الثورة:
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الصمت الدولي والأميركي على التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني، يجعل من المجتمع الدولي ليس فقط متواطئا مع الاحتلال وإنما أيضا شريكا لصمته في ارتكاب هذه الجرائم التي ما زال الشعب الفلسطيني يدفع أثمانا باهظة لها، ما يعطي الانطباع بأن القانون الدولي ومفهوم العدالة الدولية تطبق فقط على الأطراف الدولية المستضعفة دون غيرها ويمهد لاستبدالها بعنجهية ومنطق القوة وشريعة الغاب في العلاقات الدولية.
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم، ونقلته وكالة وفا، على أن غياب مساءلة ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها يضرب ما تبقى من مصداقية لمفهوم العدالة الدولية، وقالت في بيانها: إن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته والتزاماته تجاه شعبنا الأعزل وتركه فريسة للاحتلال وآلته الحربية بيع رخيص للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان وللشرعية الدولية وقراراتها واستسلاما لمنطق القوة وعنجهيتها.
وأدانت الوزارة الاقتحام الهمجي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الليلة الماضية في مدينة نابلس بحجة توفير الحماية لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف، والذي خلف عشرات الإصابات في صفوف المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين الفلسطينيين.
كما أدانت الوزارة ، مسلسل الانتهاكات والجرائم المتواصلة الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم في أرض وطنهم، سواء ما تعلق منها بإغلاق مداخل عدد من البلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية، أو حملات الاعتقالات المتواصلة بشكل يومي، أو الاعتداءات على المشاركين في زراعة الأشجار والمواطنين الذين يفلحون أرضهم بهدف قطع العلاقة بينهم وبين أراضيهم المهددة بالاستيلاء، فضلا عن استمرار عمليات الهدم وتسليم المزيد من إخطارات الهدم في طول الضفة الغربية وعرضها، في مشهد استعماري عنصري دموي بشع ولا يتوقف، بات يسيطر على حياة المواطن الفلسطيني الذي يدفع أثمانا باهظة جراء استمرار الاحتلال وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية.
وحذرت الوزارة مجددا من التعامل الدولي مع انتهاكات وجرائم الاحتلال اليومية كأرقام بالإحصائيات، أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولم تعد تحظى بالاهتمام المطلوب وتستحق التوقف عند نتائجها وأبعادها الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين وحجم الألم والمعاناة التي يتكبدونها بسبب هذه الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
