ماحصل من حالات احتكار وتحكم بالأسعار غير مسبوق من قبل تجار مختلف أصناف السلع والمواد من مازوت وبنزين وخضار وفواكه ولحوم خلال الأيام التي سبقت عطلة عيد الفطر في الأسواق لم يكن مستغرباً لا بل يتوقعه المواطن ولكن المستغرب فعلاً حالة التسيب والغياب شبه التام لعين الرقابة وسماحها بترك الساحة واسعة لاستغلال المواطنين.
لذلك فإن أقل مايقال عن تنبه الجهات المعنية وفي مقدمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحالة الفوضى التي سادت والاعتراف بالتقصير في مراقبتها ومحاسبة من تسبب بها بأشد العقوبات بأنه استيقاظ متأخر، فالتجار والمتحكمون بالسوق حققوا هدفهم وامتلأت جيوبهم وجيوب من غض الطرف عنهم ولن ينفع تذكير ومطالبة المسؤولين بتنفيذ المرسوم رقم 8 الذي يفترض أن يكون من البديهات لا بل إن عدم التطبيق وبقوة هنا للمرسوم من الجهات المعنية هو ما يستدعي المساءلة.
ومصطلح اللصوص الذي جرى تداوله من القائمين على وزارة التجارة في وصفهم تجار البنزين والمازوت في السوق السوداء ولاحقاً مجلس الوزراء الذي وصف أيضاً ما تمارسه الكازيات باللصوصية لن يقدم أو يؤخر شيئاً إذا لم يقترن بإجراءات وحركة فاعلة بالسوق لأجهزة الرقابة باختلاف الجهات التي تتبع لها تفضي لمخالفات حقيقية بحق هؤلاء اللصوص وهم غير مخفيين ويمارسون مخالفتهم بشكل علني والكازيات والانتشار الكبير للمازوت والبنزين والغاز على طرقات السفر خير مثال.
وما لا يمكن التغاضي عنه بعد الآن هو الاستمرار بترك المواطنين يواجهون وحدهم حيتان ولصوص المواد والمتلاعبين بهم دون أي تدخل فاعل وجدي من المعنيين وليس أقله على صعيد السلع والمواد الغذائية أن تحضر بقوة السورية للتجارة عبر طرح كميات وافرة من المواد والمنتجات ليس عبر سياستها العقيمة وغير المجدية بالشراء من التجار وإنما من أرض الفلاح لتتمكن من كسر السعر بتخفيض الحلقات الوسيطة أو من خلاله المراقبة الصارمة لتجار بيع المحروقات والضرب بيد من حديد للمخالفين والمهربين ولا حجة هنا لقلة العرض أو صعوبة التوريد لأن الإدارة الجيدة والذكية لقلة الموارد تضمن دون شك إيصالها لأكبر عدد ممكن من الناس حتى ولو بكميات قليلة.
لغة التهديد والوعيد التي غالباً ما تمارسها السلطة التنفيذية بعد أن يكون “يلي ضرب ضرب ونال مبتغاه، كما يقال” لا يقبضهااللصوص لن يردع هؤلاء إلا تطبيق القانون.