الثورة:
ردًا على السلوك غير القانوني والتسييس من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان لها اليوم إغلاق الكاميرات الإضافية للوكالة الدولية في إيران.
وذكرت وكالة إرنا أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت في بيانها عن قطع كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن جمهورية إيران الإسلامية تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الیوم على نطاق واسع، ولسوء الحظ، فإن الوكالة لم تتجاهل هذا التعاون الذي يعود إلى حسن نية إيران فحسب، بل اعتبرته أيضًا واجباً على إيران.
وقالت الوكالة في بيانها: اعتباراً من اليوم، صدرت أوامر للمسؤولين المعنيين بفصل كاميرات قياس خط السطح OLEM ومقياس التدفق الخاص بالوكالة. وأضافت: أكثر من 80٪ من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، والتي ستستمر في العمل كما كانت من قبل.
وأبلغت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجراءات التي تعتزم اتخاذها ردّا على تحركات الوكالة الدولية مؤخراً، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الردّ الإيراني قريباً.
وفي السياق ذاته رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي المزاعم المطروحة ضد البرنامج النووي الإيراني، وأكد بأنه ليست لإيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة وأي موقع وأنشطة غير معرّفة، معتبراً الوثائق المزعومة تحركاً سياسياً لمواصلة الضغوط القصوى على إيران.
ونقلت وكالة فارس عن إسلامي قوله في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء بشأن اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسودة القرار الغربي المعادي لإيران: إن التحرك الأخير للدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وأميركا وتقديم مسودة قرار ضد إيران هو في الواقع تحرك سياسي في سياق سياسة الضغوط القصوى والتي تتم متابعة أهدافها الرئيسية بدعم من الكيان الصهيوني.
وأشار إلى حالات الاتهام الغربية ضد إيران قائلاً: إن حالات اتهاماتهم موجهة لإيران منذ 20 عاماً وإن موافقة إيران على الاتفاق النووي جاءت لإزالة هذه الاتهامات وبناء الثقة.
وتابع إسلامي: لقد حصل تفاهم لم يلتزم به الطرف الآخر وقبلت إيران بقيود في غالبية برنامجها النووي ولكن مع مشروع القرار هذا نعود إلى أول الخط وتكرار القصص ذاتها.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالقول: إن إيران تفاوضت على مدى أشهر وتم الانتهاء من نص الاتفاق وجرى التفاوض أيضاً حول الحظر، في حين يهدد الكيان الصهيوني بلادنا بعمليات إرهابية.
وأضاف إسلامي: إن إيران ليس لديها أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة، وأي موقع وأنشطة غير معرّفة. الوثائق المزعومة هي عبارة عن تحرك سياسي لمواصلة الضغوط القصوى في حين تعاونت إيران مع الوكالة الذرية إلى أقصى حد ممكن.
وتحاول دول أوروبية (الأعضاء في الاتفاق النووي) وأمريكا توجيه اللوم لإيران خلال أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي، وفي محاولة لتكثيف الضغوط على إيران لاستجرار تنازلات منها.
وسيلقي مشروع القرار الذي أعدته أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بظلاله على فرص إنقاذ الاتفاق النووي.
وبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه من الاثنين على أن يمتد حتى الجمعة في فيينا.
وجاء تصعيد الدول الغربية ضد إيران رغم إبداء الأخيرة حسن نيتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث زار خبراء الوكالة إيران متى أرادوا، وكان لدى طهران جميع أنواع التعاون مع الوكالة الدولية.
وفي حال تم تبني القرار، فستكون هذه أول خطوة من نوعها تلقي باللوم على الجمهورية الإسلامية منذ حزيران 2020، ويأتي هذا رغم أن أمريكا هي الطرف الذي انتهك الاتفاق النووي وفي الوقت التي تواصل فيه مماطلاتها السياسية لاستجرار تنازلات من إيران.