بين واقع يلمس من قبل المستهلكين يفيد بنقص كبير وحالات احتكار تمارس من قبل بعض المنتجين والموردين وباعة المفرق لمواد أساسية وفي مقدمها السكر ومادة المتة الأكثر استهلاكاً، ونفي رسمي يصرّ على عدم وجود احتكار وأن المواد الأساسية خاصة تمنح إجازات استيرادها لأكثر من مستورد.
تستمرّ حالة الفوضى السعرية في الأسواق والتغيرات اليومية على لائحة أسعار مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية واختفاء مواد معينة وتحكّم البعض بعملية تسعيرها بأرقام عالية ليس فقط في الأسواق وإنما حتى في صالات السورية للتجارة التي وازت أسعارها بالنسبة لمواد عديدة تلك المتداولة في السوق، ما يعني تعارض كبير لهدفها الأهم بالتدخل الإيجابي لاسيما توفير المواد الأساسية الموزعة عبر البطاقة وضخّ المواد عند حدوث حالات احتكار من التجار بأسعار منافسة.
وعند الحديث عن المنافسة ومنع الاحتكار تحضر بقوة هنا هيئة تحمل هذا الاسم وبعيدة عن الترجمة الفعلية له على الأرض لاسيما وأن مرسوم إحداثها منحها مزايا وصلاحيات واسعة تمكّنها من ممارسة دور كبير بمثل هذا الظرف السائد بالسوق، إلا أن القائمين عليها يبررون أن ما يشهده السوق من مخالفات واحتكار مواد وسلع من التجار تندرج ضمن مهام عناصر حماية المستهلك وعملهم يقتصر على رصد الممارسات الاحتكارية للشركات الكبيرة وهي قليلة حالياً على حد زعمها.
ورغم حالة التهرب هذه من المسؤولية واعتراف مدير الهيئة بأن المنافسة تراجعت لحدودها الدنيا في السوق، فإن الظروف الحالية تتطلب أعلى درجات التكامل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف المهم لا تقاذف المسؤوليات خاصة مع الدور المتواضع جداً لجهاز حماية المستهلك بحجة قلة العناصر وعدم القدرة على الإحاطة بالأسواق وانشغال وزارة حماية المستهلك ببث المشاعر المتعاطفة مع المواطنين دون الانشغال بالعمل الجدي والفاعل الذي يخفف من أعباء ومعاناة المواطن مع مختلف الملفات والمهام المنوطة بها، وليس أقله هنا دورها الأكثر قوة لتدخلها “الإيجابي”في السوق.