الثورة – ميساء العلي:
بتاريخ 8/8 /2022 سيصبح بإمكان الشركات والأفراد تداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية، و السماح لشركات الوساطة المالية بالاكتتاب في السوق الأولي بشكل مباشر بمزادات الخزينة، والسماح للأفراد الطبيعيين والاعتباريين بالاكتتاب بمزادات سندات الخزينة عن طريق شركات الوساطة المالية وتداولها في السوق عن طريق شركات الوساطة.
الخطوة التي اعتبرتها وزارة المالية من الإيجابيات في السياسة المالية والنقدية كونها ستوفر لها قناة تمويل إضافية للإنفاق العام خاصة عندما يتم توجيه هذا الإنفاق نحو الشق الاستثماري سيحقق زيادة في التشغيل والإنتاج والمزيد من العرض السلعي وبالتالي تحسن الناتج المحلي الإجمالي.
* الحد من التضخم..
عن أهمية هذه الخطوة في سوق دمشق للأوراق المالية أوضح المدير التنفيذي للسوق الدكتور عبد الرزاق قاسم في حديث خاص للثورة أن سندات الخزينة هي إحدى الطرق التي تمول فيها الحكومة الجانب الاستثماري بالموازنة العامة للدولة خاصة عندما يكون الإنفاق الاستثماري أكبر من الإيرادات، أو إيرادات الموازنة العامة لا تغطيها، و في هذه الحالة أمام وزارة المالية طريقان: إما الإصدار النقدي عبر المصرف المركزي، أو تمويلها عبر سندات الخزينة، وبالتالي سندات الخزينة هي أدوات تمويل الموازنة الاستثمارية للدولة لأن لها آجال طويلة لمشاريع استثمارية، و الجهات التي تكتتب عليها سيكون لديها فوائض نقدية يمكن استثمارها وتوظيفها من خلال سندات الخزينة.
وأضاف قاسم أن أهمية هذه السندات تأتي من كونها إحدى الأدوات التي تستخدمها المؤسسات المالية والأفراد لفترة زمنية طويلة وإذا ما احتاجت لهذه السيولة تستطيع بيعها من خلال تداولها في السوق، وبالتالي السوق يوفر من خلال تداول هذه السندات الآلية والإمكانية لبيع هذه السندات لجهة أخرى يكون عندها سيولة وفوائض وليست بحاجة لها، وهذا ما يجعل هذه السندات قابلة للتسييل عبر تداولها في السوق الأمر الذي يشجع الكثير من المؤسسات المالية والشركات والأفراد الذين لديهم فوائض مالية من توظيف هذه الفوائض النقدية بهذه السندات كونها قابلة للتداول عبر سوق دمشق للأوراق المالية، بمعنى باللحظة التي يرغب فيها المستثمر بالتخلي عن هذه السندات والحصول على الربح والعوائد يلجأ لبيعها عبر سوق دمشق للأوراق المالية، وبالتالي يجعلها أكثر قابلية للتسويق.
ومن الناحية الاقتصادية يقول إن هذه السندات لها دور بالحد من التضخم لأنها تمتص جزءاً من الكتلة النقدية الموجودة بالتداول بين الناس، وتعيدها للقطاع المصرفي وإلى الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يصبح بإمكان الدولة تمويل الاستثمارات الحكومية عن طريق هذه السندات خلافاً للإصدار النقدي الذي يخلق تضخماً.
وشدد قاسم على أهمية الرقابة على المشاريع التي يتم تنفيذها عبر هذه السندات وأن تحقق عوائد تكون كفيلة بالمستقبل برد قيمتها وإلا سنقع بدوامة سداد قيمة هذه السندات.
* تخفيض التكاليف..
