الثورة -براء الأحمد:
نتيجة التغيرات المناخية الكبيرة التي تواجه المنطقة والظروف المناخية المتغيرة التي حدثت هذا العام من تبدل كبير في معدلات هطول الأمطار وانحباسها في بعض الأحيان واختلاف الشدات المطرية بالإضافة إلى وجود ظواهر مناخية مختلفة من تبدل بدرجات الحرارة وحدوث موجات من الصقيع وشدات رياح أدت إلى تراجع المحصول كانت ورشة العمل الحوارية العلمية التخصصية اليوم التي أقامتها وزارة الزراعة في مجمع صحارى بريف دمشق لمناقشة واقع زراعة وإنتاج محصول القمح وأثر التغيرات المناخية عليه والاستراتيجيات المقترحة لتطويره
وحول ذلك قال المهندس حسان قطنا وزير الزراعة إنها ظروف استثنائية حدثت هذا العام في موسم زراعي واحد وبالتالي ومنذ الشهر الرابع قمنا بتشكيل لجان بحثية على مستوى كافة مناطق الاستقرار في سورية ووضعنا استمارة بحثية كبحث تطبيقي لتتبع زراعة وإنتاج محصول القمح حسب عمره الفسيولوجي وراقبنا سلوك هذا المحصول لنصل في النهاية إلى مراجعة الخارطة الصنفية المعتمدة حول الممارسات الزراعية المتبعة ومعدلات البذار والأسمدة والكميات الواجب إضافتها للمحصول وذلك كله تمهيداً لوضع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2022 _2023.
وبين الوزير أنه تم خلال هذه الورشة عرض النتائج حسب البحث التطبيقي وسيتم العمل من خلال الحوار الذي سيجري مع كافة الباحثين والخبراء من الجامعات ومراكز البحوث المحلية والدولية والخبراء والمختصين الذين حضروا وضع توصيات نهائية نعمل من خلالها على تعديل خارطة الأصناف والبرنامج المقرر لإدارة محصول القمح بحيث نصل إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية والعودة إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني من هذا المحصول.
مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس “عبد اللطيف الأمين” بين أن الهدف من الورشة التي تشارك فيها كافة الجهات المهنية هو تطوير محصول القمح وزيادته كماً ونوعاً لأن الإنتاج تراجع في الأونة الأخيرة وأصبحنا نلجأ للاستيراد بكميات كبيرة وهي تستنزف الاقتصاد السوري .
وقال: اليوم تتم دراسة أسباب تراجع محصول القمح ويجب معالجتها بغية تلافي كل الأسباب، لافتاً إلى أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة محصول القمح من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين من بذار وأسمدة ومحروقات ومستلزمات أخرى، وفي هذا العام بالذات كانت الدولة حريصة على تقديم الأكياس للفلاحين دون تقديم ثمنها بشكل مباشر وهذا نوع من التسهيل لزيادة السرعه في تسويق المحصول،
منوهاً إلى أن احتياجاتنا في سورية تتراوح مابين 2.2 مليون إلى 2.5 مليون من أجل مادة الخبز فقط.
وأشار مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس “رائد حمزة” إلى أن الورشة اليوم هي استكمال لنشاطات ملتقى القطاع الزراعي الذي أوصى بأحد برامجه الرئيسية بتطوير محصول القمح إضافة إلى عوامل أخرى مثل التغيرات المناخية وتداعيات الحرب من نقص مستلزمات الإنتاج وكذلك قلة الموارد المائية.
وقال: بما أن محصول القمح هو محصول أمن غذائي بالدرجة الأولى ويدخل في الكثير من الصناعات عملت وزارة الزراعة على دراسة واقع هذا المحصول من حيث المساحة والإنتاج ومايؤثر على إنتاجه من عوامل مناخية وغيرها لوضع رؤية جديدة لتحقيق معدل إنتاج عالٍ جداً.
وناقشت الورشة عدة محاور تتضمن آلية العمل والمؤشرات الإنتاجية لمحصول القمح والعوامل المؤثرة على تغيرات إنتاجه ضمن سلسلة زمنية، ومؤشرات التغيرات المناخية أيضاً، بالإضافة إلى نتائج البحث التطبيقي لرصد آثار التغيرات المناخية على سلسلة القيمة لمحصول القمح لهذا الموسم، وتقديم المقتراحات، وعرض الخطة الإنتاجية الزراعية والأسس المعتمدة لوضعها واعتمادها وتنفيذها، واستراتيجية تطوير زراعة وإنتاج محصول القمح للأعوام من 2023 ولغاية 2030.
حضر الورشة وزير الموارد المائية الدكتور تمام ورئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم ومدير عام أكساد الدكتور نصر الدين العبيد وممثل منظمة الأغذية والزراعة بدمشق مايك روبسون وممثل ايكاردا الدكتور مجد جمال ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية ونقيب المهندسين الزراعيين ورئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومعاوني الوزراء وباحثين ومختصين.