وأن يكون التدخل الإنساني منتهياً بتدخل تنموي لتقليل فجوة الاحتياج قدر المستطاع.
رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سورية سيفانكا دارشا دانا بالا أوضح أن المشروع يهدف إلى تجريب التحول من تقديم المساعدات العينية والطبية إلى المساعدات النقدية للمواطنين السوريين في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس، ويستهدف الفئات الأكثر هشاشة من النازحين والنازحين العائدين وأسر المجتمع المضيف الذين يواجهون مخاطر حماية شديدة من أجل تلبية احتياجاتهم الماسة، كما أن هذا المشروع هو فرصة لكي يتم تقديم المساعدة للمستفيدين بطريقة تحفظ كرامتهم من خلال منحهم الحرية بطريقة الاختيار، و المساعدة النقدية تختصر الزمن اللازم لإيصال الدعم للمستحقين، و الورشة هي خطوة في برنامج طويل الأمد في هذا المجال.