الثورة – تحقيق محمود ابراهيم:
شد الحبل .. معضلة حقيقية فعلاً أمام متابع يسعى لتوصيف دقيق لما يجري حالياً في أروقة غرفة تجارة وصناعة طرطوس.
فبعد قرار وزير الصناعة زياد صباغ بإحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس، ما يعني فصلها عن الغرفة الحالية (غرفة تجارة وصناعة طرطوس) قامت غرفة التجارة والصناعة بمؤتمرها السنوي المنعقد في المركز الثقافي منذ عدة أيام بإجراء تصويت على قرار وزير الصناعة والذي قالت فيه عبر صفحتها الفيسبوكية إنه وبعد المناقشة رفعت الهيئة توصية للجهات المعنية تقضي بعدم إحداث غرفة صناعة والإبقاء على الوضع الحالي كما هو وذلك نتيجة التصويت عليه بإجماع الحضور على عدم إحداث غرفة صناعة مقابل ثلاثة أعضاء أيدوا القرار وامتناع أربعة من الأعضاء عن التصويت.
* 50 عضواً يكفي للإحداث..
مع العلم أن قرار وزير الصناعة بإحداث غرفة صناعة يحتاج مسبقاً إلى طلب بإنشاء غرفة يتقدم للموافقة عليها على الأقل 50 صناعياً وذلك حسب المرسوم التشريعي 52 لعام 2009.
فأين كان الصناعيون إذا وأين هي أصواتهم في مؤتمرهم السنوي هذا إذا علمنا أن عدد المتقدمين بإحداث الغرفة لوزارة الصناعة بلغ عددهم 70 صناعياً نقلاً عن أحد الصناعيين كما سيرد لاحقاً.
*مخالف للقانون ..
أيام قليلة ليظهر بعدها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” بتصريح خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة ليزيد فيه من حدة وغرابة القضية، حيث قال والكلام للوزير سالم : إن إحداث غرف للصناعة في المحافظات التي يوجد فيها غرف مشتركة أمر غير قانوني،
كون القانون رقم ٨ اعتبر الغرف المشتركة غرفاً محدثة حكماً، وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة في حال وجود غرفة مشتركة، مشيراً إلى أن الموضوع يتم مناقشته مع وزارة الصناعة، وفق الأطر القانونية.
والسؤال هنا كيف يمكن لوزارة أن تتدخل على الملأ وتصف قراراً صادراً عن وزارة مغايرة لها وهي المختصة به أساساً بأنه غير قانوني وهل هذا التدخل والتوصيف يندرج ضمن الأطر القانونية..؟
ثم كيف أحدثت غرف صناعة في كافة المحافظات بهدوء و دون شوشرة بينما قامت الساعة في طرطوس !
*رفضوا التصريح..
وللوقوف على هذه القضية ومتابعة كل أطرافها “الثورة” التقت وتواصلت مع العديد من المعنيين بهذا الموضوع بدءاً من عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة “مروراً” إلى مدير الصناعة ثم غرفة تجارة وصناعة طرطوس والذين امتنعوا جميعاً عن التصريح إما بحجة عدم توافر المعلومات أو لعدم إمكانية التصريح في هكذا توقيت.
في الحقيقة الذي استوقفنا هنا موقف مدير الصناعة والذي يجب عليه تبني قرار وزيره والدفاع عنه .. !
ولذلك كانت صفحة غرفة تجارة وصناعة طرطوس هي مصدر معلوماتنا الأولية.
من جهة ثانية “الثورة” تواصلت مع العديد من الصناعيين الذين يؤيدون ويسعون إلى إحداث غرفة مستقلة للصناعة في طرطوس.
*المخالفة بدأت من “التجارة”..
الصناعي “سامي الخطيب” اعتبر بداية والكلام له أن هؤلاء الذين ينادون بتطبيق القانون رقم (8) هم أول من خالفوه مضيفاً أن غرفة تجارة وصناعة طرطوس لم تنجح أبداً في إدارة شؤون صناعيي طرطوس وحل مشاكلهم ولم تسأل يوماً عن حاجة ومشاكل المناطق الصناعية ولم تهتم الغرفة بالصناعة إلا في يوم الانتخابات الأخيرة فكل اهتمامها منصب فقط على سوق الهال ..!!
