الثورة- وكالات- حرر التقرير الإخباري منهل إبراهيم
تبحث الخزانة الأمريكية مع بنوك أجنبية تشديد القيود ضد روسيا، في وقت يتهم فيه خبراء في الاقتصاد الاتحاد الأوروبي بالكيل بمكيالين في عقوباته ، لكن ما يحدث على أرض الواقع يؤكد أن إجراءات روسيا المضادة للعقوبات وجهت ضربة قوية للدولار في النظام المالي الدولي بحسب رأي العديد من المراقبين والتابعين لمدى تأثير العقوبات الغربية على الدولة الروسية والاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق عقد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو اجتماعا مع ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية الأجنبية، ناقش خلاله العقوبات المفروضة على روسيا، وإمكانية تشديد هذه القيود.
وبحسب وكالة تاس الروسية قالت الخزانة الأمريكية في بيان إن “أدييمو أكد أن اهتمام وزارته يتركز على “مكافحة محاولات التهرب من العقوبات”.
كما لفت نائب وزير الخزانة انتباه ممثلي البنوك إلى مخاطر تسهيل التهرب من تطبيق العقوبات المفروضة ضد روسيا، منذرا إياهم من مخاطر الوقوع تحت طائلة عقوبات ثانوية.
بدورهم اقترح ممثلو المؤسسات المالية رؤيتهم لتكييف أنشطتهم وعملياتهم التجارية في المستقبل في ضوء الأزمة في أوكرانيا، وفي ظل القيود
وفي هذا الصدد ذكرت وسائل إعلام تشيكية أن فرض العقوبات ضد روسيا يظهر المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي في مسائل التدخل في الاقتصاد، وعدم فصل السياسة عن الاقتصاد.
وقالت الخبيرة فيرونيكا سوسوفا سالمينين في صحيفة “casopisargument.cz” إن فرض العقوبات على روسيا يظهر المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي في مسائل التدخل في الاقتصاد.
ولفتت إلى أن الإجراءات التقييدية التي يطبقها الغرب هي أداة سياسية، واستخدامها يؤكد استحالة الفصل بين الاقتصاد والسياسة، رغم الموقف الرسمي للولايات المتحدة وحلفائها.
وتابعت قائلة: “نرى الآن أن القرارات السياسية تتدخل في الاقتصاد بسرعة لا تصدق وتنظم السوق وتدفقات التجارة. لذلك، ليس صحيحا أنه لا يمكن التدخل في السوق أو تنظيمها. الاتحاد الأوروبي والبلدان الغربية، بما في ذلك جمهورية التشيك، هم الآن يدعمون هذا التدخل بقوة وهم مصممون عليه ولكن عندما يتعلق الأمر بالتضخم وارتفاع تكلفة الطاقة وغيرها من المشاكل، يستمر هؤلاء السياسيون أنفسهم في إخبارنا أنه من المستحيل محاربتها إلا من خلال وسائل السوق. ويبدو أن هناك “الكيل بمكيالين”.
وأشارت سالمينين إلى أنه على الرغم من أن الحكومات الغربية تعتبر أنه من الطبيعي تحميل الضرر الناجم عن العقوبات المناهضة لروسيا على أكتاف وحساب المواطنين العاديين، إلا أنها ترفض (دول الاتحاد الأوروبي) أيضا التدخل في الاقتصاد لتحسين أوضاعهم، لأن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تنتهك قوانين السوق.
إلى ذلك قالت صحيفة “هوانكيو شيباو” الصينية إن الإجراءات المضادة التي اتخذتها موسكو ردا على العقوبات المناهضة لروسيا وجهت ضربة قوية لمكانة الدولار في النظام المالي الدولي.
وقال الخبير قاو دي شنغ في مقال نشرته الصحيفة، إن الخطوة التي شكلت خطرا على واشنطن هي قرار روسيا بتوسيع استخدام الروبل مع الدول الأخرى، حيث أكد أن “بيان روسيا بشأن سداد الدين الخارجي بالروبل واستخدامه كعملة تسوية عند تصدير الطاقة والموارد الاستراتيجية إلى دول ومناطق غير صديقة زعزع احتكار الدولار في التجارة العالمية والنظام المالي. العالم يدخل بسرعة في عصر ما بعد الدولار”.
كما أكد الخبير أن فعالية الإجراءات التي اتخذتها موسكو أثبتت فشل سياسة العقوبات للولايات المتحدة والغرب.
وبعد البدء بعملية عسكرية خاصة روسية في أوكرانيا، صّعدت الدول الغربية من ضغوطها على موسكو. ففي أوروبا، تعالت الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، وأعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا. كما أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية، وفرضت العديد من العقوبات ضد روسيا استهدفت كيانات وأفرادا وقطاعات مالية وغيرها بهدف إضعاف وخنق الاقتصاد الروسي.
وكان الكرملين قد وصف هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا سابق لها. كما لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العقوبات هذه وجهت أيضا ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