وفي سياق متصل أوضح مدير الإيرادات في وزارة المالية الدكتور أنس علي أن هذا الإجراء يشجع الاكتتاب على الورقة وبالتالي فإن حامل هذه الورقة لم يعد مضطراً للانتظار لنهاية الاستحقاق لإرجاع رأس المال، بل أصبح بإمكانه بأي لحظة بيع السند بسوق دمشق للأوراق المالية الأمر الذي يخفض عنده معدل المخاطرة والتضخم، وهذا سيشجع الكثير من المؤسسات المالية والأفراد للإقبال على هذه السندات، وبنفس الوقت سيخفض التكاليف على وزارة المالية، وهو الهدف الذي نسعى إليه لأن المستثمر لن يطلب منا عوائد كثيرة عن هذه الورقة، والميزة الأخرى بحسب علي أنها أصبحت ورقة قابلة للتداول وليست مجرد أوراق جامدة،
وبالنسبة لشركات الوساطة سيصبح لديهم استثمار من خلال ورقة مالية جديدة تختلف عن الأسهم، الأمر الذي سيطور من عمل تلك الشركات، بعد أن أصبح بإمكان شركات الوساطة وعملائها الاكتتاب على هذه السندات، إضافة للأسهم.
وأضاف علي أن هذا الإجراء له جملة من الإيجابيات في السياسة المالية والنقدية، فهو يوفر لوزارة المالية قناة تمويل إضافية للإنفاق العام، وعند توجيه الإنفاق نحو الشق الاستثماري سيتم تحقيق زيادة في التشغيل والإنتاج والمزيد من العرض السلعي، وبالتالي تحسن الناتج المحلي الإجمالي، كما ستسمح سندات الخزينة في السياسة النقدية بإدارة السيولة والمعروض النقدي وضبط هذا المعروض وتوجيه توظيفه بما يحول دون ذهاب جزء من هذا المعروض النقدي للمضاربة، أو أن يبقى عاطلاً عن التوظيف وفي المحصلة يسهم ذلك في ضبط سعر الصرف، وبات من الممكن لحامل الورقة (السندات) بيعها وتسييلها في السوق، وعدم إلزامه بالاحتفاظ بها لسنوات، وبالتالي انخفاض المخاطر.
* خطوة هامة..
من جانبه مطيع أبو مرة من شركة ألفا كابيتال للوساطة المالية قال إن هذه الخطوة هامة جداً لشركات الوساطة المالية كون تداولنا حتى اليوم يقتصر على الأسهم في السوق، ومن المعلوم أن السوق المالي يتضمن أكثر من نوع من الأوراق المالية للتداول وأهمها السندات التي كان يتم الاكتتاب عليها سابقاً خارج سوق دمشق للأوراق المالية، واليوم أصبحت السوق مسؤولة عن التداول بالسندات والذي سيتم بشكل يومي كالأسهم تماماً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً وسعر السند الواحد مليونا ليرة، أي إنه باستطاعة أي مستثمر عادي شراء أو بيع السند الذي يظهر سعره على الشاشة، ولا ينتظر فترة الاستحقاق.
* شركات الوساطة ضمن الاكتتاب..
في حين قال ماهر الطرون من شركة شام كابيتال للوساطة المالية إن الموضوع ينقسم إلى مرحلتين الأولى الاكتتاب على أسهم الخزينة، والتي أصبح بإمكان شركات الوساطة الاكتتاب لحسابها أو توجيه عملائها للاكتتاب على سندات الخزينة أي إنها أصبحت ضمن هذه العملية مع العلم أن الاكتتاب سابقاً كان يقتصر على المصارف الحكومية فقط.
والمرحلة الثانية، أصبح تداول تلك السندات عبر السوق الثانوي ” سوق دمشق للأوراق المالية ” بعد إدراجها في السوق، أي أصبحت قابلة للتداول للأشخاص العاديين ضمن شروط معينة وهذا ما سيفيد المستثمرين في السوق والمضاربين فيه، وبنفس الشروط والأوامر والحدود السعرية وبشكل يومي بسعر مليوني ليرة للسند الواحد.