مؤكداً أنه مع قرار إنشاء غرفة مستقلة لصناعة تدافع عن الصناعيين وتعمل على تحسين المناطق الصناعية والصناعات في المنطقة الساحلية فمصلحتنا نحن كصناعيين تقتضي ذلك لأن بقاءنا على الوضع الحالي يضر بمصالحنا وبالصناعة بشكل عام، متسائلاً لماذا صناعتنا في طرطوس مشتتة ولماذا ليس لها تنظيم حتى الآن؟
*القانون يقول..
وبين الخطيب أن القرار الذي صدر عن وزير الصناعة زياد صباغ والذي ينص على إحداث غرفة صناعة بطرطوس يقول: يحق للوزير المختص بإنشاء الغرفة بعد تقديم 50 صناعياً بطلب بإحداث الغرفة، وهذا الشرط تحقق إذ أن الطلب المقدم من قبل صناعيي طرطوس يتضمن 70 صناعياً، وغرفة التجارة لا يحق لها التصويت على قرار الوزير.
*اتهام..
وأشار الخطيب إلى ما تقوم به غرفة تجارة طرطوس بتنفيذ (بروباغندا) خاصة خلال الاجتماع الأخير والتلاعب بالنتائج من خلال استقدام موظفين حكوميين للتصويت في ظل غياب شبه كامل للصناعيين وأسماء الذين دخلوا من الصناعيين إلى الاجتماع مسجل في جدول الأعمال.
*تحفظ ..
وأضاف أن كل ما حصل في الاجتماع الأخير للهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة طرطوس بالمركز الثقافي مخالف للقانون وأرسلنا كتاباً نتحفظ به على الهيئة العامة وعلى التصويت وتم رفض تسجيله، منتقداً أسلوب إدارة الغرفة أثناء النقاشات الأخيرة وذلك بعد توبيخ أحد أعضاء الغرفة من قبل رئيسها وتهديده بالطرد من الاجتماع من دون وجه حق.
إحداث غرفة الصناعة يستند إلى مرسوم..
الصناعي الدكتور “فراس العبود” مقرر الهيئة التأسيسية لغرفة الصناعة المكلفة من قبل وزير الصناعة زياد الصباغ، أوضح “للثورة” ان قرار تأسيس غرفة صناعة مستقلة في طرطوس يستند إلى المرسوم رقم 52 لعام 2009 الناظم لعمل غرف الصناعة.
فكيف يعقل والكلام “للصناعي العبود” أن يلغى قرار وزير الصناعة بالتصويت عليه، ومن الذي اقترح هذه الفكرة على غرفة تجارة وصناعة طرطوس؟؟ مشيراً إلى أن قرار وزير الصناعة بإحداث غرفة صناعة في طرطوس لا يمكن الغاؤه إلا عن طريق دعوى عبر القضاء الاداري فقط، وقد أحدثت الغرفة فعلاً وأصبح لها موقع جغرافي في محافظة طرطوس ومكاتب وسوف تباشر أعمالها قريباً.
*خصوصية الصناعة ..
وأكد “العبود” ان الضجة الإعلامية هي من جعلت الموضوع يصل إلى هذا المستوى وما رافقه من تشويش وحساسية ما بين التجار والصناعيين.
العبود بَيَّن أن الغاية والمبررات الحالية من إحداث غرفة صناعة في طرطوس هي كي تستوعب المنشآت التي أحدثت بشكلها الحالي حيث أصبح لدينا في طرطوس استثمارات صناعية مفتوحة ويصل عدد المنشآت إلى أكثر من 1400 منشأة صناعية، إلى جانب وجود 11 منطقة صناعية في محافظة طرطوس.
مضيفاً أن خصوصية الصناعة تختلف عن خصوصية التجارة من حيث الاحتياجات ورعاية المصالح وحجم الوقت الكبير الذي يحتاجه الصناعي لمعالجة قضاياه من قبل الغرفة مقارنة بقضايا التجار.
معتبراً والكلام له إننا نحن ككتلة صناعية في محافظة طرطوس ذاهبون إلى مستقبل نحتاج فيه إلى غرفة لاستيعاب كافة الصناعيين ومتفرغة لمعالجة كافة قضاياهم.
