بدأ التوزيع الجديد لحصص الكهرباء من النسبة القليلة المنتجة محليا والتي لاتزيد عن ٢٥ بالمئة من الاحتياج العام.
الخارطة الجديدة لإمدادات التيار لمسها المواطن عبر تراجع حصة الكهرباء المنزلية وزيادة عدد ساعات التقنين، وهو ما يسميه المعنيون في وزارة الكهرباء ” إدارة النقص”، وهنا عند هذا المصطلح وتطبيقاته اختلت المعادلة بشكل مزمن، إن لم نشأ القول إن الوزارة أخفقت في إدارة الفجوة وفق أولويات تتعدى مسألة رضى المواطن، إلى فضاء استراتيجي يتعلق بالأولويات، وهنا كانت المشكلة الحقيقية.
اليوم مع النقص الجديد في حصص “المنزلي” يقفز إلى الواجهة تساؤل مهم، يشكل هاجسا للخبراء ومتابعي الشأن التنموي، وهو: إلى أين اتجه الفرق ..إلى أي القطاعات؟
الإجابات متضاربة، لكنها لن تكون شافية إن لم يكن لها نتائج على الأرض..هل هي لقطاع صناعة الأسمدة كما يجري الحديث، أم للقطاع الزراعي كما يتمنى الجميع..أم للقطاع الصناعي كما هو الحال منذ زمن طويل؟
الواقع أن القطاع الزراعي بات أولوية متقدمة وملحة، ولابد أن يكون صاحب الحصة الأكبر من التيار، بعيدا عن كافة الذرائع التي اعتدنا على التمترس بها لتبرئة ذمتنا تجاه أهم قطاع اقتصادي، ويجب أن تعلن “الكهرباء” صراحة عن أن القطاع الزراعي اليوم ونحن على أبواب الصيف، سيكون أولوية حقيقية بالنسبة لها، وتفصح رقما عما منحته للزراعة ، وعليها ألا تقلق من تذمر المواطن، لأن الأخير لن يتذمر عندما نعلمه -بصدق- أننا اجتزأنا بعضا من حصته لصالح قطاع أمنه الغذائي ومصدر قوته اليومي.
عندما نخبره أن الكهرباء ليست من حصة صناعي مدعوم في كل مراحل عمله الإنتاجي..من استيراد المادة الأولية إلى القروض مدعومة الفائدة إلى الوقود والمحروقات إلى الكهرباء، وفي المحصلة يخرج بسلعة ليبيعها للمواطن بأسعار عالمية، فما الذي جناه المواطن..؟؟
اتركونا من حكاية الصادرات والعائدات بالقطع الأجنبي، فهذا الموضوع مثار جدل كبير ، لم يحسم حتى الآن بدليل الأخذ والرد حول تعهدات قطع التصدير.
أما دعم الزراعة اليوم فسيظهر غدا بكل تأكيد وسيلمسه المستهلك والفلاح والمصدر أيضا، وفي المحصلة سيظهر أثره الإيجابي على عموم مؤشرات الاقتصاد الوطني.
بانتظار الدعم الجريء للقطاع الزراعي وليس الدعم الخجول على طريقة “رفع العتب” .. لأننا نكون قد دعمنا كل فلاح وكل مواطن ودعمنا اقتصاد هذه البلاد التي يحاول العالم تجويعها.
بانتظار أن تعلن “الكهرباء” صراحة عن حصة الزراعة من كهربائها، وأن نسمع أصوات الفلاحين في الحقول ممتنين للوزارة لا شاكين ولا باكين..
