تنعكس بعض الوعود والقرارات التي تصدر عن هذا المسؤول الحكومي أو ذاك سلباً على ثقة الناس بالحكومة ومؤسساتها، وتزيد من الهوة القائمة بينهم وبينها لأسباب مختلفة، في حال عدم تنفيذها رغم مضي فترة طويلة على إطلاقها أو إصدارها،
الأمثلة على تلك الوعود والقرارات كثيرة وهي حديث الإعلام والكثير من المهتمين والمتابعين والمواطنين باستمرارمن دون أن نسمع توضيحاً أو نلمس تصرفاً عملياً فاعلاً ومجدياً ممن يعنيهم الأمر بخصوص هذا الموضوع المعلّق أو ذاك.. وحتى لانبقى في العموميات سنذكر في هذه الزاوية موضوعين محددين ضمن الإطار الذي أشرنا اليه آنفاً ونترك الحكم لمن يهمهم الأمر
الموضوع الأول يتعلق بقضية تسرّب الفيول الى البحر من أحد خزانات شركة توليد بانياس الحرارية في شهر آب من العام الماضي، وما نجم عنه من خسائر مادية ضخمة وبيئية مؤلمة مازالت تداعياتها حتى الآن، حيث صرحت إدارة مؤسسة التوليد يومها لوسائل الإعلام أنه يتعذر معرفة الأسباب الحقيقية لما جرى قبل مضي ثلاثة أشهر، مشيرة الى أن وزارة الكهرباء شكلت لجنة لهذا الغرض وعند إنجاز عملها سوف تعلن الأسباب للرأي العام، لكن هاقد مضى نحو تسعة أشهر على الحادثة من دون أن نشهد أي تنفيذ لوعد إدارة المؤسسة أو الوزارة رغم أننا طلبنا ذلك منهم أكثر من مرة من دون جدوى ورغم الأحاديث التي مازال يتداولها الناس حول ماجرى وحول عدم محاسبة أحد!
الموضوع الثاني يتعلق بقرار فرز المهندسين الى الجهات العامة الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء برقم ٦٩٥تاريخ ١٤-٥-٢٠٢١ وطلب فيه من الوزارات والجهات العامة ذات العلاقة تعيين المفرزين اليها، لكن بعد مضي عام على القرار نجد أن أكثر من مئتي مهندس ومهندسة من المهندسين المفرزين الى (وزارة الإدارة المحلية-الوحدات الإدارية)في المحافظات مازالوا يعانون مرارة انتظار مباشرتهم بعد أن عانوا مرارة انتظار فرزهم وتعيينهم لمدة تزيد على ثلاث سنوات بعد تخرجهم والسبب في عدم مباشرتهم يعود لحجة عدم توفر الاعتماد لهم ولعدم تخصيص هذا الاعتماد من قبل وزارة الإدارة المحلية أو من قبل وزارة المالية، فكل جهة تقذف الكرة للجهة الأخرى، بدءاً من الوحدة الإدارية الى المحافظة الى وزارة الإدارة المحلية الى وزارة المالية ولدرجة أن هؤلاء المهندسين والمهندسات ضاعوا بينهم، وحال كل منهم يسأل:هل يعقل أن يصدر قرار عن أعلى سلطة في الحكومة ويبقى بدون تنفيذ لمدة عام، ومن المسؤول عن ذلك والى متى؟