الثورة – الدكتور مازن سليم خضور:
صور متداولة عن مصادرة الجهات المعنية لعدد من الدراجات النارية غير المرخصة وهي خطوة لها ما لها وعليها ما عليها لاسيما في الفترة الحالية في ظل أزمة المحروقات الخانقة في المواصلات والمحروقات.
مالنا، وهنا نتحدث بصوت أصحاب الدراجات النارية.. في البداية وفي ظل الارتفاع الهستيري لأسعار السيارات من جهة وأزمة المحروقات وتأخر وصول رسائل التعبئة للسيارات إلى ١٦ يوما ولهيب الأسعار في السوق السوداء وحالة النقل الجماعي وبالأخص النقل العام وحالة التكديس داخل الحافلات وساعات الانتظار الطويلة للحصول على مقعد أو مكان وقوف في حافلات النقل الداخلي أو الحافلات الصغيرة التي تعرف بـ”السرافيس” إضافة إلى فوضى الأسعار في التكاسي كلها عوامل دفعت العديد إلى اقتناء دراجات نارية كوسيلة نقل “مقبولة” السعر والمصروف إذا ما قارناها بباقي الوسائل واستخدام قسم كبير من الدراجات في أعمال تعود بالمنفعة والعائد المادي لأصحابها من خلال توصيل الطلبات والأفراد بالإضافة إلى حاجتها الضرورية في الأرياف ولأسباب كثير ة ومنها الوضع المعيشي والوضع الاقتصادي للفلاح الذي يعتبر هذه الدراجة “سيارته” الذي يقضي معظم أعماله من خلالها كذلك البنية التحتية في الريف التي تناسب هذا النوع من الآليات.
أما ما علينا وهنا نتحدث من وجهة النظر الأخرى.. فالبعض من أصحاب الدراجات النارية أساء استعمالها بطريقة لم تعد مقبولة من قبل الكثير ومنها أن بعض حالات النشل تمت من خلال استخدام هذه الدراجات والتي تناولنا تفاصيلها في سلسلة “الحرب الأخرى” ضمن مقال “المكالمة الأخيرة”.
بالإضافة إلى مخاطر قيادة فئة من المراهقين لهذه الدراجات وعدم استخدام وسائل الحماية والأصوات العالية التي يصدرونها من دراجاتهم من خلال العبث بمواصفاتها بالإضافة إلى أن تجمع البعض من أصحاب الدراجات قرب المدارس كلها ظواهر غير مقبولة وهنا يكون السؤال هل المشكلة في الدراجات أم بمن يستخدمها؟ إذا المشكلة بمن يقود الدراجة وليس بالآلية وعليه العلاج لناحية تطبيق القانون واستخدام العقوبات الرادعة بملاحقة المجرم من خلال تفعيل دور أكبر للجهات المختصة في متابعة هذه الحالات.
كون المشكلة ليست بالأدوات المستخدمة وليس بمن يستخدمها وإلا فمن الواجب إخلاء كل المطاعم والمنازل من السكاكين والأدوات الحادة كونها تستخدم في جرائم القتل.
ما بين مالنا وما علينا هناك مثل يقول: “لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم” وبالتالي المطلوب هو إعادة تنظيم عمل هذه الدراجات من خلال إعطاء مهلة محددة لأصحاب الدراجات المخالفة بتسوية أوضاعهم بغض النظر كيف دخلت ووصلت إلى الأسواق!
كذلك مراقبة عمل وسير هذه الدراجات من خلال الاستخدام الأمثل واستخدام وسائل الأمان ووضع عقوبات قانونية مالية وصولاً إلى المصادرة.
أمام كل هذا نعيد ونقول لا نريد أن يموت الذئب ولا يفنى الغنم، وإنما حل مشكلة باتت تؤرق الكثير من أهلنا.
