الثورة – يامن الجاجة:
في ملف رفع الحظر عن ملاعبنا الكروية١ يوجد رأيان مختلفان، أحدهما يقول بأن هذا الملف سهل ولكنه مُهمَل من قبل مجالس إدارة اتحاد كرة القدم المتعاقبة ،و ثانيهما يعترف بطبيعة الظروف و الصعوبات التي تواجه هذا الملف و آليات العمل الواجب تنفيذها حتى يصبح التحرك في ملف رفع الحظر عن ملاعبنا أمراً واقعياً تؤيده خطوات ملموسة و ليس مجرد وعود و أحلام،و لأننا نعرف حقيقة هذا الملف و طبيعة العمل و الخطوات المطلوبة فيه ،فسنأتي على ذكر كل شيء بالتفصيل ليدرك متابعو كرتنا و عشاقها كل التفاصيل الخاصة بموضوع رفع الحظر عن ملاعبنا الكروية سواءً كان ذلك بشكل جزئي أو كلي، و في كلا الحالتين فالظروف و خطوات العمل متشابهة جداً.
*حقيقة
أولاً و قبل الخوض في أي تفاصيل، لا بد من التأكيد على أن الوصول للنتيجة المرجوة في هذا الملف و حتى الذهاب باتجاه خطوات ملموسة فيه لا يرتبط فقط برغبة القائمين على كرتنا ،و إنما يتعلق أيضاً بوجود توافق دولي و موافقة أولية و إشارات إيجابية من الاتحادين القاري و الدولي للعبة، و بوجود أمل حقيقي في رفع الحظر عن ملاعبنا، و عندما يكون هناك شيء كهذا يمكن حينها التفكير بإنجاز خطوات فعلية و إلا فإن الأمور ستكون معقدة جداً و أقرب إلى المستحيلة.
* مراحل و لجان
في حال وجود توافق قاري و دولي على رفع الحظر يبدأ دور اتحاد كرة القدم من خلال مراسلة الاتحادين القاري و الدولي لبدء الخطوات العملية في هذا الملف حيث يقوم الاتحاد الدولي بإرسال عدة لجان أولها لجنة تسجل انطباعاتها عن الوضع الأمني الذي يكون حاسماً فإما الانتقال إلى مرحلة أخرى أو يموت هذا الملف عند تلك النقطة،و لكن على اعتبار أن رفع الحظر عن ملاعبنا سيكون جزئياً غالباً، و سيتركز على إمكانية استضافة منتخباتنا لمبارياتها في دمشق و اللاذقية، يمكن القول فرضاً أننا سننتقل لمرحلة ما بعد اللجنة الأمنية، و هي اللجنة اللوجستية، التي تتركز مهامها على تسجيل انطباعاتها فيما يخص الخدمات العامة كما هو حال المواصلات و الطرق العامة و الفنادق و المطارات و المراكز الصحية و غير ذلك من مقومات الاستضافة ،في المدن التي سيتم رفع الحظر عنها،و في حال كانت الانطباعات إيجابية يتم الانتقال إلى لجنة الكشف عن الملاعب و هي لجنة مختصة بدراسة حالة الملاعب و مرافقها حيث تقوم بتسجيل ملاحظاتها لناحية ما هو متوفر من مواصفات دولية في الملعب و ما هي النقائص التي يجب تداركها ليكون هذا الملعب أو ذاك مؤهلاً لاستضافة مباريات دولية.
*صعوبات مادية
و بعيداً عن موضوع اللجان و مراحل عملها و انطباعاتها ،فإن هذا الملف يحتاج لميزانية ضخمة في حال كانت هناك موافقة داخلية و مؤشرات من الاتحاد الدولي على النجاح فيه ،و هذه الميزانية الضخمة لن تكون مخصصة للملاعب التي سيتم رفع الحظر عنها و إنما أيضاً كأجور شهرية أو سنوية للخبرات التي ستعمل في هذا الملف عدا عن تخصيص الجانب الإعلامي و الإعلاني و موضوع العلاقات العامة، بجزء لا بأس به من الميزانية المفترضة و التي ستشكل عقبة في طريق إنجاز هذا الملف.
*عوامل مساعدة
كل ما سبق ذكره يعني أن العمل في هذا الملف معقد جداً و الخطوات ليست مضمونة النتائج، و لكن بالمقابل يوجد بعض الوقائع التي قد تساعد في الحصول على تأييد من الاتحاد الدولي لاتخاذ خطوات عملية كما هو حال رفع الحظر عن صالاتنا السلوية و قدرة منتخباتنا السلوية على استضافة مبارياتها في التصفيات المونديالية،عدا عن تنظيم و استضافة عدة بطولات على مستوى غرب آسيا،و بالتالي فمن المفترض أن يتم استثمار هذه الجزئية مع إدراك الاختلاف الكبير بين صعوبة العمل في ملف رفع الحظر عن ملاعبنا الكروية مقارنة برفع الحظر عن صالاتنا السلوية.